عين بني مطهر في قلب النقاش الدستوري

ليس غريبا على مدينة عين بني مطهر أن تكون في قلب الحدث و تتفاعل مع محيطها الوطني و تكون في معمعة الحراك السياسي و دائرة النقاش الوطني حول المستجدات الوطنية التي انطلقت مباشرة بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس ، لقد كان للإخوة في الفرع المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شرف تنظيم أول ندوة سياسية على صعيد الجهة الشرقية حول الإصلاحات الدستورية و التي حضرها العديد من الوجوه و فعاليات المجتمع المدني و في مقدمتهم شبيبة الاتحاد الاشتراكي و شباب مدينة عين بني مطهر اللذين اقتحمت أسئلتهم واستفساراتهم هدوء و سكون المكان و الزمان بأسئلة حارقة تستمد مشروعيتها من هذا الحراك الذي اعتبر في حينه ظاهرة صحية في الجسم السياسي المغربي القادر على استيعاب كل المتغيرات،الندوة التي احتضنتها دار الثقافة ببلدية عين بني مطهر وأطرها أساتذة مختصين و أدارها باقتدار الأستاذ السهلي بونوة الكاتب الإقليمي و كاتب الفرع الذي طلب الجميع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الحرية و التغيير في الوطن العربي قدم بعدها قراءة في الواقع السياسي العام مذكرا أن ما نعيشه اليوم من حراك سياسي و نقاش دستوري هو نتيجة حتمية للواقع العربي العام, معتبرا أن مطالب حركة 20 فبراير هي مطالب الاتحاد الاشتراكي التي ناضل لأجلها لسنوات وسنوات, مشددا على أن ما نعيشه اليوم هو مدخل أساسي للمغرب الجديد و أن مدينة الشهيد عمر بن جلون هي اليوم في مستوى هذا النقاش.
الأستاذ عبد الله الإدريسي, الكاتب الجهوي للحزب الذي كان أول المتدخلين قدم قراءة مفصلة للدستور المغربي و ماذا نريد من هذه الإصلاحات التي لم تفاجئ الاتحاد الاشتراكي الذي كان السباق إلى تقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية إلى عاهل البلاد مستعرضا تصوره للدستور الذي يجب أن تطاله تغييرات جذرية و أن المطالبة بالملكية البرلمانية هو مطلب رئيسي للاتحاد الاشتراكي منذ سنوات والتي هي اليوم مطالب الشباب المغربي، الأستاذ بن الطاهر الهاشمي ابن مدينة عين بني مطهر الذي أصر على التدخل في هذه الندوة كفاعل جمعوي قدم عرضا عبارة عن أسئلة حارقة مشروعة بعد أن قدم كرونلوجيا للحياة الدستورية منذ دستور 1962 مرورا بتشكيل الكتلة الوطنية حتى تنصيب حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي متسائلا في هذا الصدد, هل المجتمع المغربي ناضج بما فيه الكفاية للمطالبة بملكية برلمانية؟ سؤال كبير عريض بحمولة سياسية كبيرة هي الاخرى ستجيب عليه جماهير الشعب المغربي في تصويتها على بنود الدستور التي تبقى مفتوحة على كل التأويلات والقراءات.
الأستاذ بنيونس المرزوقي, استاد القانون الدستوري شدد على أن اللحظة التي نعيشها تشكل منعطفا في تاريخ المغرب السياسي وعلينا أن لا نضيعها مركزا على خمسة محاور أساسية في مداخلته القيمة التي استأثرت باهتمام الحاضرين. الأساس الأول ضرورة تصحيح وتدقيق الدستور المغربي. الأساس الثاني الخلل الموجود في السلط. الأساس الثالث ضرورة خلق التوازن في السلطة التنفيذية. الأساس الرابع تغيير بنية الدولة. والأساس الخامس والأخير مسطرة الوصول إلى هذه الإصلاحات،بعدها فتح الباب للنقاش ليعبر الحاضرون على انشغالاتهم واستفساراتهم وتطلعاتهم التي أجمعت على ضرورة مباشرة هذه الإصلاحات بكل مسؤولية وروح وطنية وعلى أن الإصلاح يجب أن يشمل جميع المؤسسات بما فيها الأحزاب السياسية.