دور جمعيات حماية المستهلك بين الواقع والمأمول

2 - الصعوبات الموضوعية :
إلى جانب الصعوبات الذاتية التي تعاني منها جمعيات حماية المستهلك ، هناك أيضا مجموعة من الصعوبات الموضوعية ، ونذكر منها صعوبة الوصول إلى وسائل الإعلام لنشر الثقافة والوعي الاستهلاكي ، حيث إن اعتماد جمعيات حماية المستهلك على وسائل الإعلام لتوصيل رسالتها التحسيسية والإعلامية يبقى أمرا ناذرا ويتسم بالمناسباتية ، ويرجع ذلك إلى العراقيل التي تضعها الجهات المسؤولة عن مؤسسات الإعلام في مواجهة الجمعيات ، فهذه المؤسسات غالبا ما تفضل الجمعيات التي تكتفي بالمدح وتلبية المطالب الموجهة من طرفها ، في حين تعمل على إغلاق أبوابها في وجه الجمعيات التي تسعى إلى التعبير وكشف الحقائق وواقع السوق والمعاناة الحقيقية للمستهلك ، ومن الصعوبات التي تعاني منها جمعيات المستهلك أيضا المخاطر التي تتعرض لها في علاقاتها مع الفاعلين الاقتصاديين بحيث هناك مجموعة من المتاعب والإكراهات التي تواجهها أثناء قيامها بحملاتها التحسيسية ومراقبة السوق من حيث نوعية المنتجات وطريقة عرضها وأسعارها ، وإذا كانت جمعيات حماية المستهلك تتلقى شكاوى من طرف المستهلكين ، فإن هذه الجمعيات عادة ما تقوم ببعث هذه الشكايات والمراسلات إلى الجهات العمومية المعنية قصد إخطارها بالممارسات غير المشروعة الصادرة عن بعض المهنيين ، لكي تقوم بدراستها واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة بشأنها ، غير أن التجربة كشفت عن تعاطي سلبي من طرف هذه الجهات التي لا تعمل على أخذ هذه المراسلات بعين الاعتبار مما يجعل عمل الجمعيات بدون فائدة، وفضلا عن ذلك فإن هناك مجموعة من العوائق التي تتصل بضعف التشريع حيث نجد مثلا أن جمعيات حماية المستهلك تعترضها مجموعة من القيود في حالة رغبتها في التقاضي وتمثيل المستهلك أمام القضاء ، حيث يشترط قانون تدابير حماية المستهلك أن تكون هذه الجمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة ، في حين أن الحصول على هذه الصفة يتوقف على توفر مجموعة من الشروط منها أن يكون غرضها هو الدفاع عن مصالح المستهلكين حصريا وأن تكون خاضعة لأنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي يحدد بنص تنظيمي ويتضمن مجموعة من الضوابط التي يجب على الجمعيات احترامها والتقيد بها سواء فيما يتعلق بتسمية الجمعية والهدف المتمثل في حماية مصالح المستهلك وأن تتوفر على الإمكانيات والقدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة وأن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، واحترام الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وغيرها من الشروط والقيود المنصوص عليها والتي تعيق عمل هذه الجمعيات ومساهمتها في أداء الأدوار والمهام المنوطة بها ، وإضافة إلى ذلك يبقى من أهم الصعوبات التي تعاني منها جمعيات حماية المستهلك ضعف الوعي الاستهلاكي والثقافة الاستهلاكية لدى الكثير من المستهلكين مما يساهم في الحد من فعالية الجهود والمبادرات المبذولة من قبل هذه الجمعيات ، حيث إن الكثير من المستهلكين لا يطالبون بحقوقهم ويتجاهلون ما يتعرضون له من تجاوزات وخروقات ولا يلجؤون لجمعيات حماية المستهلك بالرغم من علمهم بوجودها ، وهذا الأمر قد يعود لسببين وهما : تخوف المستهلكين من عدم إنصافهم وعدم ثقتهم في هذه الجمعيات ، ثم ضعف وتدني القدرة الشرائية للمستهلك حيث إن المستهلك ذو الدخل المحدود غالبا ما ينصرف عن المطالبة بالجودة لصالح السعر ، بحيث يفضل شراء منتجات ذات أسعار منخفضة بغض النظر عن جودتها ونوعيتها وكيفية صنعها وتكوينها .
