ارتفعت جرائم الكراهية الموجهة ضد المهاجرين والأجانب بشكل كبير، وصلت في بعض الأحيان إلى 3 أضعاف مما كانت عليه في المناطق التي صوتت بشكل كبير لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا الاستنتاج من خلال تقارير صحافية متعددة تؤكد أن الموقف العام من انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي وهو موقف رافض لذلك، مرتبط عضويا بالموقف من الأجانب والشعور القومي الزائد عن الحد المعقول. وقالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية في عدد الإثنين الماضي إن التحقيق الذي أجرته بناء على الإحصاءات التي أجريت من قبل الشرطة البريطانية خلال الفترة الماضية، كشف أن جرائم الكراهية ضد المهاجرين ارتفعت في عموم بريطانيا بنسبة 57 بالمئة حسبما أفادت وزارة الداخلية البريطانية، وهو ما دفع قيادة الشرطة إلى البحث في أساليب الاستجابة للبلاغات عن جرائم الكراهية. وفي سياق رصد كل ظواهر العنصرية والكراهية في بريطانيا، فقد أظهرت دراسة مؤخرا أن المعادين للإسلام يستهدفون النساء المسلمات على وجه أخص في حملات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لدراسة نشرتها مجلة "انترناشيونال بيزنس تايم" البريطانية على موقعها على الإنترنت. وصدرت هذه الدراسة عن جامعة بيرماينغهام البريطانية التي درست محتويات بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأحزاب اليمينية المتشددة في بريطانيا. ولاحظت الدراسة أن أزيد من 500 محتوى منشور يتضمن إساءات إلى الإسلام، ويصف المسلمين "بالإرهابيين والمغتصبين"، ويطالب "بترحيل المسلمين إلى بلدانهم" ويشير إلى "لباس النساء المسلمات كخطر على أمن البلاد". وأثبتت هذه الدراسة أن خطاب الكراهية المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ينعكس على الحياة اليومية بارتفاع في الحوادث المعادية للإسلام بحوالي 326 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، وأكثر من نصف ضحاياه نساء مسلمات. وأوضح الباحث في علم الجريمة بجامعة برمينغهام عمران عوان أن مقتل النائبة البريطانية جو كوكس، وتزايد الأعمال العنصرية عقب تصويت الشعب البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كشفا عن ضرورة محاربة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال عن ذلك "تبين أن المجموعات اليمينية والأفراد المؤيدين لها يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لرسم صورة سلبية عن المسلمين في كل الفرص المتاحة أمامهم". كما أكدت الدراسة البريطانية أن 80 في المئة من الاعتداءات يكون وراءها رجال في الغالب ينتقدون النساء المسلمات عند كل عمل إرهابي، ويشيرون إلى أن الحجاب أو النقاب "يعد خطرا محتملا على الأمن العام"، بينما طالب أزيد من 62 محتوى "بترحيل المسلمين إلى الدول الإسلامية". وتزامنت هذه الدراسة مع إعلان وزيرة الداخلية، آمبر رود، عن إطلاق حملة لمحاربة جرائم الكراهية في بريطانيا لا سيما وأن الشرطة سجلت أزيد من 6000 جريمة كراهية عقب الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، في حين أن مجلس المسلمين البريطاني قد سجل لوحده 100 جريمة خلال الأسبوع الأول من بعد الاستفتاء. واستشهدت الصحيفة ببعض الأمثلة، ففي منطقة لينكولنشير التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد بنسبة بلغت 75 في المئة وهي المنطقة التي شهدت زيادة في معدل جرائم الكراهية بلغت 191 في المئة خلال الأسابيع الماضية، كما سجلت محاضر الشرطة لهذا الأسبوع وقوع 22 جريمة نفذت بدوافع كراهية دينية وعنصرية، وفي مقاطعة كنت التي صوتت بنسبة 60 بالمئة لصالح المغادرة زادت معدلات جرائم الكراهية بنسبة 143 بالمئة، وفي مقاطعة دربيشير التي صوتت بالكامل لصالح الخروج شهدت زيادة في معدلات جرائم الكراهية بنسبة 121 بالمئة. ونقلت الإندبندنت عن وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، تأكيدها أن الوزارة ستعمل على إقرار القانون وتعليم هؤلاء الذين يعتقدون أنه من السهل نشر جرائم الكراهية والعداء للأجانب أن الأمر لن يمر بسهولة وأن الحكومة مصرة على أن تكون بريطانيا دولة توفر الحماية لكل المقيمين والمواطنين بشكل متساو.