ندوة في موضوع «الإصلاحات الدستورية وسؤال الجهوية»

نظمت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتادلة أزيلال يوم السبت 09 أبريل 2011 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال, ندوة في موضوع «الإصلاحات الدستورية وسؤال الجهوية» أطرها كل من حسن طارق وعبد الحميد جماهري عضوا المكتب السياسي للحزب وعبد العالي دومو عضو المجلس الوطني للحزب، وكان ذلك في جو نضالي وعرس حزبي حضره المناضلات والمناضلون من أقاليم الجهات الثلاث: إقليم بني ملال، إقليم أزيلال، إقليم الفقيه بن صالح. وقد عبرت إحدى المتدخلات خلال النقاش عن ذلك حين وصفت حضور الإخوة المؤطرين الثلاثة إلى بني ملال بمثابة إزهار لربيع الكرامة بهذه المدينة.
استهل اللقاء بكلمة للأخ ارويسة مولاي احمد ,جاء فيها أن بلادنا تعيش هذه الأيام مرحلة تحول أساسية في تاريخها، مرحلة تؤسس لقطيعة مع الماضي، قطيعة مع مرحلة اتسمت بالظلم والطغيان والفساد الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وأضاف أنها تؤسس لمرحلة جديدة يتطلع الشعب المغربي أن تكون انطلاقة حقيقية لبناء مغرب جديد، مغرب الحداثة والديمقراطية الحقيقية وتعطي للمغرب صورة لائقة على المستوى الدولي ويكون منطلقا وإقلاعة حقيقية لتنمية ولتحقيق ما يصطلح عليه بجيل جديد من الإصلاحات.
ومن جهة ثانية عبر على أن مرحلة ما بعد الاستقلال إلى اليوم اتسمت بشتى أنواع الفساد واستئساد المفسدين على الشعب، سادت خلالها شتى أنواع القمع والظلم لإسكات مطالب الشعب في العيش الكريم والمشاركة في السلطة، وهي الفترة التي اصطلح على تسميتها بسنوات الجمر والرصاص، كما أبرز من خلال ذلك أن المشهد السياسي اتسم خلال هذه الفترة بتهميش الحركة الوطنية واستيلاء الأعيان والخونة وعملاء الاستعمار على السلطة ونهب خيرات البلاد ومحاربة الأحزاب الوطنية والديمقراطية وكل شرفاء هذه البلاد، ومن أجل إحكام سيطرتهم على السلطة واستغلال خيراتها يضيف الأخ الرويسة أنهم قد وظفوا جميع الآليات من فبركة أحزاب إدارية (اعتمادا على أموال الشعب) وتزوير الانتخابات واستعمال المال الحرام والمساندة المكشوفة للإدارة وقمع العمل النقابي الجدي.
كما أعرب من جهة ثانية على كون المرحلة اتسمت أيضا خلال الفترة المذكورة بسيادة اقتصاد الريع ومختلف أنواع الزبونية والمحسوبية والامتيازات الخيالية وارتباط السياسة بالمال وسيادة ظاهرة الرشوة، هذه الآفة التي تعتبر من أشد أنواع الفساد خطورة، ويقول أنها اجتاحت في بداية الأمر الميدان الاقتصادي لتنتقل إلى المجال الإداري وتشمل بعد ذلك الميدان السياسي، يقول الأخ الرويسة: «وقد أعطى للمغرب صورة قاتمة على مستوى سمعته في الخارج». مما أدى بشدة ، يقول الأخ، إلى تمكين فئة قليلة من الاستحواذ على جل خيرات البلاد وتعيش تخمة زائدة، وطبقة عريضة من الشعب تعيش تحت عتبة الفقر المدقع والحرمان من أبسط الحقوق.
وأضاف كذلك أن أمام هذه الوضعية المتأزمة وهذا الاختناق السياسي قادت الأحزاب الوطنية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حركة شعبية للمطالبة بالإصلاح والتغيير، وهذا المسار، يؤكد الأخ الرويسة، أنه استمر طيلة الخمسين سنة الماضية وأدى فيها حزبنا الثمن غاليا حيث تجلى ذلك بوضوح في المعاناة والسجون والاغتيالات، وما تميزت به هذه الفترة أيضا بمواجهات بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية ابتداء من 1962، وعرفت البلاد مراحل للقطيعة والمقاطعة تخللتها تضحيات جسام ما بين 1962 و1975، هذه السنة التي اتخذ فيها المؤتمر الاستثنائي للحزب قرار النضال الديمقراطي، ورغم هذا التحول دخل النظام في تزوير الانتخابات وفبركة الأحزاب الإدارية ومساندتها واللجوء إلى مختلف أساليب القمع والترهيب.
