حلت لجنة تفتيش من الإدارة المركزية للجمارك بمديريتها الجهوية بأكادير،يوم الجمعة 3 فبراير2017،من أجل التحقيق في اختلاسات كبيرة تقدر بمبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 800 مليون ومليار سنتيم،كان قد أخبرها بها هاتفيا نائب القابض الجهوي بأكادير قبل أن يتوارى عن الأنظار. وأسفرت عمليات التفتيش الأولية عن وجود اختلالات كبيرة تفوق بكثير ما تم التصريح به من قبل المسؤول المختفي، بحيث أشارت التحقيقات إلى أن قيمة المبالغ المختلسة قد تجاوزت بكثير ما ضبطته ذات اللجنة المركزية بالمديرية الجهوية بمراكش. لكن ما أثار الاستغراب حقا هو الاختفاء المفاجئ لنائب القابض الجهوي بمدينة أكادير،الذي سبق له أن أبلغ الإدارة المركزية عن وجود اختلالات مالية دون أن يدلي لها بمعلومات إضافية عن المتورطين في عملية الاختلاس وحجم المبالغ المسروقة. ليبقى السؤال المطروح أين اختفى نائب القابض الجهوي الذي انقطعت اتصالاته وظلت هواتفه مغلقة إلى حد الآن؟ فهل غادر الوطن إلى وجهة أخرى باعتباره المتورط الأول في هذه الاختلاسات أم توارى عن الأنظار إلى حين تقديم نفسه للعدالة مخافة تصفيته جسديا من قبل المتورطين في هذه الفضيحة المالية التي قد تتجاوز ما تم التصريح به من مبالغ إلى حد الآن؟