مشروع دستور أعده 100 ألف مواطن : ملكية برلمانية، إلغاء مجلس المستشارين، مجلس واحد للحكومة والوزراء

كيف يرى المغاربة دستورهم المقبل؟ ماهي التعديلات التي يقترحونها على فصول هذه الوثيقة التي تخضع اليوم للمراجعة ؟ أي موسسات يطالبون بإلغائها أو إعادة النظر في اختصاصاتها أو علاقاتها ببقية الموسسات؟ هذه الزسئلة حكمت زائري موقع «لنناقش الدستور» طيلة شهر بعد إعلان جلالة الملك في خطاب 9 مارس عن تشكيل لجنة برئاسة الفقيه الدستوري الاستاذ عبد اللطيف المنوني وعضوية نخبة من الحقوقيين والقانونيين واقتراح جلالته لسبعة محاور كحد أدنى لمضامين القانون الاسمى في صيغته المرتقبة.
100 ألف زار الموقع وعبر عن رأيه تجاه الديباجة والفصول 108 التي يحتويها، وقد تكلف فريق من الخبراء بجرد هذه الاراء وتقديمها في التقرير الذي ننشره. وكنا قد زشرنا في عدد أمس لبعض الاحصائيات المتعلقة بهذا الموقع الذي أشرف عليه المهندسان طارق النشناش والمهدي السلاوي الأندلس ، وأبرزها أن مجموع الأصوات التي تم التعبير عنها منذ تدشين الموقع بلغت 382 ألفا، والتعليقات 8800، موزعة على 115 بلدا، 75 بالمائة منها من المغرب، ففرنسا ب 11 بالمائة، والولايات المتحدة الامريكية 3 بالمائة ...
مغربيا احتلت الدارالبيضاء نسبة 44 بالمائة، تليها الرباط ب 24 بالمائة وأكادير ب 8 بالمائة وطنجة ب ومراكش ب 7 بالمائة ...
من الفصول التي حظيت بأعلى نسب التصويت الفصل 19 ب 8170، يليه الفصل الأول الذي يهم نظام الحكم ب 8095 والفصل 6 المتعلق بدين الدولة وحرية ممارسة الشؤون الدينية ب 7768. أما الفصول الأقل تصويتا كان الفصل 8 الذي نص على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية .... ب 6462 صوتا والفصل 28 (للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ...)ب 6535 صوتا.
أما الفصول الأكثر تعليقا، فالديباجة ب 679 تعليقا والفصل 19 ب 631 والفصل 1 ب 532 .
نشير إلى أن هذه الخلاصات تعد مساهمة في النقاش الدائر حاليا والذي تعكسه المذكرات التي تم قدمتها الاحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والشبابية الى اللجنة . والعروض التي تقدمها هذه المكونات من خلال الانشطة التي تحتضنها هيآتها الوطنية والجهوية والمحلية. وكذا وسائل الاعلام بمختلف أصنافها عبر برامج وندوات ومقالات وحوارات .
ديباجة
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير. وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم
{ التوجه العام
هناك نقاش حاد حول مضمون الديباجة وبالأخص
في شأن اللغة الرسمية. المستعملون يودون تعديل هذا الفصل لأنه يقصي الأمازيغية كلغة وهوية للمغاربة و بالتالي أغلب المشاركين يرون دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية وتعديل عبارة «المغرب العربي الكبير « بعبارة « المغرب الكبير « .
و يرى غالبية المتدخلين أن دين الدولة هو الإسلام ويرفضون أي نقاش في هذه النقطة.
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.
{ التوجه العام
الأغلبية الساحقة تقترح ملكية برلمانية
الفصل 19
الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي .حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة
{ التوجه العام
الفصل التاسع عشر من الدستور هو الأكثر تصويتا و الأكثر جدالا بين من يود إبقاء الفصل و من يريد تعديله أو إلغاءه
الفصل 20
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر
{ التوجه العام
اغلبية المشاركين يفضلون إبقاء هذا الفصل مع بعض التعديلات و التي صبت في اغلبيتها على تعديلين جوهريين: اولا حذف اسم الملك او تعويضه باسم محمد السادس،
ثانيا مسألة المساواة بين البنت و الولد في أحقيتهما في العرش
الفصل 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة .العشرين من عمره يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط .وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره .قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم
{ التوجه العام
تذهب أغلب المداخلات إلى ضرورة تعديل هذا الفصل بملائمة سن الرشد القانوني للملك مع المنظومة القانونية في المغرب، وإشراك مجلس الوصاية في تسيير البلاد.
