رفضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتطوان مساء يوم الخميس 3 مارس 2011 مطالب دفاع المتهمين في احداث 20 فبراير الماضي التسعة عشر الذين مثلوا أمام الهيئة يوم الخميس( 13 متهما من مدينة تطوان و 6 متهمين من مدينة شفشاون)، كما أرجأت ذات المحكمة النظر في القضية الى غاية 10 مارس الجاري، نظرا لدخول شركة امانديس طرفا مدنيا في القضية. حيث اكدت مصادر حقوقية ان الشركة الموكول لها تدبير قطاع الماء والكهرباء. والتطهير السائل (شركة امانديس) تقدمت بطلب تعويض مالي كبير قدر بأكثر من 80 مليون سنتيم في مواجهة متهمي مدينة تطوان. وقد علق مصدر حقوقي على مطالب الشركة بأنها تصب الزيت في النار. على اعتبار ان الشركة تحظى بسمعة سيئة في الأوساط التطوانية، وانها من مسببات تأجيج الوضع الاجتماعي في المدينة. وكان أولى بالشركة عدم الخوض في مثل هاته المتاهات التي لن نزيد إلا في تأزيم الوضع وإثقال كاهل المتهمين بمطالب مدينة هم في غنى عنها. وبالرجوع الى أطوار المحاكمة، فإن دفاع المتهمين شدد على ضرورة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت لانعدام النية الاجرامية ولوجود كافة الضمانات القانونية لجميع المتهمين. كما طالب الدفاع باحضار كافة وسائل الاثبات في مواجهة موكليهم وعلى رأسها الاشرطة وتسجيلات الكاميرات المثبتة في المؤسسات التي تعرضت للنهب والتخريب التي اعتمدت عليها محاضر الضابطة القضائية. كما شدد دفاع المتهمين على ضرورة احضار الضحايا الذين جلهم من رجال الامن أمام المحكمة للاستماع الى شهاداتهم. وفي سياق متصل كانت عائلات معتقلي تطوان في احداث 20 فبراير قد نظمت وقفة تضامنية مع فلذات اكبادهم مساء يوم الثلاثاء فاتح مارس امام المحكمة الابتدائية بوسط المدينة. وزعت خلالها نسخة من رسالة استعطاف وتظلم موجهة الى جلالة الملك ، التمس خلالها عائلات معتقلي تطوان العفو عنهم. والرأفة والرحمة. مستعطفين جلالته العفو والصفح عن ابنائهم خاصة وأن اغلبهم يعتبرون المعيلين لعائلات بأكملها واغلبهم ليست لهم سوابق قضائية. مؤكدين ان بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب والضرب والجرح ولاتزال آثار ذلك منالعاهات بادية على كل اطراف اجسامهم، وذلك عندما كانوا معتقلين في مقر ولاية امن تطوان. مضيفين ان اطلاق سراح بعض المتابعين الموقوفين تم بعد أن دفعت عائلاتهم رشاوى لبعض رجال الأمن.
