معاناة الشباب الراغبين في الزواج المختلط مع الادارة المغربية

يتعرض الشباب المغربي الذي يطمح للزواج المختلط للمحن مع الادارة المغربية, فالاجنبي الذي يريد الزواج من مغربية أو مغربي مفروض عليه الانتقال إلى مدينة الرباط ,وبالضبط إلى وزارة العدل للحصول على شهادة عدلية تثبت عدم سوابقه أو موضوع بحث بالمملكة وهذه الحالة غير معقولة في مغرب دستور 2011 الذي ينص على الجهوية.
وزارة العدل رغم تبجح وزيرها لم يستطع توفير خدمة لصالح الشباب المغربي الذي يقطع كيلومترات من جميع أنحاء المملكة ويتم التعامل معه بالإهمال واللامبالاة, فبعد دفع الوثائق المطلوبة للمصلحة يتم إعطاؤه موعد الثالثة بعد الزوال أو العودة غدا, فيفرض على المعني بالأمر التسكع بشوارع ومقاهي الرباط حتى الثالثة بعد الزوال.
لماذا لم يعمل وزير العدل على خلق مكتب خاص بكل محكمة للأسرة بكل مدينة ويتم تقريب الادارة من المواطنين وتطبيق الجهوية المتقدمة التي ﻻ نلمسها إﻻ في ديباجة الدستور, وحينما يحصل الزوج اﻻجنبي على الوثيقة المطلوبة يتوجه لمحكمة الاسرة للمدينة التي هي محل إقامة الزوج أو الزوجة المغربية ,وهنا تبتدئ معاناة اخرى مع بعض الموظفين الذين يسيؤون للإدارة المغربية. حيث هناك من يطالب علانية بالرشوة مدعيا أنه سيعجل لهم ملفهم قصد إعطائهم إياه لينقلوه هم شخصيا ﻻدارة وﻻية الامن ليتم طرح بعض الاسئلة المهنية على الزوجين ,ثم إرسال التقرير لمحكمة الاسرة قصد منحهما الترخيص لإبرام عقد الزواج.