الفصل 22
للملك قائمة مدنية
{ التوجه العام
جل المستعملين يستفسرون عن معنى هذا الفصل
الفصل 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
{ التوجه العام
المستعملون يرون أن شخص الملك يجب احترامه و ليس تقديسه. شخص الملك لا تنتهك حرمته
الفصل 24
يعين الملك الوزير الأول. ويعبن باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها
{ التوجه العام
الأغلبية تقترح أن الوزير الأول يعين من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات
الفصل 25
يرأس الملك المجلس الوزاري.
{ التوجه العام
الأغلبية تقترح إدماج المجلسين الحكومي و الوزاري في مجلس واحد يترأسه الوزير الأول
الفصل 26
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه
{ التوجه العام
أغلبية الآراء و التعليقات تطالب بإسناد الأمر بتنفيذ القوانين للوزير الأول أو رئيس الحكومة باعتباره ممثل السلطة التنفيذية، بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان
الفصل 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس
{ التوجه العام
يرجى استفتاء الشعب قبل قرار الملك.
الفصل 28
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
{ التوجه العام
ذهبت أغلبية المداخلات الى ضرورة تعديل هذا الفصل لكونه لايحقق الديمقراطية، لان النقاش و التشاور هو أساس الديمقراطية
الفصل 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) و35 و69 و71 و79 و84 و91 و105
{ التوجه العام
يرى الكثيرون تغيير و إعادة صياغة هذا الفصل، إنطلاقا من مبدأ فصل السلط ، وتحديد اختصاصات الملك على أساس ملكية برلمانية.
الفصل 30
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
{ التوجه العام
الأغلبية تقترح أن التعيين في الوظائف المدنية يتكفل بها الوزير الاول
الفصل 32
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط.
{ التوجه العام
الأغلبية تقترح استقلالية هذه المجالس لا سيما القضاء
الفصل 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84
{ التوجه العام
الأغلبية تقترح أن تعيين القضاة يجب أن يعهد للمجلس الأعلى للقضاء
الفصل 34
يمارس الملك حق العفو.
{ التوجه العام
مجمل الاقتراحات تصب في اتجاه وضع مجموعة من الشروط لاستفادة من العفو الملكي، كأداء نصف عقوبة السجن على الأقل، الأولوية للمسنين و الأطفال و النساء. الاستفادة من العفو الملكي مرة واحدة فقط ، حرمان تجار المخدرات وسارقي المال العام من العفو الملكي.
الفصل 36
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
{ التوجه العام
التوجه السائد هو حذف مجلس المستشارين، و التأكيد على المحاسبة في مجلس النواب
الفصل 37
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية. وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها. وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق
{ التوجه العام
عرف هذا الفصل مجموع من الملاحظات و الشروط التي همت أعضاء مجلس النواب والتي يمكن إجمالها في: التصريح بالممتلكات
تقليص مدة الممارسة في 4 سنوات.و لاتجوز العضوية لأكثر من ولايتين متتاليتين
أن يكون حاصل على مستوى تعليمي لا يقل عن البكالوريا
إلزامية الحضور
إلغاء الحصانة.
الفصل 38
يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية. ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
{ التوجه العام
هذا الفصل حضي بإجماع على نقطة مهمة تتمثل بالأساس في إلغاء مجلس المستشارين وفي بعض الاقتراحات نجدها تطالب باستبداله بمجلس الجهات
الفصل 39
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة. ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب. يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
{ التوجه العام
هناك شبه إجماع على إلغاء هذا الفصل لإن المساواة أمام القانون تعلو فوق الحصانة البرلمانية
الفصل 49
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
{ التوجه العام
جل المستعملين يستفسرون عن معنى هذا الفصل
الفصل 60
الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية. يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
{ التوجه العام
جل المستعملين يقترحون التنصيص على مسؤولة الحكومة أمام الشعب
الفصل 79
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري. يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم. مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
{ التوجه العام
الأغلبية تقترح إعادة النظر في تشكيلة المجلس الدستوري
الفصل 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
{ التوجه العام
يتم تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء بالأغلبية النسبية
الفصل 86
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من : -وزير العدل نائبا للرئيس؛ -الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛ -الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛ -رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛ -ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛ -أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
{ التوجه العام
المطالبة باستقلال القضاء
حذف عضوية وزير العدل
حذف أو إبقاء رئاسة رمزية للملك
الفصل 101
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون. يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
{ التوجه العام
تعديل الفصل لتطبيق مبادئ الجهوية الموسعة
الفصل 102
يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية
{ التوجه العام
تعديل الفصل لتطبيق مبادئ الجهوية الموسعة
الفصل 106
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.
{ التوجه العام
النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي و كذلك النظام الملكي للدولة لا يمكن أن تتناولها المراجعة.