جغرافيا رصاص الأمن الوطني : 25 استعمالا للسلاح 52 رصاصة،على الأقل، وقتيلان في أقل من سنة

في أقل من سنة، تضطر المديرية العامة للأمن الوطني إلى الخروج عن صمتها مرتين لم يتجاوز الزمن الفاصل بينهما أربعة أشهر، بعدما خلف تزايد الحالات التي جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة ردود فعل متباينة لدى الأوساط الحقوقية والإعلامية والشعبية أيضا.
فبعدما سجلت المديرية العامة للأمن الوطني قبل ثلاثة أشهر إشارات مصدرها منابرإعلامية تفيد بتعميم مذكرة إخبارية على المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني تتضمن تعليمات بتكثيف استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه فيهم، تخرج اليوم في ظل تزايد استخدام السلاح الوظيفي من طرف رجال أمن في مواجهة معتدين وجناة في أكثر من مدينة، ببلاغ توضح فيه أن تعليماتها صوب مصالحها الخارجية ارتبطت «بالاستعمال السليم للسلاح الوظيفي وحسن التعامل معه».
وإذا كان استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني يبقى مرتبطا بحالات الضرورة القصوى التي تستوجبها كل واقعة على حدة، على حد تعبير المديرية العامة للأمن الوطني، ويمكن اللجوء إليها كل ما دعت الضرورة لذلك، فقد اضطرت عناصر الأمن الوطني خلال السنة الجارية إلى إطلاق النار في وجه المشتبه بهم سواء تعلق الأمر بالدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظفي الشرطة، أو من أجل دفع الأخطار عن المواطنين وممتلكاتهم.
وقد سجلت السنة الجارية، بناء على بلاغات المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعممها وكالة المغربي للأنباء كلما تبين للمؤسسة الأمنية أن ثمة استخدام للسلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة في مكان ما من التراب الوطني، ما يقارب 25 استعمالا للسلاح الوظيفي في أكثر من عشر مدن في مجموع التراب الوطني، نجم عنها إطلاق 52 رصاصة على الأقل، منها عيارات تحذيرية وأخرى مفضية إلى الموت وأخرى تسببت في إصابات في مختلف أنحاء الجسد فيما تسببت رصاصات استخدام السلاح الوظيفي في إصابات عرضية.
ويبدو بشكل جلي ،من خلال قراءة متأنية في بلاغات المديرية العامة للأمن الوطني عممتها ذات الإدارة عن طريق وكالة المغربي للأنباء أن عناصر المديرية العامة للأمن الوطني تستعمل السلاح في مواجهة مشتبه فيهم في وضع لا تتناسب فيه القوة، فالاضطرار لاستعمال السلاح الوظيفي ،تشير البيانات، يتماللجوء إليه في وجه مشتبهين بهم في حالات «تخدير قوية»، و»حالات سكر متقدمة»، و»المقاومة العنيفة»، و»تعريض حياة وسلامة عناصر الأمن والمواطنين للخطر»، واستعمال كلاب من فصيلة «البيتبول» لاعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم.
فقد عاش المغرب في أقل من شهر حالتي وفاة في كل من مدينتي بني ملال ،حينما اضطر ضابط للشرطة القضائية إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال التدخل لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض برصاصة تحذيرية ثم رصاصتين أصابتا المعني بالأمر مما أفضى إلى وفاته، وفي مدينة سلا عندما اضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا إلى استخدام سلاحه الوظيفيمن أجل توقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة ويحمل سكينا من الحجم الكبير مطلقا رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابته الرصاصة الثالثة على مستوى الصدر، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية.
هذان الحادثانفتحانقاشا حول استعمال عناصر المديرية العامة للأمن الوطني للسلاح الوظيفي،وتباينت فيه وجهات النظر بين من يتبنى شعار»الرصاصة القاتلة»مستندا في ذلك إلى ارتفاع معدلات الجريمة، ويجد في شيوع ظاهرة «التشرميل»، مبرراتلصياغة هذا الشعار، وبين من يتبنىضرورة التعامل مع تنامي حالات الأفراد الذين يستعرضون تسيبهم في الشارع العام، ويشهرون أسلحة بيضاء، ويهددون المواطنات والمواطنين، ويعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم ويعرضون رجال الأمن الذين يشتغلون في ظروف صعبة،بمهنية وحرفية، على افتراض أن التكوين، والتكوين المستمربأكاديمية الشرطة،يواكب تطورات الجريمة، ويبتكر أساليب ناجعة للتعامل معها من قبيل الأسلحة البديلة للذخيرة الحية دون أن تستهدفعناصرهالحق في الحياة .
وتبين القراءة الكمية لبلاغات المديرية العامة للأمن الوطني، حول مجموع تدخلات عناصر المديرية العامة للأمن الوطني، التي نعرض لها، أن استعمال السلاح الوظيفي- باستثناء حالة الدراج حارس الأمن بالمنطقة الإقليمية بمدينة سلا الذي أطلق عيارا ناريا ثالثا أصاب المشتبه فيه على مستوى الصدر وتسببت في وافته، وحالة ضابط الشرطة القضائية بمدينة بني ملال الذي أطلق رصاصتين أفضت إلى وفاة مشتبه به -أفضى،جله، إلى الإصابة على مستوى الفخذ والساقين والكف.