ثانيا : الحلول والسبل الممكنة لتفعيل دور جمعيات المستهلك :
تبين لنا من خلال ما سبق أن جمعيات حماية المستهلك تقوم بمجموعة من المهام والأدوار الأساسية والتي تتجلى بوضوح من خلال مساهماتها في توفير حماية لحقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي والحد من كل المخاطر التي قد تعرض المستهلك لبعض الأضرار المادية والمعنوية، غير أنها ومهما كانت هذه المهام والأدوار فإنها لازالت تعترضها مجموعة من الإكراهات التي تحد من فاعليتها، لذلك فإننا نعتقد بأنه يجب الاهتمام أولا بالعنصر البشري القادر على تسييرها وتحديد أنشطتها وبرامجها مع التركيز على أن يكون هذا الأخير من ذوي الاختصاص في مجالات الاستهلاك على اختلافها وأن تتحمل هذه الجمعيات مسؤولياتها كاملة لأن عمل جمعيات المستهلك ليس رفاهية أو عملا تكميليا بل يجب على الجميع أن يعي بأن تأسيس جمعية لحماية المستهلك هو مسؤولية يترتب عليها واجبات يجب الاضطلاع بها بما يحفظ المصلحة الاستهلاكية العامة مما يقتضي حرص السلطات على تفعيل دورها الرقابي خلال مرحلة منح التراخيص بتأسيس هذه الجمعيات سواء من حيث الشكل أو الموضوع ، كما يجب إعادة النظر في شروط تمثيل المستهلكين من طرف هذه الجمعيات أمام القضاء وإعادة النظر أيضا في مفهوم المنفعة العامة كقيد على إمكانية لجوء الجمعية للدفاع عن مصالح المستهلك أمام القضاء ، كما يجب تفعيل دور الجمعيات في التواصل مع المستهلك بكيفية دائمة ومستمرة مع توسيع نطاق اشتغالها بأن لا يبقى مقتصرا على مجال معين بل يجب أن تنفتح على مختلف مجالات الاستهلاك، بالإضافة إلى وجوب احتفاظها باستقلاليتها تجاه السلطات العمومية حتى تكسب ثقة عامة المستهلكين لاسيما وأن من أهم واجبات جمعيات حماية المستهلك أن تعمل على ممارسة ضغوطات على السلطات العمومية وحملها على ضرورة اليقظة والمراقبة الدائمة وفي نفس الوقت يجب على السلطات العمومية أن تقدم لها الدعم المادي لممارسة أنشطتها وتزويدها بمقرات مناسبة لطبيعة عملها ومهامها وتسهيل اعتمادها على وسائل الإعلام بمختلف أصنافها قصد إيصال رسالتها إلى أكبر نسبة من المستهلكين وبالتالي الحد من مخاطر الاستهلاك وخلق مستهلك واع ومسؤول، كما يجب توسيع حق الجمعيات في تمثيل المستهلك أمام القضاء والتقليص من القيود الواردة في هذا الإطار خاصة في ظل هذا الانفتاح الاقتصادي الذي أصبح المستهلك خلاله في أمس الحاجة لهذا التمثيل نظرا للفوضى التي أصبح يعرفها السوق الاقتصادي والمخاطر الناجمة عنها، وأن يتم إشراكها بكيفية فعالة وناجعة في كل البرامج والمقاربات ذات الصلة بالاستهلاك حتى لا تبقى مجرد صورة بدون صوت يتم تسويقها بكيفية مناسباتية لتحقيق بعض المكتسبات على حساب مصالح المستهلك ، وحتى تؤدي جمعيات حماية المستهلك وظيفتها على أكمل وجه يجب عليها التنسيق فيما بينها وخلق اتحادات وفدراليات وجامعات تتكتل تحتها مجموعة من الجمعيات حسب التخصص ومجال الاهتمام قصد تمكينها من ممارسة مهامها والضغط على الفاعلين الاقتصاديين ومختلف الهيئات ذات الصلة والأخذ بالمقترحات والتقارير التي تقوم بإنجازها حتى تكون هذه الجمعيات وسيلة للرصد والإنذار واليقضة خاصة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المستهلكين حيث إن الكثير من المنتجين لا يهمهم سوى تصريف منتجاتهم وخدماتهم ، مما دفع البعض منهم إلى البحث عن ابتكار طرق غير مشروعة لتحقيق الأرباح من خلال تقديم منتجات ضارة دون المبالاة بنتائجها وحتى مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية وهذا يقتضي تقوية دور جمعيات المستهلك وتمكينها من التدخل سواء بكيفية سابقة قصد وقاية المستهلك من كل مساس أو بكيفية لاحقة ويكون هدفها القمع وإيقاف المهني من الاستمرار في تجاوزاته وأفعاله المنافية لقواعد المنافسة والأمن الاستهلاكي ، وإضافة إلى ذلك يجب على الدولة أن تهتم بعنصر التكوين لفائدة الجمعيات ، وذلك بتنظيم دورات تكوينية مستمرة يستفيد منه أكبر عدد ممكن من أعضاء هذه الجمعيات وأن تتناول هذه الدورات التكوينية أكثر المواضيع أهمية وحساسية وفي مختلف المجالات ذات الصلة بعمل جمعيات حماية المستهلك .