أما تاريخ الاتحاد الاشتراكي المشرق فقد تجسد، يقول الأخ الرويسة في كون حزبنا لم يتردد الاتحاد الاشتراكي إلى جانب حزب الاستقلال والكتلة الديمقراطية في المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية تميزت بمسار انطلق بعد سقوط جدار برلين إلى تحقيق مكتسبات تمثلت في إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين السياسيين ومعتقلي تزممارت ورجوع عدد كبير من المنفيين وتشكيل حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي يؤكد أن حصيلتها كانت إيجابية بكل المقاييس، إلا أنها انتهت بالخروج عن المنهجية الديمقراطية واعتبر ارويسة ذلك بمثابة بداية التراجعات عن المكتسبات والركود السياسيين وبالزيادة من حدة العزوف السياسي ما بين 2007 و2009 مما دفع حزبنا بعد المؤتمر الوطني الثامن إلى رفع مذكرة الإصلاحات السياسية والدستورية (8ماي 2008) وهي المذكرة التي جاءت جميع مضامينها في خطاب 9 مارس 2011، لكن عدم تجاوب الأحزاب والمنظمات المدنية والإعلام مع هذا الحدث (حدث المذكرة) بعد رفعها تسبب في استمرار حدة القلق، قلق خيم على الحزب بكل تنظيماته وأجهزته، إلا أن هذا القلق سيعرف انفراجا جراء النهضة الشعبية التي عرفتها الشعوب العربية (تونس، مصر ...) وظهور حركة 20 فبراير التي نعتز بروحها الشبابية التي عبرت عنها بيانات المجلس الوطني لحزبنا ودعت إلى الانخراط فيها ودعمها باعتبارها استمرارا لنضالات الحركة الاتحادية والتي تدعو إلى ضرورة معالجتها وانخراطها في العمل السياسي الحزبي لأنه، يضيف, لا ديمقراطية بدون أحزاب.
هذا، وقد كانت أول العروض للأخ عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي الذي كان مدخله الاعتزاز بتواجده بمدينة بني ملال قلعة النضال وقلعة القرارات السياسية الكبرى، حيث ذكر جماهري بمسار الحركة الوطنية بجهة تادلة أزيلال، وأضاف أن اللجنة المركزية المنعقدة ببني ملال سنة 1976 قد بلورت إحدى أهم القرارات المرتبطة بالجهوية وبقرارات أخرى ارتبطت كذلك بمطالب الحرية في المغرب، وتم التفاوض عليه في هذه المدينة بالذات بعنوان بارز: المقاومة، وأيضا مقاومة الاستبداد والحكم المطلق، وكلها نزوعات فاشية داخل البلاد، كما أعتز الأخ جماهري بشكل خاص بمناضلي الحركة الاتحادية والذين أبلوا بلاء حسنا وكبيرا وطد بالفعل مقولة الشعب الحر والشعب الأصيل وأيضا وطد القناعة الأساسية على استحالة تدجين الشعب المغربي وحركته المقاومة وحركته السياسية الديمقراطية.
وأضاف جماهري يقول أيضا: أريد أن أحيي الإخوة في الكتابة الجهوية وأحيي الضيوف وأحيي الأخوات وأجدد الاعتزاز لأني أعتقد أن مدينة كبني ملال ونخبة كنخبة بني ملال لا شك أنه سيستفيد الاتحاد والاتحاديون كثيرا من الإنصات إليها والاستماع إلى آرائهم وأيضا تنبيهاتهم وكذلك حاستهم السادسة فيما يتعلق بالمنطلقات الممكنة أو فيما يتعلق بالانحرافات الممكنة في المسارات المتبعة.
