التضامن الجامعي المغربي يؤكد: الدفاع عن المدرسة العمومية مسؤولية الجميع

على إثر توصية المجلس الاعلى للتربية والتكوين التي يراد تحويلها إلى قرار يقضي بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، عبر فرض رسوم دراسية في التعليمين الثانوي التاهيلي والجامعي مما يعني الإجهاز على المدرسة والجامعة العموميتين و ضرب مكتسبات بنات وابناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وذي جودة، أصدر التضامن الجامعي المغربي بيانا أكد من خلاله أن التعليم استثمار استراتيجي تقع مسؤوليته على عاتق الدولة باعتباره خدمة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها، وضمان كافة الشروط لتوفيرها لكافة أبناء الشعب. فالتعليم ظل منذ بداية الاستقلال سلما أساسيا للترقي الاجتماعي وعاملا من عوامل تطوير المجتمع، ولا يمكن تحت أية ذريعة السماح بالإجهاز على مجانيته مهما كانت المبررات التي نراها واهية، تنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الدولية.
كما أكد تشبتثه الثابت بتعليم عمومي مجاني وجيد يضمن تكافؤ الفرص لكافة أبناء وبنات المغاربة، وأعلن وقوفه إلى جانب كافة الهيئات والمنظمات والجمعيات لحماية هذا الحق وصيانته والدفاع عنه، وهو حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية.
وأضاف البيان بأن التضامن الجامعي المغربي يؤمن بقدرة المدرسة العمومية المغربية على القيام بدورها الريادي إذا ما تم إصلاحها، ليس في مجال التربية والتعليم فحسب، ولكن في إتاحة الفرصة وفتح آفاق الأمل للترقي الاجتماعي والاسهام في النمو الاقتصادي لأبناء الفئات الواسعة من الفقراء والطبقة المتوسطة الذين ليس لهم من وسيلة غيرها لتحقيق أحلامهم. كما أشار إلى أن خيبة الأمل التي مست المجتمع وهزت ثقته في المدرسة العمومية، ما كانت لتحصل لو اتجهت السياسة التعليمية نحو الاستثمار في الرأسمال البشري وربط ذلك بالقيمة الاقتصادية للعملية التربوية.
واشار إلى إرساء ثقافة جديدة في مقاربة قضايا التربية والتكوين، لا تنظر إلى المدرسة على أنها عبء مكلف بل استثمار ضروري للأمة، وأن الأمر يتطلب اعتماد مقاربة شمولية مندمجة باعتبار أن قضايا التربية والتكوين قضايا متداخلة الأبعاد تهم عموديا وأفقيا كل القطاعات، ولا يمكن أن تعالج من منظور قطاعي أو تقني أو مالي صرف.
ومن هذه المنطلقات، يدعو التضامن الجامعي المغربي إلى التعبئة الشاملة للالتفاف حول المدرسة العمومية والدفاع عنها وعن مجانية التعليم من قبل جميع من يهمهم التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب، ولفائدة فئاته الواسعة الأكثر حاجة إلى التنمية المستديمة.