يعرف اتحاد تعاونيات الحليب باللوكوس، العوامرة غليانا وصراعا بين المتعاونين، ففي سابقة عمد نائب الرئيس بمعية مجموعة من المتعاونين عددهم عشرة وقيمة حصصهم الإجمالية لا تتعدى سبعين مليونا، إلى الدعوة لعقد الجمع العام غير العادي مستغلين ظروف غياب الرئيس الفعلي للاتحاد وستة من المتعاونين الذين يمتلكون حصصا إجمالية تناهز 320 مليون سنتيم، محددين جدول أعمال مخالف هو الآخر للقانون ويتضمن نقطا لا تمس جوهر التعاون في شيء ناهيك عن الأهداف المتوخاة التي من المفروض أن تلامس شروط التنمية الحقيقية للمتعاونين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، وقد بدا من خلال الاجتماع والذي حضره رئيس الدائرة، القائد وممثل مكتب تنمية التعاون بطنجة، وحضور فعاليات جمعوية وحقوقية وإعلامية، والتي تابعت أطوار المسرحية والتي كان أبطالها يتقنون أدوارهم بشيء غريب. فلا نقاش يصب في جوهر الرقي باتحاد التعاونيات إلى الأمام واحترام جدول الأعمال الذي دعت إليه المعارضة، بل ما ساد السب والشتم بشكل يدعو إلى وقفة تأمل من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية التي يمكن أن تدعم العمل التعاوني وتدفع به إلى الأمام بعيدا عن الحسابات الضيقة المختلفة هنا وهناك. ومما زاد الطين بله هو عندما اعتبر ممثل مكتب التنمية والتعاون بطنجة أن القانون الداخلي بمثابة القانون الأساسي، ويحتاج إلى وصل وإيداع في حين أنه فقط ينظم العلاقات ويحكمها ويضبطها بين الأعضاء المتعاونين في الاتحاد وعندما يتحول دوره الاستشاري إلى عضو داخل التعاونية فهنا مربط الفرس، فلولا تدخل رئيس الدائرة والقائد بحكمة ورصانة لآلت الوضعية إلى ما لا تحمد عقباه. ويدعو المتعاونون إلى استعمال العقل وبعد النظر من أجل الرقي بالفعل التعاوني نحو الأهداف المتوخاة مع دعوة مؤسسة التنمية والتعاون إلى ملازمة الحياد وتبني التأطير والمواكبة للمتعاونين وتمكينهم من الوثائق المساعدة على توسيع أفقهم التوعوي ليكونوا بالفعل فاعلين أساسيين ومساهمين متطلعين إلى خلق شروط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين أوضاع المتعاونين.
