عادت قضية عمر الرداد البستاني المغربي الذي أدانته محكمة فرنسية بقتل مشغلته إلى الواجهة، بعد أن أعلن المدعي العام لمدينة نيس جان ميشال أن البصمات الجينية التي تم العثور عليها ليست هي بصمات الحمض النووي لعمر الرداد، مضيفا أن البصمات التي تم الحصول تعود لأشخاص آخرين. هذه القضية التي شغلت الرأي العام الفرنسي والمغربي مند 25 سنة، واتخذت بعدا سياسيا في العلاقات بين المغرب وفرنسا، بعد قرار الملك الراحل الحسن الثاني تعيين أحد أكبر المحامين بفرنسا جاك فيرجيس، من أجل الدفاع عن هذا المهاجر المغربي، الذي تمت متابعته والحكم عليه في قضية تحوم حولها الشبهات خاصة في طريقة التحقيق التي تم اتباعها من طرف الدرك الفرنسي، الذي كان مكلفا بهذه القضية، وهي تساؤلات طرحها دفاعه وشبّه ما تعرض له عمر الرداد، بما عاناه ضابط فرنسي من أصول يهودية وهو دريفيس الذي تم اتهامه بالخيانة في القرن التاسع عشر في عهد الجمهورية الثالثة. وتم الحكم على عمر الرداد في فبراير 1994 بثماني عشرة سنة سجنا بتهمة قتل مشغلته جيزلين مارشال، قبل أن يحصل على عفو جزئي من طرف الرئيس الفرنسي جاك شيراك سنة 1998 ليتم إطلاق صراحه دون مراجعة المحاكمة. ومنذ قرار العفو، ظل عمر الرداد يطالب بإعادة محاكمته من أجل تبرئته نهائيا، وهو الأمر الذي لم يحصل عليه رغم طلبات دفاعه منذ سنة 1999.وقد توفي محامي عمر الرداد جاك فيرجيس دون أن يحصل على إعادة المحاكمة في هذه القضية المتشعبة. اليوم، يوجد عمر الرداد قريبا من هدفه، بعد أن أعلن المدعي العام لمدينة نيس جان ميشال أن البصمات الجينية التي تم العثور عليها، ليست هي بصمات الحمض النووي لعمر الرداد، مضيفا أن البصمات التي تم الحصول تعود لأشخاص آخرين. بعد بروز هذه المعطيات الجديدة، طالبت محامية عمر الرداد سيلفي نواشوفيتش بإعادة تحليل الحمض النووي على مسرح الجريمة، في إطار ما يسمح به القانون الجديد بفرنسا الذي بدأ العمل به منذ الفاتح من شهر أكتوبر الحالي، و يهم إصلاح المسطرة الجنائية. رغم مرور سنوات طويلة على محاكمته، والعفو عليه دون الاعتراف ببراءته من طرف القضاء، مازال عمر الرداد، يصر على أن يثبت براءته، وصار شاغله الوحيد هو كشف القاتل الحقيقي لجيزلين مارشال، وهو ما سبق لمحاميته أن أكدته في تصريحات صحافية متعددة قالت فيها «إن الرداد يعيش حالة اكتئاب، وليس له هدف في الحياة، سوى كشف حقيقة تلك الجريمة البشعة، التي أودت بحياة مشغلته، واتهم ظلما بارتكابها، في حين ظل مرتكبها حرا طليقا» وتم سجن البستاني المغربي و الحكم عليه في فبراير 1994 بثماني عشرة سنة سجنا، بتهمة قتل مشغلته غيزلين مارشال، اعتمادا على سند وحيد، هو وجود جملة الشهيرة في هذه المحاكمة وهي «عمر قتلني» ، قضى منها سبع سنوات وراء القضبان، قبل أن يصدر عفو جزئي لصالحه من طرف الرئيس الفرنسي جاك شيراك سنة 1998، ليطلق سراحه دون أن تتم مراجعة المحاكمة. عمر الرداد هاجر إلى فرنسا ، وهو في الثالثة والعشرين من العمر،بحثا عن عمل، بهدف تحسين وضعه الاجتماعي،كما كان يفعل مواطنوه من المغرب في تلك الحقبة. و قد ألقي عليه القبض سنة 1991 واتهم بقتل مشغلته الثرية جيزلين مارشال. وقد ظل الرداد متشبثا منذ ذلك الوقت ،وإلى غاية اليوم ببراءته، وقد تم التطرق إلى معاناته في عدة كتب أهمها كتاب يحمل عنوان العبارة الشهيرة «عمر قتلني». وهو الكتاب الذي اعتمد عليه المخرج رشدي زام، وهو من أصل مغربي من أجل إنتاج فيلم سينمائي يحمل نفس العنوان سنة 2011 وقام بلعب دور عمر الرداد الممثل سامي بوعجلة وهو من أصل تونسي.