يبدو أن قرصنة قنوات شبكة «الجزيرة الرياضية»، بالمغرب، عبر أنواع معينة من أجهزة استقبال التلفزيون الفضائي الحديثة والمتطورة أو عبر الأنترنيت، من خلال جهاز «الدريم بوكس».. وكذا رفع تسعيرة اقتناء بطاقة الانخراط أثناء وبعد المونديال الإفريقي الأخير، التي تجاوزت الألف درهم، للاستعمال المنزلي خصوصا بعد إضافة قناتي «الجزيرة 9 +» و الجزيرة 10 +).. المتخصصتين في بث المنافسات المحلية و الإقليمية و القارية الأكثر متابعة، إلى القنوات الرياضية الثماني العادية.. قد حد، مغربيا، من تسويق بطاقات «الجزيرة الرياضية» بالشكل المأمول منه، الشيء الذي جعل الشبكة الرياضية القطرية تستنفر موكليها التجاريين بالمغرب لتحريك؛ مسطرة المتابعة القانونية، التي كانت قد هددت بها بعض أصحاب المقاهي والنوادي الخاصة التي تستعمل بطاقات فك شفرة الاستعمال المنزلي في العرض العمومي في فضاءاتها، والتى تلقى إقبالا منقطع النظير في نهاية كل الأسبوع أثناء نقل أطوار مباريات الدوريات الأوروبية - الإسباني و الإيطالي على الخصوص - ، وأيضا في أواسط الأسبوع أثناء بث منافسات عصبة الأبطال الأوربية وغيرها، الأمر الذي أدى إلى ضبط أكثر من 800 حالة خرق بالدارالبيضاء فقط من طرف ممثلي الشبكة وأعوان قضائيين، وذلك من بين 12000 ألف مقهى متواجدة بالعاصمة الاقتصادية التي لم تتم مراقبتها كلها، وبالتالي فقد تمت إحالة الشكايات على المحكمة الجنحية بعين السبع. في هذا السياق، أوضحت مصادر مغربية قريبة من الشبكة الرياضية القطرية أن هاته الأخيرة، من خلال ممثليها التجاري المغربي ومؤسسة «أنتردي بيرات » المتخصصة في محاربة القرصنة والمكلفة بالمحافظة على «حقوق بث جميع قنوات «الجزيرة الرياضية» بالمغرب، قررت استمرارية المتابعة والمراقبة في هذا الشأن، وأنه بعد الشد والجذب اللذين عاشتهما مع معظم أرباب المقاهي، من خلال الوقوف على العديد من المخالفات، والمطالبة بتعويض يقدر بمئتي ألف (200.000 درهم) عن الخسائر والأضرار، زيادة على مصاريف الدعوى التي حددت في 3500 درهم، كشفت أن هذا الإجراء دفع جمعية أرباب المقاهي - الذين يعتبرون أن التسعيرة السابقة المحددة لاقتناء بطاقات «الجزيرة الرياضية للاستعمال العمومي جد تعجيزية (أكثر من عشرة الاف درهم)، لفتح باب الحوار مع «أنتردي بيرات» لإيجاد حل للإشكالية بكل المرونة المطلوبة «لضمان تسويق البطاقات الخاصة بالمشاهدة العمومية، مع الحفاظ على كامل حقوق قنوات الجزيرة الرياضية ودون المس بمصالح أرباب المقاهي، وهو ما أفرز - تضيف المصادر - إلى توافق في هذا الإطار، كان ثمرته اجتماعان في الثالث من مارس الجاري، وكذا الخامس منه، بحضور لجنة موفدة عن الشبكة الرياضية التلفزيونية القطرية و«بسي أكسيس» المتخصصة في توزيع بطاقات المشاهدة بالمغرب، أفضايا إلى تخفيض تسعيرة المشاهدة العمومية في المقاهي المغربية، التي، ربما، قد يكون لها تأثير سلبي على رواد المقاهي المغربية الشباب.. من خلال رفع تسعيرة استهلاك المشروبات أثناء مواعيد بث التظاهرات الرياضية في بعض المقاهي أو النوادي..، حيث بدل الأرقام (التسعيرات) السابقة التعجيزية، تم تبني تسعيرة جديدة حددت حسب موقع وطبيعة المكان موضوع البث منها صنف أول ويهم المقاهي والفنادق المصنفة والنوادي الخاصة (أكثر من ثلاثة عشر ألف درهم)، صنف ثان ويتعلق بالمقاهي من المستوى الرفيع (ستة آلاف درهم) وصنف ثالث وآخير ويتعلق بالمقاهي الشعبية والعادية (ثلاثة آلاف درهم).