وقد عبر عن الوضع العام الحالي حين قال: أيتها الأخوات والإخوة، يمكنني القول منذ البداية أن بإمكان مغرب اليوم أن يعيش مغامرة إنسانية رائعة وديمقراطية، هذا ممكن لأنه في هذه اللحظة بالذات نحن نعيش لحظة تحرر كبرى على المستوى النفسي وأيضا على مستوى النقاش السياسي لحظة تحرر ليس بما تحققه وما حققته لحد الساعة ولكنها لحظة تحرر لأنها أولا حررتنا من كثير من الطابوهات والمحرمات التي كانت تغلف النقاش السياسي أو تضعه له سقفا منحدرا أو منخفضا، أيضا هذه اللحظة والتي صنعتها عوامل خارجية بالإضافة إلى عوامل داخلية هي لحظة تحرر من مجموعة من الأسئلة التي كنا نعيشها داخل المغرب، أسئلة ميزتها الأساسية الإفراط في التوازن، ميزتها الأساسية أيضا البحث على سقف سياسي منخفض، كما سبق ذكره، أيضا وربما ميزتها الكبرى هي الارتباك في مداخل هذا الإصلاح. ما هو مضمون هذا الإصلاح، ما هو سقف هذا الإصلاح، مع من سنصلح، من سيقود هذا الإصلاح، ماذا سنفعل أيضا مع القوى السياسية وأية قوى سياسية سنجد في الميدان، هذه الأسئلة التي استنفدتنا طويلا، أعتقد أننا اليوم تحررنا منها وتحررنا منها بشكل كبير، أيضا تحررنا من المعادلات المبسطة والمختزلة والتي أريد لها أن تكون الحل السياسي لما بعد الأزمة السياسية ل 2007 و2008 وأقصد بها أن جميع الحلول التي قدمت على أزمة الثقة التي بين المواطنين والسياسية وعلى أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات وعلى أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين, سواء كانوا مركزيين أو هامشيين وبين قوى الشعب المغربي، والقوى السياسية، كل هذه الترسانة من الأزمات هذه الأجوبة المطروحة سواء كخطاطات اقتصادوية أو كأجوبة سياسية بناء على المقترحات السياسية وغيرها، هذه الأجوبة أيضا تحررنا منها واليوم نعيش لحظة تراكم حقيقي تربط أصلا ماضي الحركة الديمقراطية واليسارية بالأساس بمستقبل وبحاضر الحركية الشبابية اليوم، يمكنني القول اليوم أننا نعيش في حقل سياسي مفتوح ولأول مرة في تاريخ المغرب، لم يسبق أن كان مفتوحا بهذا الشكل، لماذا هو مفتوح؟ أعتقد لأن اليوم صارت جميع العناوين السياسية التي يمكن أن نتخيلها مطروحة [شكل الملكية التي نريد وفيها نقاش واضح وصريح وعلني : ملكية برلمانية ? مطروح موقع الملكية في النظام السياسي ? مطروح علاقة السلطة الاقتصادية بالسلطة السياسية ? إشكال الهوية ? مسألة الحداثة والمراجع الكونية والحقوقية في رصد وتتبع وفي هيكلة السلوك السياسي المغربي ) أي جميع الأسئلة التي كنا نعتقد إلى حدود سنة أنه ربما من الصعب أن نطرحها دفعة واحدة على التاريخ الحاضر للمغرب، يبدو أننا اليوم نواجهها دفعة واحدة ونواجهها بتحرر أكبر مما كنا نمارسه منذ سنتين أو منذ 2007، لكن اسمحوا لي أننا في اللحظة نفسها نشعر في الاتحاد الاشتراكي أننا ضيعنا سنتين، على الأقل منذ رفع المذكرة، كنا نتمنى أن يكون هناك حوار وطني خارج الاشتراطات الخارجية وخارج الاشتراطات الداخلية وأن يكون منذ ماي 2009 انطلاقة نحو الإصلاح، سواء بالشكل الذي رفعناه في المؤتمر الثاني في أفق الملكية البرلمانية أو كما طرحناه في المذكرة فيما يخص الإصلاحات العالقة، التي وردت في الخطاب الملكي، لكن مع هذه المرارة نعتقد أننا صفقنا ولم نصوت قبل أن يعرض ولكن صفقنا لسبب أساسي وقوي وهو أن هرم الدولة لم يختر كجواب رهان القوة مع الشعب وكان هذا بالنسبة لنا كرسالة وربما أفرطنا نوعا ما في التصفيق والحماس في التجاوب مع المقترحات التي جاءت، وفي إطار المقاربات السياسية المؤثثة لما يقع في العالم العربي ,فقد أضاف الأخ جماهري، أنه كانت أمامنا تونس ومصر وليبيا ولا زالت وكانت أمامنا اليمن وكنا نرى في الحالات التي ذكرت أن الخيار الذي كان هو رهان القوة والمجابهة مع الإرادة الشعبية، وقال أنه فيما يتعلق بالمغرب، على الأقل لم يكن هذا الخيار هو الوارد ولهذا ربما كان التصفيق ونوع من الحماس ونوع من التجاوب الإيجابي مع مقترحات خطاب 9 مارس، لكن اليوم وفي