أنهت اللجنة الإقليمية المشكلة من المصالح المعنية زيارتها للمجمعات السكنية التسعة بحي السلام بأكَادير، في الأسبوع الماضي، وخاصة تلك التي أصابتها الحرائق، بمجمع ابن زهر و مجمع أزرو، حيث أرجعت سبب اندلاع الحريق بعدادات الكهرباء إلى الضغط الكهربائي بثلاث عمارات، زيادة على غياب الصيانة السنوية ل»فِزيبلات» العدادات، ويؤكد تقريرها بألا علاقة لهذه الحرائق بوجود قنوات الماء بجانب خيوط الكهرباء. واقترحت اللجنة أن تثبت عدادات الكهرباء بخارج هذه العمارات التي تعرضت للحرائق، وأن تتم صيانتها باستبدال ال»فيزيبلات»،وتجنب الضغط الكهربائي من قبل سكان تلك العمارات. وبخصوص غياب الصيانة الدائمة، فقد أرجع السانديك المسؤولية في ذلك إلى شركة «غيتا إسكان» التي لم تقم بالصيانة اللازمة مما تسبب في ثلاثة حرائق متتالية بثلاث عمارات، غير أن الشركة خرجت هذه المرة عن صمتها وكذبت كل ما روجه السانديك عنها وكذا فيدرالية اتحادات الملاكين، وأكدت مسؤولة بها أن الشركة لا تتحمل أية مسؤولية لأنها سلمت المجمعات إلى السانديك منذ سنة 2008. وأوضحت كذلك أن تلك الحرائق لم تقع حين كانت الشركة تتكلف بالتسيير من سنة 2005 إلى سنة2008،ولما باعت الشركة كل الشقق وتسلم أصحابها كل الوثائق المتعلقة بالملكية، وتسلم السانديك المجمعات السكنية بصفة رسمية وبناء على محاضر موقعة وما تبقى من أموال التسيير، حيث سلمته الشركة شيكا لاتزال تحتفظ بنسخة منه، وبنسخ لوثائق الملكية و لمحاضر التسليم، وكذا للرخص الممنوحة لها من قبل مختلف المصالح بما في ذلك شهادة المطابقة وشهادة الإسكان. أما في ما يتعلق بالاختلالات في البناء والتصميم كما ادعى السانديك، فردت المسؤولة بذات الشركة بعدم وجود أي اختلال في البناء الذي قامت به شركات مختصة ولها كفاءة مشهود لها بها، سواء تلك المختصة في الخرسانة أو الكهرباء أو الماء أو غيرها، وأن لجنة المراقبة قد واكبت عملية البناء منذ البداية، كما أن اللجنة المكلفة بالموافقة على تسليم رخصة الإسكان قد زارت المشروع وسلمت الرخصة، والآن فاللجنة الإقليمية قد زارت المجمعات ووضعت تقريرها النهائي، وأن المشكل يكمن في عدم وجود أعمال الصيانة للمشروع من قبل السانديك منذ تاريخ تسلمه للمجمع . لكن ورغم هذه التبريرات المشفوعة بملف معد للصحافة عن الوثائق والمستندات والمحاضر الموقعة والرخص الممنوحة، لم يقبلها مرة أخرى السانديك، وأصر على أن تتحمل الشركة مسؤوليتها في تلك الحرائق بأن تصلح تلك العدادات وإلا سيقاضي الشركة في المحاكم.