استنكرت شغيلة التكوين المهني بأكادير، تردي الوضع والمس الخطير بحقوق ومكتسبات المستخدمين، مرجعة ذلك إلى السياسات الفاشلة التي تعاقبت على هذا القطاع، وما نتج عنه من إجهاض كامل لهذه الحقوق. وأشار المكتب النقابي الإقليمي للشغيلة التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 29مارس المنصرم والذي خصصه لتدارس الأوضاع المتردية إلى عدم استجابة الإدارة لمطالب الشغيلة، حيث قوبلت باللامبالاة والإهمال زيادة على هضم مكتسباتها. هذا وطالبت شغيلة التكوين المهني بأكادير، في بيان صادر عقب الاجتماع الإقليمي المذكور، بمراجعة شاملة لمهزلة ما يسمى بالقانون الأساسي ،واحترام حق الانتماء النقابي بمكتب التكوين المهني، وفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لإيجاد حل للملفات العالقة التي تم إقبارها من طرف المديرية الموارد البشرية، وإلغاء العمل بالملف البيداغوجي الحالي الذي أبانت التجربة أنه مضيعة للوقت وإهدار للموارد المالية للمكتب والتي كان من الأحرى توظيفها في المعدات الضرورية للعملية التكوينية، وإلغاء العقوبات التأديبية الصادرة في حق أعضاء المكتب النقابي للنقابة الديمقراطية للتكوين المهني، حيث تم اللجوء إليها لإسكات الأصوات المنددة بالتدبير العشوائي للشأن العام التكويني بجهة سوس ماسة درعة. وتسوية الوضعية المادية والإدارية لكل الأطر النقابية الذين طالتهم التعسفات لأسباب نقابية، ودمقرطة الترقية الداخلية بكل أصنافها وسن ترقية استثنائية لكل المستخدمين الذين استوفوا شروط الترقي لسنوات 2003و2004و2005و2006...و2010، ومراجعة شاملة لطرق تقييم المستخدمين بعيدا عن المحسوبية والزبونية، واعتماد آليات شفافة وديمقراطية ومراجعة شاملة للضريبة على الدخل بتخفيضها وإلغاء عقدة التغطية الصحية العمومية المبرمة مع شركة سينيا.