إطار البلورة يجب أن نذكر أننا في بلد المغرب ليست لنا قضية واحدة، لنا قضية الديمقراطية أساسية لكن لنا أيضا قضية أخرى وهي القضية الوطنية، ونعتقد جازمين أن هذه القضية يجب أن تدفع المغرب إلى أعلى سقف للديمقراطية وليس أن تلجم الحركية الديمقراطية، فأنتم تعلمون كيف كان الربط الجدلي باستمرار ما بين التحرير والديمقراطية في خطاب الاتحاد الاشتراكي، أيضا في الموقف من القضية الوطنية والديمقراطية عند الاتحاد الاشتراكي والربط المستمر لدى القواعد وقيادته وعلى رأسها الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، وبالتالي ونحن نعتبر أن هذا العنصر (القضية الوطنية) والذي ربما يرتبط بقضية الجهوية وربما بأشياء أخرى فيما يتعلق بطبيعة الدولة وشكلها وكيف يجب أن تتغير لكي نتعامل بإيجابية مع هذه القضية، أعتقد أن القضية الوطنية لا يمكن ربحها إلا بتقدم كبير على الجبهة الديمقراطية، لا يمكننا أن نتحدث اليوم مع العالم وأن يكون صوتنا مسموعا لدى الدول الديمقراطية الكبرى إلا إذا كنا ننبني على سلوك ديمقراطي ومؤسسات ديمقراطية وعلى سلاسة ديمقراطية، ومن هنا فنحن لا نفهم خرجة وزير الخارجية ونستغرب بالفعل عندما اكتشفنا وهو يعطي موقفا من الدستور وبسقفه والحال أنه يتحدث مع رأي عام ديمقراطي لا يعترف بأي سقف مسبق لحركية التاريخ، وبالتالي نتصور أن خرجات من هذا النوع هي خرجات تضر كثيرا بالقضية الوطنية قبل أن تضر بالمسألة الديمقراطية الداخلية، أيضا اسمحوا لي نحن كما قلت في لحظة تحرر لأننا اليوم نناقش دوائر الشرعية السياسية. ففي المغرب، يؤكد الأخ جماهري، أن هناك الشرعية الدينية والشرعية التاريخية وأيضا الدائرة الدستورية أو الشرعية الدستورية، ونحن اليوم في هذه اللحظة من التحرر، يضيف جماهري، نريد أن تمكن قداسة الحداثة نفسها من القداسة (الديمقراطية) نريد بالفعل أن ننزاح بشكل جريء ومتقدم إلى دائرة الشرعية الدستورية وبذلك نعطي السمو للدستور على كل الدوائر الأخرى، لا في الموازنة بينهما ولا في تفاوض معطوب مع التاريخ أو مع الدين ولكن لأننا نشعر أن هذا المسار هو المسار الأساسي والمسار الضروري لكي نتقدم في كل القضايا الأساسية ولكي نحل مشكلة السياسة وننتقل إلى المشاكل الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلخ، ومن وجهة النظر هذه ومن هذه الزاوية نحن لا نفهم خروج العلماء في هذا الوقت بالذات وكأنهم هم مفاوضون أو منتقون للتفاوض معهم وكأنهم لجنة غير اللجنة التي
تم تنصيبها للإجابة ولصياغة الدستور، لا نفهم علماءنا الأجلاء الذين نحترم الكثير منهم كيف أنهم كمؤسسة يتحركون ليضعوا خطوطا وسقفا وجدرانا معينة للإصلاح، أيضا هم لا يشكلون لا برلمان ولا يشكلون لا لجنة ثلاثية ولا يشكلون مخاطبا فيما يتعلق بالحقل السياسي, بل هم جزء من حقل آخر ليس هو المطروح للتفاوض بين الفرقاء السياسيين، لا نفهم أيضا، بكل صدق، نوعا من الأدوار التي تريد بعض الأحزاب أن تلعبها من أجل فرملة أو إضعاف السقف الإصلاحي وكأننا نتفاوض مع المستقبل على ماض لا نملكه كله ولا على مستقبل لا زال في طور المخاض. وأعتبر أن الإصلاحات الدستورية غير مسقفة ولا حق لأحد في وضع سقف لها، وهي فرصة للاصطفاف على تراث نضالي مشرف لهذا الشعب ومعيار حقيقي دون القفز على التاريخ.
وفي معرض حديثه عن الجهوية، ذكر الأخ جماهري بما ورد في مقررات اللجنة المركزية سنة 76 ببني ملال والتي تحدثت عن معالم جهوية كفرصة تاريخية للدخول لإصلاحات واسعة، ودعا إلى أن تتبع الجهوية التاريخ وليس العكس، كما شدد على أن كل من يعتبر أن هناك صراعا بين حركة الشارع فهو لا يحمل سوى صراع وهمي في مخياله على اعتبار أن الشباب، يضيف ، أصبح هو الحل وليس المشكلة، وشئنا أم أبينا فإن هاته الطاقة الشابة استطاعت أن تحررنا مما نحن إزاءه وأصبحت قوة للدفع وعلى كل حركة تحترم نفسها أن تدفع بهذه الحركة إلى مزيد من التعبئة والانخراط المسؤول في بناء الصرح الديمقراطي الحداثي الدستوري المغربي في إطار ملكية برلمانية.
