يمكن أن تفيض بعض مخازن القمح الغربية هذا الشتاء بينما بات الجوع يستخدم أكثر فأكثر سلاحا في الحرب من سهول سوريا إلى بعض مناطق نيجيريا حيث دمر النشاط الزراعي. ويعاني أكثر من خمسين مليون شخص في 17 بلدا متضررا من الصراعات التي طال أمدها من «انعدام خطير في الأمن الغذائي»، كما قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة أطلقتا ناقوس الخطر. ويأتي اليمن وسوريا على رأس اللائحة التي نشرتها في أواخر يوليوز منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي. وأفادت الوكالتان أن 14 مليون شخص في اليمن يشكلون أكثر من نصف السكان، و8.7 ملايين في سوريا (37 بالمئة من السكان) «هم بحاجة ملحة إلى الغذاء وتعزيز سبل عيشهم» عبر مساعدات في مجال الزراعة خصوصا. والأمر نفسه ينطبق على مناطق في نيجيريا تشهد أعمال عنف ترتكبها جماعة بوكو حرام الإسلامية منذ 2009. وتقدر منظمة أطباء بلا حدود عدد الذين يعانون من «وضع صحي كارثي» في تلك المنطقة بأكثر من 500 ألف شخص. واضطر آلاف النازحين الجائعين والذين اقتلعوا من أراضيهم للانتظار حتى أواخر يوليوز للحصول على أولى المساعدات الغذائية. توقع خبراء زراعيون أن تكون محاصيل القمح استثنائية في العام 2016 في العديد من البلدان المنتجة، وهو ما يدفع إلى خفض أسعار المواد الزراعية الأولية في الأسواق العالمية ويتيح لبلدان مثل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، ملء مستودعاتها بأسعار جيدة. لكن في البلدان التي تشهد حروبا، يعتبر استيراد القمح أحد أوجه الكماليات البعيدة المنال. وقال دومينيك بورجون مدير الطوارئ في منظمة الأغذية والزراعة في روما، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن حماية الزراعة في البلدان التي تشهد حروبا، بما في ذلك الزراعة التقليدية، تلعب دورا مصيريا من أجل إبقاء المزارعين في حقولهم وتجنب انضمامهم إلى صفوف المهاجرين. وأضاف «من الواضح أن الزراعة تلعب دورا مهما في صمود السكان في مواجهة صدمة الحرب». وخلال الصيف الحالي، تكفل نازحون طردوا من مناطق سورية تشهد أعمال عنف، بالقيام بجزء من الأعمال الزراعية وجمع المحاصيل في مناطق أخرى. لكن هذه المقاومة لا تمنع الانهيار المتواصل للقطاع الزراعي في سوريا التي كانت تشكل خزانا للقمح في الشرق الأوسط، وحيث يعتمد 80 بالمئة من سكان الارياف على الزراعة. وقال بورجون «في سوريا، دمرت جميع مزارع الدواجن مما يؤثر على الاكثر فقرا، لان الدجاج هو مصدر للحصول على البروتين». وهذا العام قدرت منظمة الاغذية والزراعة بأقل من 1,9 مليون طن محصول القمح المتوقع في سوريا، مقابل اكثر من اربعة ملايين طن قبل الحرب. وتجهد المنظمة الدولية لاقناع الدول المانحة في اطار الاممالمتحدة بأن تتكفل بهذه القضية لشراء البذور والاسمدة والادوات للمزارعين السوريين. قال بورجون «نريد ان نظهر تأثير الامن الغذائي على استقرار السكان «، معبرا عن اسفه لان «النداء الذي تم اطلاقه للحصول على 86 مليون دولار» لم يؤمن حتى الان سوى عشرة بالمئة من الاموال المطلوبة. لكن الغذاء والمساعدات الزراعية يجب ان توزع بشكل صحيح اثناء الكارثة او بعد حصولها، خشية التسبب بأضرار اخرى. وفي هذا السياق حذر بورجون بعض المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى توزيع البذور في سوريا. وقال «لا جدوى من ارسال بذور لا تتوافق مع خصائص هذا البلد (المناخ والتربة والماء..)». وقال ان ذلك قد يفسد كل البحوث الزراعية ويعيد البلاد سنوات إلى الوراء. ولم يعد بإمكان المزارعين السوريين الحصول على اي من البذور التي طورها مهندسون زراعيون محليون، بسبب الحرب واغلاق مركز استراتيجي لتخزين البذور في حلب. لذا كان من الضروري طلب مساعدة المعهد العالمي الذي يتخذ من النروج من اجل الحصول على المادة الزراعية الوراثية السورية المخزنة لديه، من اجل اعادة تكاثر النبات. وهي المرة الاولى التي تتأكد فيها فائدة هذا المركز الذي يقع في منطقة جليدية ويضم نماذج من بذور زراعية عديدة.