وهكذا، تعيد المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ جديد لها عممته نهاية الأسبوع الماضي، أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس المواطن وماله ، أو الدفاع عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.
الرباط
لقد سجلت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة أولى الحالات في مدينة الرباط، حينما اضطر نهاية شهر يوليوز الماضي رجل شرطة بولاية أمن الرباط لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين إحداهما تحذيرية، وذلك لتوقيف شخص جانح كان يحمل سكينا من الحجم الكبير يستعمله في السرقة بالعنف وعرض بواسطته حياة المارة وعناصر الشرطة للخطر، النتيجة إصابة المشتبه به على مستوى الركبة.
سلا
على الضفة الأخرى لوادي أبي رقراق يضطر موظف أمن برتبة مقدم بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا في ذات شهرغشت الماضي لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية من أجل ضبط مشتبه فيه عمل على إحداث حالة من الفوضى بالشارع العام من خلال تهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير.
وبذات المدينة، وبعد حوالي ثلاثة أشهر يضطر شرطي برتبة حارس أمن يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، من أجل توقيف شخص كان تحت تأثير الأقراص المخدرة ويحمل سكينا من الحجم الكبير، لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، بينما أصابته الرصاصة الثالثة على مستوى الصدر، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية داخل المؤسسة الاستشفائية.
وفي نفس المدينة بداية شهر نونبر الجاري اضطر مقدم شرطة يعمل بمفوضية الأمن بسلا الجديدة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي بهدف توقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما عرض حياة موظفي الأمن للخطر بواسطة السلاح الأبيض وأصاب أحد عناصر الشرطة بجرح على مستوى كتفه بواسطة سكين.
وقبلها يضطر شرطي يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بسلا إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا عيارين ناريين، الأول تحذيري في الهواء، وذلك لتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم اعترضوا سبيل الشرطي وهددوا حياته للخطر وأصاب العيار الثاني أحد المشتبه فيهم على مستوى ساقه الأيسر.
وجدة
بعد أسبوع من ذلك ستكون مدينة وجدة مسرحا لفعل مماثل، فقد اضطر بداية شهر غشت الماضي موظف أمن، برتبة ضابط شرطة ممتاز، يعمل بالدائرة الثانية للشرطة بالمدينة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين من أجل توقيف مشتبه فيه ضبطه متلبسا بارتكاب سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض،وفرار المشتبه به ونشر مذكرة بحث في حقه.
مراكش
قبل نهاية ذات الشهر القائظ بمدينة مراكش يكون نتيجة عدم استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المشتبه للدفاع الشرعي عن النفس من قبل موظف الشرطة، الموت، فساحة جامع الفنا لا تزال تتذكر كيف تورط مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة وترويج المخدرات في جريمة الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الموت في حق موظف شرطة برتبة مقدم.
إن أحدث استخدام السلاح الوظيفي لعناصر الأمن بمدينة مراكش كان الأحد الماضي عندما اضطرت دورية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، إلى توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض أمن المواطنين وسلامتهمللخطر من خلال تهديدهم بسكين من الحجم الكبير كان بحوزته، وحاول طعن أحد أفرادها، والذي وجد نفسه مضطرا لإطلاق رصاصتين تحذيريتين ثم رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى ساقه.
وقبلها في شهر شتنبر اضطر أحد عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمراكش إلى توقيف شقيقين توأم، يبلغان من العمر 22 سنة للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير والسرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض وتعريض حياة عناصر الأمن للخطر وإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي أصابت عن طريق الخطأ، وبشكل عرضي، أحد زملائه برتبة مقدم على مستوى الكتف.
أولاد تايمة
وغير بعيد عن المدينة الحمراء، وقريبا من مدينة أكادير، وقبل نهاية ذات الشهر، غشت، يلعلع الرصاص من جديد في حاضرة أولاد تايمة ليتجدد استعمال فعل «اضطر» المديرية العامة للأمن الوطني واصفة حالة استعمال موظف الشرطة للسلاح الوظيفي، فلم يكن أمام موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، يعمل بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة،من بد، أمام المقاومة العنيفة التي أظهرها شخص في حالة سكر متقدمة، عرض حياة المواطنين و موظفي الأمن للخطر من خلال التهديد باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، سوى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين، إحداهما تحذيرية، فيما الثانية أصابت المشتبه فيه على مستوى الركبة .
أسفي
بمدينة آسفي، وخلال الأسبوع الأخير من شهر غشت اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بآسفي لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء، لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 26 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة،كان في حالة سكر متقدمة، و يحوز سكينا يهدد به، بشكل جدي، حياة المواطنينوأمنهم.