أما حسن طارق، فقد أكد في كلمته أن مضمون وثيقة الإصلاحات الدستورية امتداد لصفحات نضال القوى والرموز الاتحادية، واعتبرها كذلك امتدادا لكل المناضلين الديمقراطيين كالمهدي وعمر وبوكرين، هذا الأخير الذي اتهم بالمس بالمقدسات، وكامتداد لنضال ديمقراطي امتد لسنوات ولأجيال واعتبر أن الحركة الشبابية ليست بديلا لأحد، بل بثت نوعا من الدفء والدينامية لكي لا يكون النقاش خطيا أو صفيا أو نقاشا منبريا، كما ذكر حسن طارق بجيوب المقاومة التي أرادت أن يكون للنقاش الدائر سقف ديني واعتبر ذلك نوعا من الإرهاب الفكري والوصاية. ومن جهة أخرى عبر عن استيائه لكون هؤلاء الموظفون لم يسبق لهم أن قالوا ما يجب قوله من ما استحكم المغرب من فساد على جميع الأصعدة وعلى مدى أربعين سنة، ولم تكن لهم القدرة على القول والجهر بما كان يقع للمناضلين والمغاربة بصفة عامة من اعتقالات وتعذيب وتنكيل، ومن هذا المنطلق شدد على رفض الاتحاد الاشتراكي لإملاء حدود أي سقف للإصلاحات الدستورية، وأضاف أن هذا النوع من النقاش الإصلاحي لا يحتاج وصاية من أحد، وما دون ذلك عبث وتسميم لأجواء الثقة التي حدد معالمها خطاب 9 مارس، كما أضاف أن خرجة وزير الخارجية التي حددت سقفا ورجعت بالمغرب إلى سنوات التحكم عن بعد في الوزارات من خلال تكريس وهم وزارات السيادة، واعتبر حديث وزير الخارجية تجني خطير على خطاب 9 مارس، لأن الخطاب الملكي تحدث عن الحكومة المنتخبة والمنبثقة من الأغلبية السياسية، واعتبر أن وزارة السيادة غير موجودة وأن خطاب 9 مارس، يضيف الأخ طارق، كان بحق عنصر مؤسس للسياسات الديمقراطية والسيادة للشعب، وأضاف يقول، نرفض على هذا المصادرة على المطلوب، ومن جهة أخرى ركز على ضرورة أن تكون هناك إجراءات مصاحبة لهذه الإصلاحات وربطها بمحاربة كل أشكال الممانعة والمقاومة لهذا الإصلاح وخاصة أولائك الذين يعتبرون أن الشعب المغربي لا يستحق الديمقراطية أو أولائك الذين يدعون أن تمنح الديمقراطية بالتدرج، وقسم هذه المداخل إلى ثلاثة مداخل، مدخل الانتخابات، مدخل المطلب الدستوري، مدخل المشاركة في الحكومة، وقسم ذلك إلى المسألة الدستورية وإلى معضلة المعضلات ألا وهي طريقة الانتخابات وحل إشكالية حزب الإصالة والمعاصرة أو ما يسمى بحزب الدولة، وأكد على ضرورة محاربة حزب الدولة واعتبر الأمر إشكالية كبيرة يجب أن تحل وأن الاتحاد الاشتراكي سيقاوم هذه الإشكالية بكل ما يملك من قوة، كما أكد أن لا أحد له الحق في استغلال شخص الملك، لأن الملك باعتباره ضامنا لوحدتنا وللمنافسة السياسية الشريفة بين جميع المكونات السياسية والاقتصادية داخل المغرب، واعتبر أنه لا يمكننا كقوى ديمقراطية أن نقبل بحزب يعينه الولاة ويخافه القضاة، وأن كل من يحارب الأحزاب الوطنية والديمقراطية، يقول حسن طارق، هم ضد الاستقرار بالمغرب وأن تمرير الخطابات التيئيسية وتحميل مسؤولية الإشكالات السياسية للأحزاب الوطنية خطاب انتهى ومرفوض، وأكد على أن شعار المرحلة هو التغيير السياسي وأن خطاب 9 مارس فتح آفاقا من أجل التغيير، دون أن ننسى أن هناك عناصر للقلق وحددها الأخ حسن في غياب الوضوح المنهجي للجنتين الاستشاريتين، وركز على ضرورة بلورة وثيقة دستورية واحدة وموحدة تعتبر أن السلطة الدينية خاصة بالملك والمجال المشترك مرتبط بالخارجية والدفاع، في حين شدد على أن تدبير السياسة العامة تكون فيه السيادة للحكومة وحدها تكون مسؤولة أمام البرلمان وأمام الشعب مع توسيع اختصاصات الوزير وآليات تدبير وزارته، وأضاف أن أهم الآليات التنظيمية المصاحبة، ضمان الحكامة الأمنية الجيدة، استبدال كلمة الوزير الأول برئيس الحكومة، وكذا إمكانية رئاسة المجلس الوزاري، منع الترحال السياسي بشكل دستوري، المسؤولية على كافة الاقتراحات المرتبطة بالإصلاحات التنفيذية والتشريعية
