جماعة مليلة - إقليم بنسليمان المعارضة تستنكر إقصاء مواطن من الاستفادة من الكهرباء وتطالب بإنصافه

عبر فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لمليلة التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، عن تذمره واستيائه من « أسلوب الكيل بمكيالين الذي ينهجه المكتب المسير للجماعة في التعامل مع مشاكل وقضايا الساكنة، والذي في غالب الأحيان يتسم بالتفضيل تجاه الموالين والمقربين تارة و بالانتقام وباللامبالاة والتهميش تجاه مطالب وقضايا المغضوب عليهم تارة أخرى، مما يؤدي في إلى تعطيل مصالح هذه الفئة الأخيرة ويكون سببا في إقصائها وحرمانها من بعض الخدمات المشروعة إسوة بباقي سكان الجماعة»، وهذا ما ينطبق على عملية الاستفادة من الكهرباء ببعض الدواوير والتي، حسب شكاية المعارضة الموجهة إلى عامل الإقليم، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، شابتها بعض الاختلالات والتلاعبات، ذلك «أن عملية البرمجة التي تمت في إطار تزويد دوار المناصرة 2 والرويسات 1 التابعين للجماعة المشار إليها عرفت بعض الممارسات اللامسؤولة التي لا تمت للتسيير الجماعي بأية صلة، والذي ينبغي أن ينبي على خدمة الصالح العام وجعل السكان سواسية في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجماعة، حيث تم إقصاء أحد السكان وهو (ا- م ) من الاستفادة من ربط منزله بالكهرباء إسوة بباقي سكان الدوار، وذلك لأسباب غير مفهومة، علما بأن المتضرر يوجد وسط الساكنة وبجوار الأعمدة الكهربائية التي تربط مساكن الدوار بالكهرباء»، مما «يعد ، حسب نفس الشكاية، حيفا وظلما في حق المواطن المذكور. ورغم أن المعني حاول مرارا طرح مشكله على السلطات المحلية إلا أن هذه الأخيرة كانت تواجه مطالبه باللامبالاة، الشيء الذي فسره البعض بأن هناك تواطؤا ما بينها وبين المسؤولين بالجماعة في حرمان وإقصاء البعض من الاستفادة من بعض المواد الحيوية التي توفرها الجماعة وفي مقدمتها مادة الكهرباء».
وقد خلفت هذه الواقعة أثرا سلبيا على نفسية الشخص المتضرر، كما كانت لها انعكاسات وتداعيات سلبية على أسرته التي لم تستسغ أن ترى أن الأسر المجاورة تم تمكينها من الكهرباء قصد استعماله في حياتها اليومية في حين تم حرمانها هي من هذه المادة الحيوية التي أصبح لها دور أساسي في تطوير حياة الأسر.
والغريب في الأمر أننا نجد أن أحد الأشخاص (م-غ) الذي لا ينتمي للدوار المشار إليه تم ربط مسكنه بالكهرباء، حيث وضعت الجماعة رهن إشارته ما يقارب 40 عمودا كهربائيا قصد تمكينه من هذه المادة الحيوية، علما بأنه بعيد عن الدوار المستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، كما أنه لم يتم إدراجه ضمن تصميم تزويد الدوار بالكهرباء، الشيء الذي قال في شأنه البعض « إن المجلس الجماعي لمليلة، ومعه السلطات المحلية، يتعامل مع السكان بانتقائية وبنهج سياسة الكيل بمكيالين والاستخفاف بحقوق البعض من الساكنة، وهذا يتناقض ويخالف التوجهات الرسمية التي تحث المسؤولين كيف ما كانت مواقعهم على الرقي بالعمل الإداري وتخليق الحياة الإدارية و سن سياسة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وجعلهم سواسية في الاستفادة من المصالح والخدمات التي توفرها لهم الجماعات الترابية والمرافق العمومية، وكل ذلك بما يخدم الصالح العام « .
وأمام هذه الوضعية التي تنم عن خلفية الإقصاء والتهميش في حق كل من لم يساير المسؤولين بالمجلس الجماعي حسب أهوائهم، فقد اضطر فريق المعارضة بالجماعة المشار إليها إلى توجيه شكاية في الموضوع إلى السلطات الإقليمية لمطالبتها بالتدخل لإنصاف الشخص المتضرر، وذلك في إطار الدور الموكول للمعارضة والذي يخوله لها القانون المنظم للجماعات الترابية للدفاع عن مصالح الساكنة التي تمثلها.