غضب المهنيين السياحيين بأكَادير من حصيلة التعديلات في القانون الأساسي للمجلس الجهوي للسياحة

عبر العديد من المهنيين ولا سيما ممثلو الإقامات والمطاعم والمآوي السياحية بالعالم القروي،عن خيبة أملهم من التعديلات التي أجراها المجلس الجهوي للسياحة مؤخرا بخصوص توسيع تمثيلية جميع المهنيين بالجهة في هذا المجلس.
لكن هذه التعديلات لم تخدم في الأخير إلا ممثلي الفنادق المصنفة الذين ظلوا لسنوات يحتكرون المجلس الجهوي للسياحة وذلك بوضع برامج تسويقية،لا تخدم،في منظور الغاضبين،إلا مؤسساتهم السياحية،وهذا ما خلق أزمة حقيقية في السياحة بهذه الوجهة.
هذا في الوقت الذي كان فيه هدف المجلس الجهوي،في الجمع العام الاستثنائي،هو إجراء تعديل في مواد قانونه الأساسي بما يلائم التغيرات الميدانية على واقع جهة سوس ماسة في نسختها الجديدة.
وذلك،بعد انضمام كل أقاليم درعة(زاكَورة،زورزازات،تنغير)إلى جهة تافيلالت الراشيدية،وانضمام إقليم سيدي إفني إلى جهة كَلميم وادنون ،والتحاق إقليم طاطا بجهة سوس ماسة.
بيد أن هذه التغييرات، في نظر المهنيين الغاضبين،لم تستجب للتقسيم الميداني الحقيقي بل غيبت البعد الجهوي،بحيث قلصت من تمثيلية الأصناف السياحية المهمة والتي تلعب دورا كبيرا في قاطرة السياحة بالجهة.
وأولاها شبكة السياحة القروية والإقامات السياحية بمدينة أكادير،زيادة على تغييب المطاعم ذات الصبغة السياحية التي تصل فقط بمدينة أكادير حوالي 70مطعما،مع أن هذه الأصناف كلها تستقبل عددا من السياح وتشغل يدا عاملة مهمة وتساهم في الاقتصاد الوطني.
وما زاد من حدة غضب المهنيين أيضا هو إقصاء المندوبية الجهوية للسياحة من التمثيلية في الوقت الذي أيد الجميع أهمية عضوية المندوبية في المجلس.
بحيث لم يشد على هذا القرار إلا رئيس مجلس جهة سوس ماسة الذي رفض مقترح انضمامها إلى المجلس الجهوي للسياحة لأسباب مجهولة وعزاها البعض إلى تصفية حسابات شخصية.