الإئتلاف المغربي يدعو إلى تطهير القانون المغربي من عقوبة الإعدام

اعتبر الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن قرار استفادة بعض المحكومين بالإعدام وعددهم ثلاثة وعشرون محكوما، من العفو الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش ،هو قرار إيجابي يستجيب لانتظارات الائتلاف المغربي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وتطلعات حلفائه محليا وإقليميا ودوليا.وأضاف في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه: «إننا ما فتئنا وسنظل نلح على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية، في اتجاه رؤية ديمقراطية دستورية حديثة لفلسفة العقوبة، وانسجاما مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية وتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة».
وأكد الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ضرورة مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام المرتبط بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.كما عبر في نفس البلاغ، عن متمنياته بأن يتم استبدال عقوبة الإعدام قريبا لباقي المحكومات والمحكومين حتى تُغلق نهائيا ممرات الموت من كل السجون، خصوصا وأن منهم المرضى والعجزة والمصابين نفسيا والمحرومين من أية روابط أسرية أو اجتماعية، يعيشون مع العزلة والاكتئاب ومع عذاب الصمت المخيف داخل زنازينهم.
ودعا الائتلاف المغربي في بلاغه كل المناهضات والمناهضين لمواصلة دفاعهم ومرافعاتهم حتى يتحقق مطلبهم بإلغاء عقوبة الإعدام وتطهير القانون المغربي نهائيا منها.