بالتمعن الدقيق في خط أنابيب النفط والغاز الليبية الضخمة ومناطق المواجهة خلال الأسابيع الأخيرة بين قوات القذافي وقوات المعارضة، هناك مطابقة مدهشة بالنسبة للخرائط. في مناطق الشرق التي سقطت في أيدي المعارضة يوم 23 فبراير، تنتج حقول المحروقات والبنيات الاساسية الحيوية 70 بالمائة من صادرات الذهب الأسود الليبي. في مناطق الغرب، طرابلس العاصمة، ومركز قيادة القوات الموالية للقذافي منها تنطلق الهجمات على الجبهة الممتدة عى طول الطريق المحاذية لخليج سيرت، بين بن جواد وأطراف بنغازي والتي تضم أهم الموانئ ومنشآت التكرير الليبية. يقول عبد العزيز وهو مهندس كيمياوي من بنغازي «القذافي لم يعد يسيطر على أي من حقول النفط في الشرق، ولكن إذا ما استطاع الإبقاء على قوات على طول الخط الممتد حتى أجدابيا ومركزها النفطي في الزويتنة، سيكون متحكما في حوالي 80 بالمائة من قدرات التوزيع في كل البلاد». هذا الخبير يشتغل مع عدة شركات من بينها الشركة الوطنية للنفط، البنية المركزية للجهاز النفطي للدولة الليبية التي كانت قبل الثورة تتحكم في إنتاج وبيع النفط انطلاقا من مقرها في طرابلس. بعد أيام على اندلاع الثورة، قام عبد العزيز ورفاقه الذين كانوا يشتغلون في بناية قيمة أصبحت مهجورة اليوم بضواحي شرق بنغازي، بثورتهم الخاصة مثل شركة أرابيان غولف أويل كومباني التي سيطر عليها الثوار واستقال رئيسها عبد الونيس سعد «قمنا هنا بالاستيلاء على القيادة وقطعنا الروابط مع العاصمة» ويضيف «كما في كل البلاد، الانتاج يدور في أدنى مستوى في انتظار الخروج من هذه الازمة والانتهاء من القذافي». قبل اندلاع الثورة، كانت ليبيا تصدر حوالي 1.6 مليون برميل يوميا وتتوقع تصدير مليوني برميل يوميا سنة 2012. اليوم الإنتاج ضعيف جدا يتراوح ما بين 10و 20 بالمائة أو 30 بالمائة حسب الآبار، أي ما بين 200 و500 ألف برميل يوميا. أغلب العمال الأجانب غادروا البلاد، والعمال الليبيون، ولأسباب أمنية مفهومة، توقفوا عن العمل. وحسب أحد مسؤولي مناطق الإنتاج «لم تبق في أماكن العمل سوى حفنة من العمال من أجل تدوير المعدات والآليات بطاقتها الدنيا»، وهو نمط تدبير طارئ يهدف الى منع التوقف النهائي للآبار. وهو التوقف الذي يؤدي في حالة وقوعه الى تصلب النفط الخام (وهي ظاهرة طبيعية معروفة) وتآكل مجاري النفط، مما يؤدي الى تكاليف باهظة لإعادة التشغيل. من الصعب اليوم تقييم الوضعية على الارض، طرق أهم آبار النفط من الجنوب غير آمنة. وأهم المواقع محروسة، حسب مسؤولي المعارضة، لكن يبدو ان بعض الآبار سقطت في مثلث الموت، يقول عبد الجليل ميوف من الشركة: «لا أستطيع ضمان ما يمكن أن يقع خلال الايام المقبلة، من غير المستبعد أن تصبح الوضعية مقلقة في بعض المناطق». وحسب العديد من الخبراء المحليين، توقفت آبار الحمرا الواقعة على بعد 300 كلم الى الجنوب من طرابس عن العمل تماما، كما هو الشأن بالنسبة لمنشآت التكرير على خطوط الجبهة على الساحل: سيدرا، بريكة، الزويتنية، ورأس لانوف أهم مجمع بترولي في افريقيا. يؤكد مسؤول في شركة للخدمات البترولية «الجميع في ليبيا يعرف خريطة الذهب الأسود... ولكن لحد الساعة حرب البترول لم تقع. لا أحد له مصلحة في تدمير المنشآت واستراتيجية القذافي، إذا لم يستطع السيطرة على بنغازي، هي خنق المعارضة بقطع الإمدادات» ورهان منشآت بريكة ورأس لانوف التي تزود أيضا أغلبية محطات الكهرباء في الشرق الليبي، رهان بالغ الأهمية. المعارضة من جانبها تعمل على إعادة توجيه قواتها نحو محطة طبرق النفطية الواقعة في الشمال الشرقي للبلاد، وأهم جزء متوفر من إنتاج آبار الاستغلال في الجنوب. يقول المهندس عبد الجليل «الانشغال هو أن الصنبور الموجود في مسلة والذي يسمح بإرسال النفط نحو طبرق بدل رأس لانوف، لا يسمح حاليا بإرسال أكثر من 20 بالمائة من الإنتاج». يقول أحد مسؤولي اللجنة المحلية في المدينة الساحلية، «لا يهم، الصادرات استؤنفت منذ أسبوعين. في ليلة 27 الى 28 فبراير، غادرت سفينة تابعة لشركة AGOCO الميناء محملة ب 700 ألف برميل من النفط الخام في اتجاه الصين وآخر محمل ب 600 ألف برميل مبرمج للتوجه الى إيطاليا في الأيام التالية، تليه سفينتان أخريان متوجهتان الى النمسا واليونان. وحسب عدة مصادر، الاموال وضعت في الحسابات المجمدة للقذافي، ولكن البعض في بنغازي بدأوا يدرسون إمكانية خلق آلية قادرة على التفاوض مباشرة مع المستوردين المحتملين. ويقول خليفة الفيتوري أحد المعارضين الأوائل لنظام القذافي «عندما سيطاح بالقذافي نهائيا، سيتم تخصيص جزء مهم من الكعكة لفرنسا، تحدثنا في الأمر بيننا داخل المجلس المحلي لبنغازي».