وانطلاقا من ذلك ومهما كانت أهمية الإطار القانوني لحماية المستهلك ، فإن دور جمعيات حماية المستهلك يبقى أساسيا بالنظر لقربها من المستهلك ومعايشتها لمعاناته اليومية لاسيما في ظل هذا الانفتاح الاقتصادي ، وتبقى هي القادرة على تنزيل آليات الحماية من القانون إلى الواقع ، والتدخل في كل وقت أو حين لتوجيه المستهلك إلى السلوك الاستهلاكي السليم والمسؤول ، وبالتالي حرصها على حماية حقوقه الاقتصادية والتمثيلية والإنصات إليه ، والدفاع عن مصالحه بكيفية شمولية سواء تعلقت بالسلع أو بالخدمات ، حيث أصبح من الضروري ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة أو المنتج ، ففي إطار علاقة غير متوازنة والتي غالبا ما تميل لصالح مقدم الخدمة وللرساميل المتحكمة في الدورة الإنتاجية ، أصبح الانتباه إلى المستهلك الذي يعد الحلقة الأضعف في هذه الدورة مطلبا أساسيا وحاجة ملحة .
وتحقيقا لذلك يجب توفير الدعم المادي والتقني لجمعيات حماية المستهلك في مجال الخبرة والتكوين بتنسيق مع الأجهزة الحكومية الساهرة على تطبيق قوانين حماية المستهلك مع مراعاة المناخ السوسيو اقتصادي للمعاملات التجارية بإيجاد الحلول الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للاقتصاد غير المهيكل لتحسين المناخ العام للتنافسية مع ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية بإشراك جمعيات في مرحلة مناقشة القوانين ذات الصلة بالبيئة الاستهلاكية ومنحها فرصة إبداء رأيها واقتراحاتها بشأنها ، وإضافة إلى ذلك فإن تفعيل الضمانات المنصوص عليها قانونا وتقويتها يبقى فرض عين على جميع الجهات المسؤولة عن توفير الأمن الاستهلاكي ، لأن القانون مهما كان إيجابيا فإن فعاليته تتوقف على الممارسة وتنزيل النصوص وفق مقاصدها خدمة للعدالة التي نسعى إليها جميعا .
* دكتور في الحقوق
أستاذ باحث وعضو بالمركز الدولي للتحكيم والوساطة بالرباط
دون انكار حق الجميع،سياسبين ونقابيين ومواطنين عاديين، في التعبير عن آرئهم نقدا واحتجاجا ورفضا وتحريضا على المقاومة، ارتايت ان اقارب مسالة تمويل التعليم من زاوية اخرى اظن انها اكثر موضوعية. تقوم وجهة نظري على جملة من المعطيات من اهمها:
- ان نظامنا التعليمي التربوي والتكوين يشكو من اختلالات عميقة عصية على الاصلاح والترميم واننا في الواقع بحاجة الى التفكير في التاسبس لنظام تربوي تكويني جديد.
- ان ازمة التعليم كانت لها تداعيات سلبية على المجتمع برمته، على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والحياة السياسبة ومنظومة القيم بحيث يمكن الجزم ان فشل المدرسة في تاهيل العنصر البشري كان وسيظل منبع كل اسباب التخلف وتجلياته؛ وبالتالي فان تجاوز اشكاليتي التنمية والديمقراطية مرهون بتنمبة التعليم وتطويره.
- من الاسباب الرئيسية لازمة التعليم ببلادنا هناك من وجهة نظري ثلاثة اسباب: غياب رؤية استراتيجية تربط بين التخطيط التربوي والمخططات التنموية،ضعف الحكامة التربوية في كل ابعادها التكوينية والادارية،عدم كفاية الموارد المالية.
- في غياب الامكانات المالية الضرورية لا يمكن تجويد التعليم والارتقاء بالتكوين من خلال تاهيل مؤسسات التعليم والتكوين وتطوير ادائها العلمي والبيداغوجي فضلا عن تحفيز الاطر الادارية والتربوية وتمكينها من تكوين مستمر يطور كفاءتها. بدون تمويل مناسب يستحيل ترجمة الرؤية الاستراتيجية ويتعذر اي اصلاح. ومن المؤكد ان الفشل في تنزيل كل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين يعود في جانب مهم منه الى ضعف الموارد المالية. وتوضح المقارنة بين ميزانيات التربية والتعليم في البلدان التي تتصدر انظمتها التربوبة الترتيب العالمي والمبزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية ببلادنا، اهمية الاعتمادات المالية في تجويد الانجاز التعليمي. ففي فلندا مثلا يكلف التلميذ الواحد ما يناهز خمسين الف درهم مغربي سنويا، بينما يكلف التلميذ المغربي في الابتدائي، نظريا، حوالي 6000 درهم.
