يشكل اليوم الدولي لإلغاء الرق، الذي يصادف الثاني من شهر دجنبر من كل سنة، مناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الشعوب حول مخاطر العنصرية والتحيز، وكذا فرصة للتفكير في أولئك الذين عانوا من ويلات العبودية وقضوا تحت براثنها. وتتجسد العبودية في صور ومظاهر شتى في العديد من بلدان العالم، إذ تساهم في تجريد الإنسان من معاني الإنسانية والكرامة. وتبقى وصمة عار على جبين الإنسانية تندى لها ضمائر شعوب العالم قاطبة. وفي هذا الصدد توثق تقارير هيئات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية، لاستمرار وجود الأشكال القديمة من الرق، المجسدة، على الخصوص، في المعتقدات والأعراف التقليدية. وتشير مختلف التقارير، التي تصدرها الأممالمتحدة، إلى أن العبودية الحديثة تشمل العبودية التقليدية والعمل القسري في المنازل والاستغلال والزواج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة. كما تربط هذه التقارير تفشي ظاهرة الرق في العالم بانتشار العديد من الظواهر ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية التي ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا. وإذا كانت العبودية منبوذة في مختلف المجتمعات، فإن استهدافها للأطفال يبقى شوكة في حلق المنظمات الدولية والمجتمع المدني ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان، لما لها من آثار وخيمة على الطفل نفسه وعلى المجتمع بشكل عام، حيث أشار تقرير صادر عن منظمة الأممالمتحدة إلى أن هناك نحو 7,5 ملايين طفل في العالم ضحايا العمل القسري والرق، فيما يتم استغلال 300 ألف طفل كمجندين في أكثر من منطقة من مناطق الصراع بالعالم. كما أشار التقرير إلى أن عدد الرقيق في مختلف أنحاء العالم يصل اليوم إلى 21 مليون امرأة ورجل وطفل، ينتشرون في مختلف الدول، ويتخذ رقهم أشكالا مختلفة لأداء مهام عديدة. ويأتي الاستغلال الجنسي للعبيد على رأس صور الاستغلال المنتشرة في البلدان المتقدمة، في حين توجد أشكال أخرى لاستغلالهم في البلدان الفقيرة، من قبيل التشغيل بدون أجر أو البيع للغير. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في دجنبر عام 1949، القرار رقم 317، الخاص باتفاقية الأممالمتحدة بشأن حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وقررت اعتماد يوم ثاني دجنبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق.