كشف بعض المتعاونين في تعاونية «إمسوان» للبحارة أن الخلاف القائم بين أعضاء المكتب الجديد للتعاونية والرئيس السابق قد غطى على مصير أزيد من 140 مليون سنتيم من مالية التعاونية والمفروض أن يكون في حساب التعاونية، وفقا لما ورد في التقارير المالية، حيث تشير التقارير إلى أن مالية التعاونية تتكون من 48 مليون سنتيم، عبارة عن رأسمال اجتماعي، و71 مليون سنتيم، عبارة عن فائض السنوات السابقة، و13 مليون سنتيم، في إطار القانون الاحتياطي، إضافة إلى 6 ملايين مخصَّصة للمشاريع الجديدة ومليوني سنتيم مخصصة لتكوين الأعضاء. وأضاف المتعاونون في تصريح ل«المساء» أن المكتب الحالي للتعاونية لا يتوفر على ميزانية للتسيير، بعد أن أضحى مصير مالية التعاونية مجهولا، في ظل الأجواء غير السليمة التي يتم فيها تسيير التعاونية تحت أعين جميع السلطات، بما فيها المفتشية العامة لمكتب تنمية التعاون والسلطات المحلية والمكتب الوطني للصيد والسلطات المحلية والوكالة الوطنية للموانئ، التي غضّت الطرْف عن الخروقات المسطرية التي شهدها الجمع العام الأخير، خاصة ما تعلق بتوقيع مراقب الحسابات على التقرير المالي 2009، رغم أنه لم يتمَّ تعينه مراقبا للحسابات إلا بتاريخ 06 /05/2010، واستمرار الحضور في الجمع العام بالوكالة لبعض المتعاونين الذين ليسوا بحارة، مما يؤثر سلبا على مقررات الجمع العام، لأنها لا تكون في صالح البحارة الممارسين، بسبب عدم حرص السلطات المحلية على منع الحضور بالوكالة. وأضاف البحارة المتذمرون من الواقع الذي أصبحت تعيشه قرية «إمسوان» للصيد التقليدي أن المكتب الجديد لم يوقف مساطر المتابعة القضائية في حق البحارة المتعاونين، رغم أن محضر الجمع الأخير قرر ذلك، حيث لم يكلف المكتب الجديد نفسَه عناءَ إحالة المحضر على المحكمة الابتدائية لأكادير، من أجل وقف هذه المتابعات. وكشف البحارة أن المحلات التي كانت مخصصة للبحّارة أصبحت اليوم تتحول إلى أغراض أخرى وأصبحت التعاونية تسمح بكرائها لأشخاص غرباء عن التعاونية، من أجل تسخيرها لأغراض التخييم، ضدا على المادة السابعة من النظام الأساسي للتعاونية. كما أن المدير الجديد للتعاونية، والذي قرر الجمع الأخير تخصيص مبلغ 5000 درهم كأجر شهري له، قد رفض الالتحاق بالتعاونية، مبررا غيابه بحالة الغموض التي تلف وضعية التعاونية وأنه يتعذر عليه مباشرة عمله ما لم تتمَّ تسوية الوضعية المالية للتعاونية. وشدد المتعاونون في إفاداتهم ل«المساء» على أن التعاونية عمدت إلى قطع الماء الصالح للشرب عن البحارة، بحجة عدم تشجيع الوافدين للسياحة على المنطقة، كما أنها ما تزال مستمرة في اقتطاع مبلغ 49 درهما عن كل 60 لترا من البنزين، رغم أنه مدعم ورغم أن مصير هذه الاقتطاعات أصبح مجهولا، حيث لا يستفيد منه المتعاونون، كما أنه تقرر فقط في بداية إنشاء التعاونية من أجل دعمها إلى أن تحقق الفائض الذي يمكِّنها من الاستمرار.