- يقتضي النهوض بالمدرسة العمومية المغربية ومواجهة عوائق الهدر الكمي والنوعي، المتمثلة في الاكتضاض، وبؤس الفضاءات، وضعف بنيات البحث العلمي والتجهيز الرياضي، وتواضع المستوى المعرفي والبيداغوجي لافواج من المدرسين الذين الحقوا دون تكوين مهني، يقتضي ذلك مضاعفة الميزانية . ويحتاج هذا الاجراء الى قرار سياسي شجاع يستند الى فلسفة تنموية جديدة مرتكزها تنمية العنصر البشري.
- يبدو ان امكانات الدولة المالية غير كافية لضمان تمويل كاف لتعليم جيد لكل المتمدرسين. فالخصاص فضيع والفوارق بين الوسط القروي والوسط الحضري من جهة، وبين الفئات والطبقات الاجتماعية شاسعة.
استنادا لما سبق اعتقد ان هناك ثلاث اختيارات:
-تعمبم التعليم وفق مقاربة كمية تتيح لكل اطفال المغرب ولوج المدرسة ثم مغادرتها مبكرا دون الحد الادنى من المكتسبات التي تخول الفرد الاندماج الفعلي في الحياة المهنية والاجتماعية،فتكون المدرسة منتجا للفشل وخيبة الامل والبطالة والانحراف، وهذا ما هو حاصل حتى الآن. في ذات الوقت تصير الجامعة، وهي اليوم كذلك، ملاذا لكل حاصل على الباكلوريا لم يتمكن من ولوج المدارس والمعاهد العليا في انتظار المجهول. ان نسبة النجاح بالجامعة والمستوى المعرفي لجل خريجي الجامعة المغربية خير دليل على الهدر الذي يصيب الراسمال البشري. وهذا اختيار مكلف وسيؤدي حتما الى تفاقم ازمة النظام التعليمي وانهيار المدرسة العمومية.
- اتباع نهج انتقائي نخبوي يسعى الى تكوين صفوة ضيقة من الاطر بحسب حاجات سوق الشغل، وهذا نهج اقصائي،لا ديمقراطي، يناقض الدستور وثقافة حقوق الانسان. ولذلك من المستحيل ان تغامر الدولة بالتبني الصريح لمثل هذا الاختيار، مع العلم ان هناك على مستوى الممارسة ما ينم عن هذا التوجه. ان تشجيع التعليم العالي الخصوصي واقرار رسوم الدراسات العليا بالنسبة للطلبة الموظفين واعادة النظر في مبدا المجانية مؤشرات فعلية على ذلك. ومما لا شك فيه ان مثل هذا الاختيار سيواجه مقاومة شرسة من قبل القوى الديمقراطية واليسارية ومن عموم المواطنين،وسيكون مكلفا سياسيا.
- الاختيار الثالث الذي نتبناه ونراه ناجعا وكفيلا بتقوية الموارد المالية الضرورية للنهوض الفعلي والشامل بالنظام التعليمي المغربي وتحقيق الجودة المنشودة، يقوم على تنويع التمويل من خلال ثلاث اجراءات متكاملة: الرفع من ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود 25%، خصم 3% من الضريبة المفروضة على الشركات وتحويلها لدعم المدرسة العمومية، التشجيع على ابرام شراكات بين الجامعة والمعاهد العليا وقطاع المقاولة والاعمال على اساس تعاقدي، وشراكات بنفس الشروط بين مؤسسات التعليم الخاص ومؤسسات التعليم العمومي الابتدائي داخل النيابة الواحدة واسهام الجماعات المحلية الاقليمية والجهوية ومجالس المدن الكبرى في دعم التعليم الاولي والاساسي. ومن المفروض ان يقترن المجهود المالي المطلوب بتطوير الحكامة التربوية ومراجعة الهندسة البيداغوجية لتتلاءم ومقتضيات الجودة.
ان التشبث بالمجانية من باب الدفاع المبدئي عن الحق في التعليم دون التفكير في تجويد العرض التربوي سيكون تكريسا للوضع الماساوي للمدرسة المغربية. ولذلك بقدر ما يجب الدفاع عن حق ابناء المغاربة في ولوج المدرسة،يجب العمل على حسن تعليمهم وتكوينهم في افق اندماجهم المهني والاجتماعي.