أعلن إيرفي لادسوس مساعد الأمين العام الأممي لشؤون حفظ السلام أنه سيقوم بزيارة إلى المغرب والجزائر، حيث يتوقع أن يعقد لقاء مع مسؤولين مغاربة في الرباط قبل أن يزور مقر بعثة المينورسو في العيون ليتوجه بعدها إلى مخيمات تندوف، مضيفا أن زيارته إلى مقر بعثة المينورسو تهدف إلى «رفع معنويات» عناصر هذه البعثة. وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول أممي منذ الأزمة التي اندلعت بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بسبب تصريحات هذا الأخير الاستفزازية، والتي جعلت المغرب يطلب مغادرة عدد من موظفي البعثة الأممية. وتزامن إعلان لادسوس زيارته للمنطقة مع انعقاد جلسة اجتماع لمجلس الأمن أول أمس الثلاثاء حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية بحضور كل من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس ورئيسة بعثة المينورسو كيم بولدوك. وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت في غشت الماضي عن عزم المبعوث الشخصي إلى الصحراء، كريستوفر روس، القيام بزيارة إلى المنطقة من أجل الإعداد لجولة خامسة من المفاوضات، وهي الزيارة التي لا تزال إلى حدود الساعة « موضوع نقاش» حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة استيفان دوجاريك الذي اعتبر أن النزاع حول الصحراء « نزاع معقد». وفيما لم ترشح أي أنباء عن سير اجتماع أول أمس أو فحوى التقرير الشفوي الذي قد يكون كريستوفر روس قدمه، وكذا تقرير كيم بولدوك رئيسة بعثة المينورسو، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول للانفصاليين قوله إن واشنطن اقترحت إرسال بعثة لمجلس الأمن الدولي إلى الصحراء لتسريع المسار الأممي من أجل تسوية النزاع، وأن هذا الاقتراح حظي بموافقة أغلب أعضاء المجلس حسب ذات المصدر، الذي أردف قائلا أن مجلس الامن أرسل البعثة الاولى من نوعها الى الصحراء سنة 1995 لكن غياب الاجماع بين كل الاعضاء حال دون عودتها ثانية. وكانت المواقف الأمريكية الأخيرة حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية قد أثارت العديد من علامات الاستفهام في الرباط، آخرها مشروع القرار الأولي الذي قدمته واشنطن نهاية أبريل الماضي لمجلس الأمن والذي اعترض عليه أعضاء آخرون قبل أن يتم تعديله وهو ما دفع بوزارة الخارجية المغربية في بلاغ رسمي أن تعبر عن أسفها «لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، وإكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية». في إشارة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وفي مشروع قرار آخر قدمته في 2013، طالبت واشنطن آنذاك بتوسيع مهمة بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما تطالب الجزائر والبوليساريو في مخالفة صارخة للمهام التي أنشئت من أجلها، وهو ما دفع بالرباط إلى الاحتجاج على هذا الانحراف قبل أن تقرر واشنطن سحب هذا المقترح.