اجتمع عشرات من سكان دوار اولاد رافع في وقفة احتجاجية امام مقر قيادة مولاي بوسلهام صبيحة يوم الاثنين 11 ابريل 2011 ، رافعين شعارات تطالب برحيل نائب اراضي سلالتهم، ومحاسبته. كما رفعوا عدة لافتات تعبر عن سخطهم عليه ناعتين إياه «بالنائب بلا دوار» . وصرح لنا بعض المحتجين انهم يطالبون برحيله منذ عشرات السنين و ان لهم عدة وثائق وحجج تثبت تورطه في عدة عمليات قالوا عنها إنها مشبوهة تهم اراضي الجموع و الغابات والمال، كما انه استحوذ على عدة هكتارات لنفسه وسلم الاخرى لاقاربه وذويه، كل هذا والمسؤولون يتفرجون دون ادنى حرج رغم الشكايات والكتابات والوقفات الاحتجاجية محليا واقليميا ووطنيا، كما انهم ضبطوا تورطه في اضافة عدد من المستفيدين في اللائحة التي تضم 154 مسجلا من ذوي الحقوق عوض 95 التي كانت تضمهم اللائحة حين تنصيبه، ناهيك عن 10 أفراد توفوا ليصبح العدد 85 مسجلا، والمضافون كلهم من عائلاته وإخوانه و أصدقائه ، وفق ما صرح لنا به بعض المتزعمين للحركة الاحتجاجية ، و قد طالبت الوقفة ب : 1- إسقاط نائب الجماعة المعني بالامر فورا 2- تأسيس مجلس نيابي منتخب بطريقة ديموقراطية شفافة و نزيهة 3- الكف عن التهديدات الممارسة ضدهم من طرف النائب و المتواطئين معه 4- رفع الظلم و الطغيان و التهميش عن افراد الجماعة 5 - الكف عن استغلال النفوذ من طرف النائب 6- الكف عن التلاعبات بلائحة ذوي الحقوق 7- إبعاد الحسابات الانتخابية الضيقة و الكف عن الانتقام الممنهج ضد طالبي الحقيقة 8- التحري الجاد و المسؤول بخصوص التلاعبات في لوائح ذوي الحقوق 9 - التحري النزيه بخصوص إيجار المقلع لفائدة الشركة الايطالية المكلفة بإنجاز الطريق السيار 10- الاسراع بالنظر في الطعون موضوع شكايات من طرف أعضاء الدوار 11- الكشف عن مدخرات المردود الغابوي التي لم يتسلموها مدة 20 سنة ، و هي نفس مدة ولاية هذا النائب 12 - الكشق عن التراميات على الاراضي لصالحه و لصالح أقاربه 13- تفعيل توصيات وزارة الداخلية بخصوص مدة ولاية النائب و أسباب عزله و شروط اختيار النائب السلالي( يتمتع بأخلاق حميدة و استقامة و الدفاع عن ممتلكات الجماعة) كما يشتكون من عدم تسليم شواهد الكهرباء و شواهد ادارية اخرى و يؤكدون عزيمتهم على الاستمرار في النضال . وفي الاخير تشكلت لجينة من طرف المحتجين للحوار مع ممثل السلطة قصد الوصول إلى حلول موضوعية لقضيتهم التي تفهمها رئيس الدائرة و صرح بأن المسطرة جارية للحسم في اللائحة النهائية لذوي الحقوق و سيرفع مطالبهم الى الجهات المعنية للحسم في مضامينها.