أما الأخ عبد العالي دومو فقد أبرزت مداخلته أهم معالم الجهوية واعتبرها مدخلا أساسيا لكل الإصلاحات، حيث قدم تصور حزبنا للجهوية، وكذا الأسس والمعايير التي اعتمدتها اللجنة الملكية في هذا التقسيم، وخصص جزءا مهما من مداخلته لاختصاصات المجالس الجهوية، كما أبدى ملاحظات وجيهة وجوهرية لأهم ما اعترى الوثيقة من نقط ضعف لا تتماشى والطموحات السياسية والدستورية التي يعرفها المغرب. حيث انطلق من كون إشكالية محاربة جيوب المقاومة تقتضي معالجة إشكالية مؤسساتية، واعتبر أن المساءلة الشعبية السياسية في إطار مبدأ تفعيل المراقبة الشعبية كآلية سياسية للموارد المالية والتدبيرية للقطاعات الحكومية على مستوى الجهات غير ممكنة، بل أن المجالس المنتخبة لا سلطة تدبيرية ولا إدارية لها وأضاف دومو أن استحواذ الدولة على صرف 90% من الموارد المالية إحباط لمبدأ الديمقراطية والمراقبة والمساءلة, حيث قال أن ما تبقى من الموارد المالية والتي لا تتعدى 10% تظل في يد المنتخبين ولا تسلم هي الأخرى رغم محدوديتها من لصوصية وعبث بالرغم من ارتباط هذه الاعتمادات بتدبير السياسات العمومية لواقعنا المعيش.
أما فيما يتعلق بالتدبير المالي للجهة فقد ركز عبد العالي على مقاربات حسابية لطرح إشكال الاختلالات والتفاوت التنموي بين الجهة، وكمثال على ذلك جهة تادلة أزيلال والتي تمنحها الدولة فقط 4 مليار درهم وهي، يؤكد , من أضعف الاعتمادات على الصعيد الوطني، أي منح 1400,00 درهم سنويا لكل مواطن مقابل 5800,00 درهم سنويا لكل مواطن بجهة العيون، أي ما يعادل 12 مليار درهم، وهو ما اعتبره منطلقا لإصلاح السياسات العمومية أن تخضع صرف الأموال لمساءلة المواطنين وهو مبدأ أساسي لإصلاح الدستور من خلال إخضاع المسؤولية الإدارية والتدبيرية للمساءلة السياسية.
وركز من جهة أخرى على الجانب المؤسساتي المبهم للمجالس الجهوية كعنصر أساسي على مستوى القوانين والصلاحيات والاختصاصات وأن ما جاءت به اللجنة الاستشارية في موضوع الجهوية قد خيب الآمال ولم يرق إلى مستوى تطلعات حزبنا الذي ناشد الجهوية في عمقها الديمقراطي السياسي المؤسساتي والتي يمكن اعتبارها مدخلا لإصلاحات دستورية وإصلاح المؤسسات الترابية، كما أضاف أن تصور اللجنة هو تكريس للنموذج الفرنسي والذي يتميز بالازدواجية المؤسساتية: الدولة والمؤسسات المنتخبة، في حين أن المستحب هو الوحدة المؤسساتية انطلاقا من انتخاب برلمان جهوي، وهي أجهزة تساهم في انتخاب الأجهزة الحكومية في حين اعتبر أن منح صفة الأمر بالصرف لرئيس الجهة مكسب ديماغوجي وأن الرفع من الإمكانيات العمومية من 1% من اعتمادات الدولة إلى 5% كذلك ذر للرماد خاصة مع إحداث إدارات تنفيذية ستتمكن من صرف 60%، وهو ما يعني ، يضيف الأخ عبد العالي، محدودية العرض والطرح وأن 5% من اعتمادات الدولة تفرض ضمنيا تغييب البعد الديمقراطي واللامركزية لتظل 95% من موارد الدولة بعيدة عن الحساب والمساءلة السياسية, إضافة إلى أن النموذج المعروض يكرس الصراع بين السلطات المنتخبة والدولة بدل الاندماج وإفراغ اللامركزية من محتواها وبالتالي تمنح من جديد الاعتمادات عبر التعاقد والشراكات للإدارات المركزية، ناهيك عن التداخل في الصلاحيات وهي فوضى مؤسساتية غالبا ما تؤدي إلى تعطيل تدبير الموارد المالية وتعطيل المشاريع إداريا وماليا، أما النموذج الذي يراه حزبنا، يقول الأخ عبد العالي دومو، والذي يتماشى مع مشروع الحكم الذاتي بأقاليمنا الصحراوية الجنوبية، فهو يندرج في نموذج الوحدة المؤسساتية، وهو النموذج الإسباني الكطلاني والذي يتيح لنا إمكانية التدرج من خلال مرجع مذهبي واحد يمنح في الأخير وحدة مؤسساتية، وهو ما يحقق للجهة أن تتحول إلى إطار مؤسساتي للتداول، ويمكن لهذا الإطار المؤسساتي أن يتحول إلى إنتاج سياسة جهوية عمومية من خلال الاتفاق على آليات التنفيذ وكذا حق المراقبة للمجلس ويتحول الوالي إلى منسق حقيقي للسياسات العمومية وآمرا للصرف لتسهيل تنفيذ البرامج وخروج المشاريع إلى الوجود في أقرب وقت، وفي الأخير شدد على أن البرلمان الجهوي في انتظار التدرج مرتبط بالإصلاحات الدستورية وإيجاد الآليات السياسية الضرورية لتخليق الحياة العامة حتى لا يظل الدستور في جهة والجهوية في جهة أخرى، كما شدد على ضرورة إلغاء الانتخابات غير المباشرة وذلك لتوسيع القاعدة الانتخابية وإرجاع الثقة للمواطنين للانخراط في العمل الحزبي الجاد والمسؤول والاحتكام للاقتراع العام المباشر لمحاربة الفساد والمفسدين.
