كشف مصدر مطلع ل»المساء» أن تحقيقات خاصة تباشرها لجن تفتيش من المديرية العامة للجمارك بخصوص تلاعبات تخص عمليات التعشير على كميات كبيرة من السلع التي تدخل عبر نقط جمركية، كميناء الدارالبيضاء ومعبر الناظور ونقط حدودية بالشمال. وقال مصدر «المساء» إن لجن التفتيش تباشر تحقيقاتها، بعد وضع عدة شكايات لدى المديرية العامة للجمارك بالرباط حول الاشتباه في وجود تلاعبات في بطاقات إقامة مهاجرين بدول أوروبية لإثبات إقامتهم لمدة 15 عاما للاستفادة من تخفيض 75 في المائة عن عملية تعشير السيارات. وانتقلت لجنة تفتيش من الجمارك إلى تطوان لإجراء تحقيقات حول وجود تلاعبات في التعشير والتستر على عمليات تهريب وصفت ب»الضخمة». وحسب المصدر نفسه، فإن التحقيقات من شأنها أن تكشف عن اختلاسات مهمة قدرت بملايير السنتيمات دفعها مستوردون ضمانة لإخراج سلع اختلفوا مع الإدارة بخصوص الوثائق المقدمة، خصوصا وثيقة المنشأ التي تثبت مصدر السلعة والتي تكون مرجعا لتحديد قيمة التعشير. وجاءت تعليمات جديدة بضرورة فتح تحقيقات بعد الاشتباه في اختلاس مبالغ مالية من صناديق جمركية، بعد أن تقدم أصحابها بشكايات في الموضوع أكدوا فيها أنهم لم يسترجعوا قيمة الضمانات التي سبق أن أودعوها لدى القابض، إذ عادة ما توضع مبالغ مالية ضخمة كضمانة لاستخراج أطنان من السلع تكون موضوع نزاع بين الجمركيين وأصحابها بخصوص قيمة التعشير عليها. وسبق أن تقدمت الإدارة المركزية بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، حيث جرى إيقاف قابض عن العمل، وسحبت الرخصة من معشرة تبين أنها كانت مكلفة بإحدى العمليات التي طالها الاختلاس. وانتقلت إلى مدينة الناظور لجنتا تفتيش من المديرية العامة للجمارك لإجراء أبحاث في المديرية الجهوية للجمارك ببني انصار ومركز التعشير بميناء الناظور ونقطة العبور باب مليلية. وتفيد معطيات أن لجنة التفتيش انتقلت إلى معبر باب مليلية لإجراء تفتيش إداري بمركز الجمارك، والبحث في شكايات حول الاشتباه في وجود تلاعبات في تعشير سيارات متقاعدين ومغاربة يقيمون في الخارج أو مصابين بالعجز.