قضت ابتدائية ورزازات، الثلاثاء 27 دجنبر 2016، بإدانة طبيبة بالمستشفى الاقليمي لزاكورة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة ، مع أدائها تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم للمطالبين بالحق المدني، في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بقسم الولادة بذات المستشفى، وذلك من أجل تهم «القتل الخطأ الناتج عن الاهمال والتقصير، القتل الخطأ الناتج عن عدم مراعاة النظم و القوانين». وقضت ذات المحكمة بالحكم ببراءة المدير السابق للمستشفى الاقليمي بزاكورة وطبيب يشتغل بنفس المستشفى من أجل ما نسب إليهما. وتعود فصول القضية الى شهر ماي من سنة 2013، بعد أن لفظت المسماة قيد حياتها «رقية العبدلاوي» أنفاسها الأخيرة نتيجة «الاهمال الطبي» بعد عملية الولادة، وذلك بسبب تغيب الطبيبة المختصة في التوليد عن العمل وعدم تقديم المساعدة والعناية لها في الوقت المناسب. وذكرت مصادر مقربة من الضحية أنها كانت في حاجة إلى عملية قيصرية لإنقاذ حياتها وحياة الجنين، غير أن تغيب الطبيبة المختصة حال دون إجراء العملية ووفاة الضحية، وهو ما أجج غضب سكان مدينة زاكورة الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية جابت شوارع المدينة. هذا، وقد كشفت نتائج التشريح الطبي أن الهالكة كانت في حاجة الى عملية قيصرية وهو ما لم يقم به الطاقم الطبي آنذاك، وهو ما اعتبرته عائلة الضحية إهمالا وتقصيرا أدى الى وفاة «رقية العبدلاوي». وللتذكير، فقد كان وزير الصحة حينها قد أصدر قرارا يقضي بإعفاء مدير المستشفى الاقليمي بزاكورة، كما أحال المشتبه بهم إلى المجلس التأديبي لاتخاذ إجراءات وقرارات في حق كل من ثبت تورطه أو له مسؤولية في التقصير والإهمال الطبي الذي نتجت عنه وفاة الأم وجنينها.