عرفت حركة السير يوم الأربعاء الثامن من فبراير الجاري بالعديد من شوارع مدينة الجديدة توقفا تاما أربك كل تحرك وخلق حالة من التزاحم الشديد في المحاور التي تم إغلاقها بالكامل في وجه حركة المرور مثل شوارع المقاومة وبئر أنزران ومدارة فرنسا، التي تعتبر ملتقى عدة مسارات طرقية تصب فيها مثل شارع النخيل والمسيرة الخضراء ومحمد الخامس ، بالإضافة إلى كونها المدخل والمخرج الرئيسيين للمحطة الطرقية بالمدينة ، حيث نظم أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة وقفة احتجاجية شاركت فيها أزيد من مائة سيارة أجرة كبيرة احتجاجا على ما اعتبروه " حرمانا من الاستفادة من نقل الركاب داخل المدار الحضري للمدينة "، وهو المطلب الذي لم تستجب له السلطات المحلية خلال الاجتماع الذي التأم عشية اليوم نفسه بين الكاتب العام للعمالة وممثلين عن أصحاب هذا الصنف من سيارات الأجرة ، على اعتبار أن نقل الركاب داخل المدار الحضري للمدينة موكول إلى سيارات الأجرة الصغيرة.. وأفادت بعض المصادر أن الكاتب العام للعمالة التزم بمناقشة وإيجاد الحلول لأية مطالب شريطة أن تكون قانونية ولا تشكل إضرارا بمصالح ومكتسبات أية فئة لفائدة فئة أخرى... وفي رد مضاد في نفس اليوم، تظاهر العشرات من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة قرب مسرح عفيفي بوسط المدينة للفت الانتباه إلى ضرورة عدم التراجع عن القرار العاملي الذي يمنع الطاكسيات الكبيرة من نقل الركاب داخل المدار الحضري للمدينة، كما عقدوا اجتماعا نقابيا خلصوا بعده إلى قيام مكاتبهم النقابية (ف د ش ، و ا ع ش م) بمراسلة كل من عامل الإقليم ورئيس الأمن الإقليمي قصد تطبيق القانون بما يكفل حقوق هذه الفئة ... فهل ستعمل السلطات المحلية والإقليمية على إلزام الجميع باحترام القوانين المنظمة للفئتين معا؟ وهل مدينة الجديدة بشرايينها المختنقة أصلا قادرة على استيعاب أسطول إضافي من سيارات الأجرة؟