وقد تميزت المداخلات من خلال نقاش غني وصريح وقد جاءت في مجملها لتؤكد على ضرورة توخي حزبنا للحيطة والحذر من جيوب المقاومة والممانعة للتغيير، بل ناشدت أغلب المداخلات على ضرورة أن يقوم الحزب بوقفة تأمل وتقديم نقد ذاتي بناء وأن إرجاع الثقة في حزبنا يتطلب إشارات قوية من خلال مراجعة الذات والمواقف والخط النضالي بصفة عامة، وأن يكون الاتحاد الاشتراكي ملكا للشعب المغربي من خلال بناء مواقف صريحة حول العديد من القضايا، وركزت المداخلات على الفساد المالي والاقتصادي.
وشكلت إحدى المداخلات للأخت التناني التي تنتمي للصف الديمقراطي والتي اعتبرت حضور الإخوة الأربعة قد شكل منعطفا تاريخيا أزهر ربيع الكرامة ببني ملال، وحبذت لو كان النقاش ينطل من مؤتمرات شعبية للتداول ومن مناظرة فكرية للنقاش بحضور كل أحزاب الصف الديمقراطي وأن لا ننجرف أمام الهستيريا الخطابية بعد 9 مارس.
كما دعت الأخت مليكة الزخنيني رئيسة القطاع النسائي الاتحادي ببني ملال في مناقشتها للعروض إلى ضرورة دعم حركة الشباب واعتبرت حركتهم هاته قد حررت الجميع من الخوف ومن المقدس حتى أصبح الجميع له الجرأة على قول Dégages ودعت إلى ضرورة محاربة الأحزاب الكرتونية كعائق أساسي للمطالبة بالحد الأقصى وعلى الجميع أن ينصت لنبض الشعب ونبض 20 فبراير والتفاعل مع حركية الشباب بشكل إيجابي وفي الأخير افتخرت بمواقف الاتحاد الاشتراكي وخصت بالذكر خروج الحزب من البرلمان في عهد الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله. ودعت إلى نقد ذاتي صريح ومنتج تنظيميا وسياسيا.
وأشارت باقي المداخلات بأن الاتحاد الاشتراكي كان سباقا إلى تقديم مذكرة الاصلاحات الدستورية المطابقة لما أعلنه جلالة الملك من مداخل أساسية للإصلاحات الدستورية وما واكب ذلك آنذاك من تشويش وأحيانا الاستهتار من مواقفنا هاته ومهاجمة حزبنا، إلا أن التاريخ، يضيف جل المتدخلين، قد أنصف الاتحاد الاشتراكي من خلال حركة شباب 20 فبراير وافتخر المتدخلون أن رموز حزبنا سبق لهم وأن خاضوا معارك نضالية كبيرة كانت بحق منعطفات في مسار التاريخ المغربي، وهم شبان أمثال المهدي بن بركة عندما قاد حركة شعوب العالم الثالث من أجل التحرير والتغيير، وعمر بن جلون شهيد حزبنا والراحل المناضل عبد الرحيم بوعبيد الذي وقع على وثيقة الاستقلال وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره وقاد أكبر تظاهرة بمدينة سلا وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره.
وفي آخر هذا العرس النضالي قام الإخوة بإغناء النقاش وتوسيعه من خلال الردود التالية، حيث أورد عبد الحميد الجماهري في رده على مجموعة من التساؤلات كون حزبنا امتدادا للحركة الوطنية والذي لا بديل له سوى مواصلة المسار النضالي الذي رسمه رموز الحركة الوطنية، وأضاف أن حزبنا لا يطرح سوى الأسئلة التي يمكننا الإجابة عنها باعتبارنا لا نحلل سوى بالملموس وبالأقرب للواقع وبالأبعد للواقع، واعتبر خروج النقاش حول الإصلاحات الدستورية من رهانات القوى عنصرا إيجابيا وأن موقفنا بعد خطاب 9 مارس كان مثل من تنفس الصعداء بعد إحباطات كبيرة وأن تعاملنا مع الخطاب حدد معالمه اجتماع المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 28 مارس.
