صادق مجلس الحكومة يوم الخميس بالرباط على مشروع قانون رقم 12 – 97، يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به وزير الشباب والرياضة. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته، والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية. ويتضمن هذا المشروع أحكاما متعلقة بحظر تعاطي المنشطات في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها، التي تنظمها الجامعات المؤهلة أو ترخص لها، مع تحديد الأفعال التي تعد خرقا من لدن الرياضي لقواعد مكافحة المنشطات. كما يتطرق هذا المشروع إلى مراقبة تعاطي المنشطات وذلك بالتنصيص على أن تجرى عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها، بمناسبة إجراء المنافسات الرياضية أو خارجها بدون إخطار مسبق أو بصفة مبرمجة من قبل الوكالة قصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، يعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات، وكذا تنسيق أعمال الوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات. كما ينص هذا المشروع على عقوبات تأديبية يرجع إصدارها للمجلس التأديبي للوكالة وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.