وزير العدل

توصل مكتب الجريدة بشكاية من محمد الشادلي الساكن بشارع الضابط بلحسين رقم 64 وجدة ، موجهة إلى وزير العدل حول القرار عدد 1065 المؤرخ في 16 دجنبر 2010 ملف اجتماعي عدد 1507/5/1/2009 جاء فيها:
«سيدي الوزير لقد أخذت بنصيحتكم وتقدمت بطعن لدى المجلس الأعلى للقضاء، رغم أنني موجود في بطالة دائمة وأعيش ضائقة مالية. وبعد أن انتظرت أكثر من سنة وبفضل الرسائل المفتوحة التي توجهت بها إليكم عبر جريدة الاتحاد الاشتراكي، تم إدراج قضيتي بجلسة 16/12/2010 ، وللأسف الشديد فوجئت بقرار المحكمة التي قضت برفض الطلب رغم أن المحامي أشار لكل الخروقات في عريضة طلب النقض، مثل عدد الأيام الموجودة في الشواهد الطبية التي لم تصل إلى 26 أسبوعا كما تدعي المحكمة ، وتوجد عندي نسخ منها، وهي 13 شهادة طبية ما يعادل 174 يوما، أي 24 أسبوعا، ومن جهة أخرى المحكمة تقول 26 أسبوعا بصفة متوالية والعكس صحيح، لأنه بين الشهادة المؤرخة في 07/02/1996 والشهادة المؤرخة في 19/04/1996 ، يوجد فرق شهرين، وهي المدة التي كنت قد استأنفت فيها عملي. ورغم أن طبيب الشركة راسل الإدارة لتغير لي المصلحة نظرا لوضعيتي الصحية جراء حادثة الشغل التي تعرضت لها، إلا أن الإدارة رفضت ذلك انتقاما مني لأنني كنت عضوا في مكتب نقابي.
وأحيطكم علما بأن الملف بقي في رفوف محكمة الاستئناف بوجدة وقد شاهدته بنفسي، وهذا يدل على أن محكمة النقض لم تدقق في الشواهد الطبية، لهذا أرجو منكم ، السيد الوزير، أن تجدوا لي حلا لمشكلتي لأنني في بطالة دائمة وأعيش وضعية مزرية أنا وأفراد عائلتي».