قالت الأممالمتحدة إنها تعد اقتراحا رسميا لاستئناف المفاوضات حول تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار صرح المتحدث باسم الأمين العام الأممي، فرحان حق، إن المبعوث الأممي كريستوفر روس مستعد للتوجه إلى المنطقة لمناقشة الاقتراح حول «إحياء عملية التفاوض» وأضاف أنه «يجري العمل على إعداد اقتراح رسمي لتقديمه إلى الأطراف والدول المجاورة». وكان مجلس الأمن في قراره رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه نهاية أبريل الماضي قد شدد على أهمية التزام الأطراف «بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأممالمتحدة». وجدد مجلس الأمن، في هذا القرار، دعوته للأطراف والدول المجاورة «إلى التعاون بشكل كامل مع الأممالمتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي». و»اعترف» المجلس، في هذا الإطار، بأن «التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل». وذكر نص القرار، من جهة أخرى، بتأييد مجلس الأمن للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ في 14 أبريل 2008، والتي جاء فيها أن تحلي الأطراف «بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات». ودعا مجلس الأمن كذلك الأطراف إلى «مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية». وأكد المغرب في بلاغ رسمي للخارجية عقب صدور القرار أنه سيبقى ملتزما لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وسيظل حذرا في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحه العليا الشرعية . بدوره أشار السفير عمر هلال ممثل المغرب بالأممالمتحدة إلى أن المعايير، التي تم التأكيد عليها مجددا من قبل مجلس الأمن تؤكد على أن أي حل لهذه القضية «لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، توافقيا ويرتكز على روح التفاهم والواقعية، وتفوق المبادرة المغربية والجهود التي تبذلها المملكة المغربية، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن بكونها جدية وذات مصداقية، علاوة على تأكيد مجلس الأمن على تقادم وإقبار المخططات والمقترحات المقدمة قبل سنة 2004 «.
