لن يكون أمام ميشال تامر إذا أصبح رئيسا فعليا للبرازيل الأسبوع المقبل بعد عزل ديلما روسيف المحتمل في مجلس الشيوخ، سوى القليل من الوقت ليتمتع بفوزه في بلد غارق بأزمة تاريخية. سيتعين عليه في الواقع إعادة إطلاق عجلة الإقتصاد الذي يعاني من الإنكماش وفي الوقت نفسه مراعاة القاعدة المتنافرة للأحزاب التي ساهمت في صعوده. لكن في الكواليس فإن فضيحة الفساد المدوية لمجموعة بتروبراس النفطية ما زالت تتفاعل. يعد ميشال تامر الرجل القوي في حزب الحركة الديمقراطية (وسط اليمين)، الحزب الرئيسي في البرازيل، لكن شعبيته في أدنى مستوياتها (14%) وسيصل إلى الحكم في ظرف عرضي دون شرعية صناديق الإقتراع. أصبح تامر رئيسا بالوكالة في 12 ماي بعد تعليق مهام الرئيسة روسيف، ويريد أن يحكم حتى الإنتخابات الرئاسية أواخر 2018. لذلك يستعين بفريق اقتصادي مرموق ويستند على «الوسط» الذي يشكل الغالبية في البرلمان. فهو مجموعة من التيار المحافظ على الصعيد السياسي لكنها ليبرالية على الصعيد الإقتصادي. وأوضح روبرتو ريكياو السناتور عن حزب الحركة الديمقراطية والمعارض لعزل روسيف لوكالة فرانس برس إن «تم اختيار تامر من قطاعات محافظة (...) لكنه توفيقي لم يدافع مطلقا عن خصخصة بتروبراس او بيع أراض، كل هذه الأفكار التي تظهر الآن». وتابع «إن لم يتبن هذا البرنامج الراديكالي، فإنه لن يصمد أمام مطالب هذه المجموعات المحافظة، وإذا تبناه فإن أزمة أخرى ستندلع». وتشرذم الأحزاب أضعف فعلا روسيف التي كان عليها إقناع 14 حزبا بتأييد مشروع ما بغالبية بسيطة في البرلمان. بينما كان الرئيس الأسبق فرناندو هنريكي كاردوسو (1995-2002) يقول إنه كان يحتاج فقط لثلاثة أحزاب. وأكبر تحد يجب مواجهته هو الإنتقال من اقتصاد يرتكز على تدخل كبير من الدولة الى نموذج أكثر ليبرالية. فإجمالي الناتج الداخلي انخفض بنسبة 3,8% في العام 2015 ويتوقع أن يسجل تراجعا بنسبة 3.1% العام 2016. وهذان العامان من التراجع غير مسبوقين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، في ظل ارتفاع معدل البطالة (11.3% في يونيو) والتضخم (8.74% بالوتيرة السنوية). لذا، يريد وزير المالية هنريكي ميريلس تقليص الإنفاق والمرونة في سوق العمل وخفض تكلفة التقاعد. واعتبر كارلوس كاوال كبير خبراء الاقتصاد في بنك صفرا ووزير الخزانة السابق «سيكون تحديا من الناحية السياسية، لكنني أعتقد أن الإجماع الذي تشكل لخلق حركة سياسية مؤيدة لآلية العزل يجب الآن أن يثبت فعاليته». ورأى أنه أمام «مستوى إنفاق عام لا يحتمل» فإن «المفتاح اليوم هو القيام بتصحيحات هيكلية. وأن لم يتمكن من القيام بذلك فإننا سندخل في أزمة أكثر عمقا». بعد اعتباره لفترة طويلة بمثابة حركة تغيير، فقد حزب العمال الذي تنتمي إليه روسيف صورته عندما طالته فضائح الفساد. وأمام ميشال تامر الذي يمثل النظام القائم، بات حزب العمال يراهن الآن على تجديد للحركات الإجتماعية التي استفادت كثيرا من منافع الحزب خلال أكثر من عقد . ورأى لويس ألبرتو دي سوزا عالم الإجتماع في جامعة كانديدو منديس في ريو دي جانيرو أن «خطة التقشف ستؤدي إلى خسارة الحركات الإجتماعية أموالا بعد أن كانت أثناء الحكومات العمالية مرتبطة بالحكم، وبإمكانها اليوم أن تعيد تنظيم ذاتها». لكن كوال قال إن «النقابات ستتحرك مع الإصلاحات». لم تبق الحكومة الموقتة في منأى من فضيحة الفساد الهائلة حول مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة، فمنذ الشهر الأول خسرت ثلاثة وزراء تلطخوا بالقضية. حتى أن إسم ميشال تامر ورد على لسان متهمين عدة أدلوا بشهاداتهم مقابل خفض عقوبتهم. لكن المعني ينفي جملة وتفصيلا ولم يتعرض لأي تحقيق. إلا أن شبكة الفساد التي اختلست مليارات الدولارات من الشركة العامة كانت الهدف الرئيسي للمتظاهرين المؤيدين لالية العزل والذين لم يخفوا امتعاضهم من السياسة التقليدية خصوصا تلك التي ينتهجها حزب الحركة الديمقراطية. إلى ذلك يواجه ميشال تامر تحقيقا تجريه المحكمة الإنتخابية العليا حول احتمال تمويل غير مشروع لحملته المشتركة مع ديلما روسيف للانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2014. (أ. ف. ب)