عاشت مدينة أكَادير، يوم أول أمس الأحد 3مارس، على إيقاع مسيرة سلمية كبيرة وحاشدة نظمتها حركة 20 فبراير، وشاركت فيها عدة أطياف سياسية وهيئات جمعوية وطلابية ونقابية وحقوقية..تطالب في شعاراتها الشروع في الإصلاحات السياسية والدستورية وتخليق الحياة العامة مما اعتراها من فساد مالي وسياسي ومن محسوبية وزبونية ورشوة ونهب. هذا، وقطعت المسيرة عدة شوارع، حيث انطلقت من أمام سوق الأحد بشارع عبد الرحيم بوعبيد ثم حي الصناعي وشارع المقاومة لتنتهي عند ساحة السلام بالباطوار، وذلك في سلم تام بحيث لم تسجل أية انزلاقات تذكر، كما أن قوات الأمن لم تتدخل لتحاصر المسيرة بالشكل الذي حدث يومي 23و26فبراير2011 . لكن الملاحظة الجديرة بالإهتمام هنا، وبالمقارنة مع الوقفات والمسيرات السابقة، هو أن حركة 20 فبراير، هذه المرة كثفت من شعاراتها وأعلامها وحضورها المكثف كإشارة منها على أنها هي الإطارالمنظم للمسيرة من جهة والداعي إلى الإحتجاج من جهة ثانية، بعدما فطنت للعبة لإنزالات بعض التيارات عندما أرادت الركوب على هذه التظاهرة السلمية الواضحة الأهداف والمساعي والشعارات لتحقيق مقاصد أخرى. وهذا ما يفسر كذلك الحضور القوي للأحزاب الوطنية الديمقراطية حتى لا تترك الفرصة لتمييع المسيرة والمطالب المشروعة، لكونها تشارك حركة 20 فبراير، في المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية والإقتصادية والإجتماعية، زيادة على كون هذه المطالب كانت دائما من الأشياء المسجلة في أجندة الأحزاب السياسية الوطنية التقدمية منذ بداية الستينات إلى اليوم. وإذا كانت المسيرة السلمية قد حققت نجاحا كبيرا، فذلك راجع إلى التنظيم المحكم للجنة التنسيقية المكونة من شباب حركة 20 فبراير والأحزاب اليسارية والإشتراكية بأكَادير والجمعيات الحقوقية، بحيث تحكمت في الشعارات وفي تنظيم المسيرة وتوجيهها وحمايتها من كل منزلق ومراقبة بعض المندسين إليها حتى لا تزيع عن أهدافها الحقيقية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التهيئ للمسيرة و الإستعداد لها عرفت بعض الخشونة عندما قامت السلطة المحلية بأنزا باعتقال ستة أفراد من الشبيبة الإتحادية وهو يوزعون النداءات من أجل المشاركة في مسيرة يوم الأحد الماضي، حيث تعرضوا للحجز بدون سبب قانوني معقول بالمقاطعة لمدة ساعة قبل أن يفرج عنهم.