بني ملال
إن استعمال السلاح الوظيفي تكون له في مرات عديدة انعكاسات جانبية، فبمدينة بني ملال، شهر يوليوز الماضي، حينما اضطر شرطي يعمل بولاية أمن بني ملال لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص في حالة غير طبيعية، كان بصدد تعريض حياة وأمن مواطنين وموظفي الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض، أصابت الرصاصة بشكل عرضي أحد الأشخاص الذي كان قرب مكان التدخل على مستوى فخده.
وشهر شتنبر اضطر ضابط للشرطة القضائية يعمل بولاية أمن بني ملال إلى استخدام سلاحه الوظيفي خلال التدخل لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض، رصاصة تحذيرية ثم رصاصتين أصابتا المعني بالأمر مما أفضى إلى وفاته.
وبمدينة بني ملال أيضا اضطر أحد عناصر الشرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية بعدما عمد عناصر شبكة متخصصة في ترويج وتهريب المخدرات إلى إطلاق النار صوب عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة لولاية أمن مدينة بني ملال.
الدارالبيضاء
بمدينة الدارالبيضاء يضطر ،شهر يوليوز الماضي، شرطي يعمل بالفرقة الجنائية الولائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف ثلاثة أشخاص ينتمون لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات، وذلك بعدما أبدوا مقاومة عنيفة وعرضوا حياة وسلامة عناصر الشرطة للخطر، مطلقا رصاصتين من سلاحه الوظيفي، أصابتا أحد المشتبه فيهم على مستوى ساقه اليمنى.
وفي شهر فبراير الماضي،وبذات المدينة، يضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجين بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء،لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص (23 سنة) من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، بعدما حاول الاعتداء على عناصرالأمن التي تدخلت لتوقيفه، مطلقا رصاصتين تحذيريتين في الهواء، قبل أن تصيب الرصاصة الثالثة المشتبه فيه على مستوى ساقه الأيسر.
وبمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الأخير من شهر يناير ،اضطر شرطيان يعملان بفرقة الدراجين إلى استخدام سلاحهما الوظيفي لتوقيف مشتبه فيهما كانا بصدد ارتكاب عمليات سرقة بالعنف باستخدام السلاح الأبيض، أشهر أحدهما سكينا من الحجم الكبير ووجهه صوب أحد الشرطيين الذي تفادى الاعتداء الذي مزق ملابسه الوظيفية، مطلقا رصاصتين أصابتا المشتبه فيه على مستوى قدميه.
سوق الأربعاء الغرب
و في شهر يونيو الماضي اضطر موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة سوق الأربعاء الغرب إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، قبل أن يصوب ثلاث رصاصات أخرى في مواجهة عناصر الشبكة الإجرامية، لتفادي استهداف موظفي الأمن بواسطة أسلحة بيضاء، من طرف عناصر شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات.
السمارة
قبل يومين، وساعات بعد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول استعمال السلاح الوظيفي يضطرمفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة لاستعمال سلاحه الوظيفي من أجل توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، عرض أمن وسلامة المواطنين وعناصر الأمن للخطر من خلال تهديدهم باستعمال سلاح أبيض عبارة عن سيف ،مطلقا أربع رصاصات تحذيرية، فيما أصابت الخامسة المشتبه فيه على مستوى الركبة.
فاس
وفي شهر أكتوبر الماضي اضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجين بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية حاول الاعتداء على أحد عناصر الأمن بواسطة سيف من الحجم الكبير.
وبمدينة فاس اضطر شرطي يعمل بالمجموعة المتنقلة للدراجين بولاية أمن فاس إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصتين تحذيريتين، وذلك لتوقيف أربعة أشخاص من بينهم فتاتان كانوا يعترضون سبيل المواطنين من أجل السرقة وعرضوا حياة عناصر الشرطة للخطر، حاملين سكينين من الحجم الكبير أحدهما عبارة عن سيف، وهم بصدد اعتراض سبيل المواطنين.
وبذات المدينة اضطر موظف شرطة، برتبة ضابط أمن، إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا عيارا ناريا اصطدم بالنصل الحديدي لسكين مشتبه فيه، يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث من أجل الضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض، وتعدد السرقات بالعنف، وأصابت شظاياه كفه.
صفرو
وبمدينة صفرو اضطر موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بفرقة الشرطة القضائية، إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية من أجل ضبط المشتبه فيه، يبلغ من العمر 28 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية من أجل الضرب و الجرح ،عمل، تحت تأثير حالة التخدير التي كان عليها، على مواجهة عناصر الأمن بمقاومة شرسة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير.
الحسيمة
وشهر شتنبر الماضي اضطر أحد عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالحسيمة، وهو برتبة مقدم شرطة، إلى استخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء لتوقيف المشتبه فيهم، وذلك بعدما أبدوا مقاومة عنيفة بواسطة أسلحة بيضاء، وحاول أحدهم طعن موظفي الشرطة الذين باشروا إجراءات التوقيف.