مثل مؤخرا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان رئيس جماعة الملاليين التابعة لإقليم تطوان بتهمة الترامي على عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية التابعة لمدشر وادي الليل بنفس الجماعة، وهو الملف الذي دام أكثر8 سنوات في دروب هذه المحكمة بتطوان ، والذي ينذر بكارثة قضائية ستدوي قريبا بين أسوارها العالية..!! ونفس الملف يتابع فيه أشخاص آخرون بنفس التهمة. "" وفي ذات السياق أكد لنا النائب الشرعي للجماعة السلالية محمد المين، أن رئيس الجماعة استولى على أكثر من مائة هكتار ولا يزال لحد الساعة يقوم باجتثاث الغابة أمام أعين المياه والغابات وصمت الوزارة الوصية الممثلة في قائد قيادة الملاليين ومقدم المدشر ، و أضاف أن هناك وثيقة عدلية تثبت ملكية الأراضي التابعة للجماعة السلالية و بالتالي دحض حصول المتهمين على حجج تثبت امتلاكهم لملكية هذه الأراضي الشاسعة بجماعة الملاليين. من جانب آخر يؤكد سكان قرية واد الليل التابعة لجماعة الملاليين توفرهم على رسم للملكية يعود تاريخه إلى سنة 1945. وتم تحيينه في مختلف الفترات آخرها كان سنة 1977 . وتؤكد ملكية هذه الأرض أن سكان القرية لهم الحق في التصرف في هذا الملك ، إلا أنهم و مع ذلك ما زالوا محرومين من التمتع بخيرات هذه الأرض السلالية . لذلك لم يجد أكثر من 700 شخص من القاطنين بقرية واد الليل والأسر التي تنتمي إلى هذه القرية أمامهم من طريقة لأخذ حقوقهم إلا الاحتجاج على مصلحة المياه والغابات بتطوان -أكثرمن مرة- و مطالبتها برفع اليد والرحيل عن مئات الهكتارات من الأراضي السلالية التي احتلتها عنوة منذ أكثر من ثلاثة عقود حسب بعض أهالي المنطقة وحرمت عشرات الأسر من أملاكها وحولت سكان هذه القرية إلى أفقر المناطق في المغرب. وكان محامي سكان هذه القرية قد تقدم إلى مصلحة المياه والغابات بطلب لتمكين سكان الجماعة السلالية لوادي الليل من حصتها في ريع الغابة ، التي أقيمت على الأرض المملوكة للجماعة السلالية منذ زمن طويل ، وكذا معرفة الجهة التي تستفيد من ريع هذه الغابة . ورغم أن المصلحة على علم تام بالقطعة المتنازع عنها وحدودها التي وردت محددة في رسم الملكية، إلا أنها راوغت السكان بحجة توفير تصميم لها لدراستها وحتى يتسنى لها معرفة موقعها ، والآن تقوم ببيعها بالتواطؤ مع رئيس جماعة الملاليين وبصمت من السلطات المعنية في المنطقة..؟؟!!!. والجدير بالذكر وفي الوقت الذي يطلب فيه سكان قرية واد الليل على رحيل مصلحة المياه والغابات عن أراضيهم المحتلة، تتواصل عمليات الترامي من طرف أشخاص نافذين في مدينة تطوان وأباطرة المال الحرام وتجار سموم المادة البيضاء ، وبتنسيق محكم مع رئيس جماعة الملاليين، بدون موجب حق..؟!!. وكان سكان القرية قد قدموا عدة شكايات إلى السلطات المعنية في الولاية ضد رئيس هذه الجماعة –والعضو المنتخب للأسف بالقرية- كما رفعوا عدة دعاوى تنظر فيها المحكمة الابتدائية حاليا ، يتهمونه بالاستيلاء على عدة هكتارات من الأراضي السلالية ، وبيعها إلى جهات نافذة . كما قدموا شكاية ضد عائلة القاسمي التي استولت على عشرات الهكتارات بالعنف. و في محضر البحث التمهيدي للدرك الملكي أكد العديد من الشهود استنادا إلى هذا البحث. أن رئيس الجماعة وعائلة القاسمي استولوا على عشرات الهكتارات من الأراضي ضدا على القانون. كما تحدث نفس المصادر باستغراب كبير عن تفويت قطعة أرضية من أراضي الجموع التابعة للقرية ، تزيد مساحتها عن 14 هكتار في ظروف جد غامضة وفي وقت قياسي . وشكل تفويتها وحصول صاحبها على التحفيظ ردود فعل سلبية لدى السكان واستغرابا كبيرا لدى أهالي المنطقة، حيث وجهوا نداءا إلى الجهات المسؤولة لإعادة النظر في الموضوع، وفتح ملف تحقيق شامل في النازلة. ومساءلة المسؤولين على مصلحة التحفيظ ومصلحة المياه والغابات والسلطة، عن الطريقة التي تم فيها هذا التفويت في الوقت الذي تتنازع فيه القرية مع مصلحة المياه والغابات حول ملكية الأرض. وقد سبق لسكان هذه المنطقة أن انتزعت منهم ملكية أراضيهم لأجل إقامة سد أسمير في الثمانينات مقابل تعويض جد هزيل لم يمكنهم من الاندماج في محيطهم، مما دفع الكثيرين إلى مغادرة قريتهم في اتجاه المدن المجاورة.فيما ظلت مجموعة من الأسر بنفس القرية تواجه مصيرها اليومي في ظل غياب أدنى شروط العيش. في المقابل مارس رئيس الجماعة سطوته على أهالي المنطقة فيما عملت مصلحة المياه و الغابات على تضييق الخناق على السكان الذين يمارسون تربية المواشي ..والغريب في الأمر هو أن إدارة المياه و الغابات لا تتعامل بالمثل مع أشخاص لا علاقة لهم بالقرية كما أنهم لا يملكون وثائق استغلال و مع ذلك يقدمون على سرقة و تخريب الغابة بدون وجه حق منهم شخص معروف؛أولا لكونه يهودي ثانيا لأنه الوحيد الذي يستخدم الحطب في مشروعه الخاص بإنتاج الجير. وكانت عدة لجان تحقيق قد توجهت للبحث في مسألة الترامي على أراضي الجموع التي أثيرت مؤخرا. وما تتعرض له الغابة من هدر. ولا يزال السكان ينتظرون إلى اليوم نتائج لجان التحقيق السابقة واللاحقة والخلاصات التي و صلت إليها ، وإن لم تنصفهم السلطات المحلية – كما يقول بعض سكان القرية- سينظمون تظاهرة احتجاجية أمام إقامة جلالة الملك بالمضيق خلال موسم الصيف المقبل ، لأنه هو وحده القادر على أن يقمع رؤوس الفساد في هذه المنطقة ، ويكشف خيوط وأسرارهذا الملف ، ومن يقف خلفه ، والله ينصر سيدنا ومولانا أميرالمؤمنين جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله وحفظه.