أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أنها قدمت استثمارات بقيمة 839 مليون دولار خلال السنة المالية 2015 لمساعدة البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) على تعزيز نطاق التمويل التجاري لعملائها ودعم التجارة عبر الحدود وتحفيز التنمية الاقتصادية. وقالت المؤسسة، في بيان لها أول أمس الاثنين، إن الأمر يتعلق بثلاث اتفاقيات لتمويل التجارة مع ثلاثة بنوك رائدة أبرمت في العام المالي 2016، بهدف مساعدة عملائها على الوصول إلى الأسواق الدولية واستيراد السلع الضرورية، بما فيها المواد الخام والأدوية والأسمدة وقطع الغيار والسلع الاستراتيجية الأخرى. وشملت هذه الاتفاقيات بنك سوسيتي جنرال في لبنان، وبنكين في مصر هما بنك الكويت الوطني – مصر وبنك البركة. وتشكل البنوك الثلاثة، بالإضافة إلى 29 بنكا آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جزءا من برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، الذي يوفر للبنوك في المنطقة وعبر العالم ضمانات تغطى مخاطر التخلف عن السداد مقابل خطابات الائتمان وغيرها من المعاملات التجارية. وأشار نفس المصدر إلى أن هذا البرنامج الممول بقيمة 5 مليارات دولار يساهم في تعزيز قدرة البنوك على توفير التمويل التجاري من خلال الحد من مخاطر التخلف عن السداد في الأسواق الجديدة أو الأسواق التي تواجه تحديات، حيث قد تكون خطوط التجارة مقيدة، كما يسهل أيضا لشركائها من البنوك إمكانية الحصول على تمويل تجارى لتمويل ما بعد الشحن لعملائها. وقال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن «دعم التجارة عبر الحدود يشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة مينا»، وأضاف أن «ربط الأسواق المحلية بالاقتصادات العالمية يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية الاقتصادية». ووفر برنامج تمويل التجارة العالمي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، الدعم للاقتصادات ذات الدخل المنخفض لبلدان المؤسسة الدولية للتنمية وكذلك البلدان المتأثرة بالنزاعات. وقدم البرنامج منذ إنشائه تمويلا تجاوز 6.8 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر أكثر من 8.250 معاملة تجارية. وتشمل قائمة الدول الرئيسة التي استفادت من البرنامج لبنان وباكستان ومصر والأردن وأفغانستان والضفة الغربية وقطاع غزة.