واعتبر أن المغاربة ينخرطون لأول مرة في النقاش حول دستورهم وأن غياب الشروط السياسية البنيوية للاتفاق والانضمام إلى المساهمة في سقف الإصلاحات الدستورية سقف الملكية البرلمانية قضية مرتبطة بالسياسة العامة للدولة، وأضاف أن التاريخ يتطور أحيانا إلى الجانب السيء فيه وعليه فإننا نتعامل مع واقع متحرك، وأعرب على أن النقاش الذي يدور حول الفصل 19 قد أدى فيه الاتحاد الاشتراكي والشعب المغربي عدة ضرائب وأنه مرتبط بالأساس بالشرعية الدينية وأن بعض التأويلات التي تقع عليه عبر تاريخ المغرب هي التي ؟أدت إلى إمكانية قراءة جديدة للدستور برمته، وإنا ندعو من خلال هذا النقاش إلى فصل الدين عن السياسة وأن لا يطلب هذا الدستور مرتبطا بهواجس الدولة خلال كل فترة، أي يجب أن يكون لنا دستور ينظم كل شيء على اعتبار أن الإصلاحات الدستورية لم تعد نقاشا نخبويا بل نقاشا شعبيا من خلال مطالب معقولة ومطالب مسؤولة وليس من منطق المزايدات على اعتبار أن الاتحاد الاشتراكي لم تكن الجرأة تنقصه يوما ما في طرح القضايا الدستورية، وأن الأزمة قد استبطنها الاتحاد الاشتراكي نيابة عن الدولة كمن يشد على جمر باعتباره كان في قلب كل المعارك وكفاعل سياسي تاريخي سيؤكد الأخ الجماهري على ضرورة التفاعل مع المرحلة وأن المشكلة ليست في الأحزاب, كما أشار البعض, بل المشكل في السياسية التي كانت متبعة من طرف الدولة، وأن يكون الانخراط في العمل السياسي والحزبي مبنيا على برامج واضحة ومسؤولة وعلى حزبنا اليوم أن يلامس ملامح المرحلة ويلامس التحولات الاجتماعية التي تقع في المغرب وأن لا تظل وظيفة الأحزاب وظيفة الوساطة بين الشعب والدولة وأن تتخلص من الوظيفة المنبرية وعلى الأحزاب أن تبدل الديكودور وأن لا تنتظر إشارات من الدولة وأن تتحول إلى أحزاب تدبير للعلاقة مع المجتمع والمواطنين وهذا ما يتطلب التغيير في خط الاتحاد الاشتراكي والقيام بثورة تنظيمية وكذا ضررة التعاون والانفتاح على حركة 20 فبراير كمكسب لكافة الشعب المغربي، ونحتاج إلى ذكاء جماعي لكافة لاتحاديين للتعامل مع حدث كبير من حجم حرمة 20 فبراير، كما أعرب الأخ دومو عبد العالي في الأخير عن تقاسمه لشعور جميع التدخلات واعتبر القضية برمتها مشكل الثقة عند جميع المواطنين وعندنا في الحزب، وقدم نقدا ذاتيا واعتبر أن الاتحاد الاشتراكي ضحية تم استغلاله عن حسن نية الاتحاديين حتى آخر رمق فيه، وهو ما أدى إلى فقدان الإيمان بالآمال وبتحقيق الانتظارات وأن تقرير اللجنة الملكية حول الجهوية قد خيب الآمال ودعا إلى اليقظة والانخراط ومزيد من رص الصفوف وأن الاتحاد لم ولن يسقط في مناقشة الفصل 19 والذي يعتبر مناقشته فخا يكرس الشعبوية وعلينا تبني خطاب مسؤول ومنتج على اعتبار أن الحزب قد حسم من خلال اقتراحاته في الفصل بين الدين والتنفيذ بمراسيم ملكية محددة دستوريا.
وفي الأخير أكد أن الاتحاد الاشتراكي فيما يتعلق بنظرته إلى الجهوية والتقسيم الترابي قد اعتمد في شموليته على الجانب الاقتصادي وعلى القرب وعلى الولوجيات بصفة عامة، واقترحنا 9 جهات إلا أن 3 جهات لا زالت تعتريها إشكالات ولازالت تخضع للنقاش وهي جهة الشرق الناضور، تافيلالت درعة والواحات، جهة مكناس فاس، وطالب في الأخير أن نتفاءل لكن بحذر شديد.