تبعا لخلاصات أشغال الجمع العام الأخير لتنسيقية الدارالبيضاء لحركة 20 فبراير الذي انعقد مطلع الأسبوع الفارط، نظم يوم السبت 26 مارس الجاري ورش خاص بالمطالب السياسية وآخر يهم المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث قام بتسيير أشغال الورشة الأولى حمزة محفوظ، في حين سيّر الورشة الثانية علي جاواش، وانخرط الشباب في نقاش مستفيض من أجل إغناء مطالب الأرضية التأسيسية للحركة، وبعد قرابة الساعتين فتح الباب لصياغة الخلاصات قبل أن يلتئم الجميع في إطار جمع عام لتقديم ما تم التوصل إليه، قبل أن يفتح الباب لترديد الشعارات الحماسية والأغاني الممهدة لاحتفال الأحد. وقد جاءت الخلاصات بالنسبة للورشة السياسية وفق الشكل التالي : - دستور جديد مبني على سلطة الشعب و سقفه الملكية البرلمانية . - رفض لجنة المانوني المكلفة بمراجعة الدستور (لجنة منتخبة ). - إسقاط الحكومة وحل البرلمان. - استقلال تام للقضاء. - فصل عملي للسلط. - دسترة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. - محاسبة الجلادين وناهبي المال العام(لائحة بأشخاص الناهبين). - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و إطلاق حرية الرأي و التنظيم. - إلغاء جميع القوانين الحالية المكبلة لحرية الرأي (قانون الإرهاب- تأسيس الجمعيات- الأحزاب . اقتراح ندوات تكوينية حول الملكية البرلمانية وقراءة في دساتير وتجارب الدول التي استطاعت الجمع بين الملكية والديموقراطية الحقة في الملكية البرلمانية. أما ورشة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد خلصت إلى : - دستور ديموقراطي مدني يقر بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل ويقر بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ويحترم هويات الشعب المغربي. - التوزيع العادل للثروات ومحاسبة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية. - تفعيل المواثيق الدولية في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو. -دسترة منع خوصصة المؤسسات العمومية إلا عبر استفتاء شعبي. - إسقاط الديون الخارجية وإلغاء الاتفاقيات. - التعليم المجاني شعبي وذو جودة عالية( دسترة). - صحة بخدمات عالية مجانية (دسترة). - الشغل : إدماج فوري وشامل للمعطلين في الوظيفة العمومية. - سلم متحرك للأجور والحد من ارتفاع الأسعار. - سكن يضمن كرامة الإنسان كحق ( دسترة). - الإعلام عمومي يضمن التنوع الثقافي و الفكري والمرجعي بمبدأ تكافؤ الفرص يعبر عن طبيعة الشعب المغربي. - إحلال التسامح الديني أساسي سياسي في الدستور. - استرجاع كافة المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها. - فصل النفوذ السياسي عن الفعل الاقتصادي. - دسترة كلمة الشعب كمصدر للشرعية. - اقتصاد وطني شعبي مستقل عن الدوائر الامبريالية. - ضرب ما يسمى بالمقدسات والطابوهات وتوسيع هامش الحرية . - قضاء حر مستقل ونزيه. - دسترة حرية التعبير والإبداع الفكري والفني والثقافي والديني. - تشكيل مؤسسات حقيقية للمتابعة والمحاسبة. -جعل التعليم مجالا لتفتح الشخصية المغربية بكل مكوناتها نحو الفكر الإنساني بشكل عام و بدون قيود. - كشف الرصيد البنكي والتصريح بالممتلكات. - القطع مع النموذج الريعي النيوليبرالي. - دمقرطة المؤسسات والشركات العمومية الكبرى. *توصيات التأسيس لمطالبنا عبر دراسات وأبحاث وضرورة اطلاع شباب الحركة على الأسباب الرئيسية وراء هذه الوضعية للدفاع عن المطالب عبر مرجعية معرفية شاملة. من جهة أخرى، نظمت لجنة الإعلام للتنسيقية لقاء تواصليا مساء أول أمس الاثنين جمعها بممثلي الصحافة الوطنية بمقر فرع الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للصحافة، وهو اللقاء الذي خصص لمناقشة ماهية العلاقة بين الحركة والصحافة، وكيف ينظر كل طرف إلى الآخر وما هي انتظارات الجانبين، حيث تم الوقوف عند عدد من المعيقات التي تم تسجيلها من قبيل عدم مهنية وموضوعية بعض وسائل الإعلام وفق ما صرح به مخلص حسني عن اللجنة، وعملها على تقزيم مجهوداتها، في حين طالب ممثلو المنابر الإعلامية من جهتهم الحركة بالانفتاح على الصحافة الوطنية ومدها بالمعطيات اللازمة لتسهيل عملها، وهو ما عبرت اللجنة عن تفهمها له ومحاولتها تدارك بعض التفاصيل التقنية من قبيل توقيت تنظيم الحركة للندوات الصحفية، مشددة على أن كل التصريحات لعدد من مكوناتها تبقى شخصية وغير ملزمة والقوة لها لتكون باسم الحركة، وبأن المواقف الرسمية هي ما يتم الإعلان عنه خلال الندوات الصحفية وعبر البيانات وما ينشر بموقع رصد الفايسبوكي.