نفذت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء اعتصاما أمام مقر البرلمان احتجاجا على القرارات الحكومية الرامية إلى ضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، واحتجاجا على إصرار الحكومة على مواصلة الإجراءات التفقيرية في حق الشغيلة المغربية كان آخرها تمريرها لمشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد. الاعتصام حضره مسؤولو النقابة ومناضلوها الذين رفعوا شعارات منددة بالسياسة الحكومية وقد زار المعتصمين برلمانيو الاتحاد الاشتراكي يتقدمهم رئيس اللجنة الإدارية للحزب الحبيب المالكي. وفي هذا السياق، أكد عبدالحميد فاتحي لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذا الاعتصام يحمل ثلاث رسائل: الأولى لمجلس النواب الذي يناقش المشاريع الخاصة بأنظمة التقاعد بعد تمريرها بالشكل المخجل داخل مجلس المستشارين . والرسالة الثانية إلى الحكومة وإلى كل الذين يريدون كسر شوكة الفعل النقابي في البلاد. إننا في الفيدرالية كنا ومازلنا في المسار الواضح والشفاف. والرسالة الثالثة، أن قدرتنا كشغيلة مغربية مستمرة في محاربة السياسية الحكومية الجائرة في حق الطبقة العاملة ،اذ هناك تجميد للأجور بالإضافة إلى الزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية. وسنواصل نضالنا يقول عبدالحميد فاتحي، ومحاربة السياسة الحكومية، وتبخيس العمل النقابي، متشبثين بمطالبنا وقضايانا. عبد الصادق السعيدي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، صرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، بأن قرار المكتب المركزي الفيدرالي جاء منسجما مع مواقفه السابقة، واستمرار تحمله مسؤولية المساهمة في كل المعارك النضالية، لوقف مسلسل الردة، وفي مقدمتها ملف التقاعد، وعبر عن مواقف واضحة من المشاريع الحكومية لضرب التقاعد بمجلس المستشارين منذ عرضها داخل لجنة المالية إلى حين تمريرها بالشكل الذي تم به. وأضاف عبد الصادق السعيدي أن الراهن الاجتماعي متسم بالتراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات النقابية العامة والتضييق الممنهج على الحق في الاختلاف والتعدد والتفعيل النكوصي والتراجعي للدستور واتساع حجم المناورات ورسم الاستراتيجيات المتعددة لمختلف الرأسماليات في إرشاء النخب المرتبطة بالطبقة العاملة لفرض سلم اجتماعي دائم تتحمل كلفته الفئات المستضعفة. وشدد نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أن تظافر وتكتل كل القوى النقابية والانفتاح على كل المبادرات والقطع مع أحقاد الماضي والتحرر من كل القيود البيروقراطية لاسترجاع زمام الفعل والمبادرة، بات ضرورة ملحة لمواجهة التفاوت الطبقي الذي لم نشهد له مثيلا سواء على المستوى المادي أو المعيشي أو الخدماتي، مضيفا أن انخراط الفيدراليات والفيدراليين في مسيرة 24 وفي كل المبادرات المجتمعية التي يمكن أن تعززها حركية المجتمع، انخراط واع ومسؤول من أجل التصدي للمخططات الحكومية المشؤومة وعلى رأسها إفساد نظام التقاعد بعدما أدمنت الفشل وطبعت مع الفساد والاستبداد وتراجعت في عهدها كل مؤشرات النمو والتنمية الاجتماعية. وفي مقابل جراءتها على سلب البسطاء أرزاقهم نصبت نفسها محاميا عن المصالح الريعية والأجور الخيالية لكبار المسؤولين.