توصلنا بعريضة موقعة من طرف مايزيد عن أربعين فلاحا يستغلون ما يناهز 130 هكتارا، كانوا يسقونها من مياه ساقية سيدي عامر بدوار آيت علي جماعة اكطاية، الى أن قام أحدهم بالاستيلاء على الساقيتين اللتين تفرعتا عنها والمتواجدة بالرسم العقاري t22448 ،وذلك من خلال بناء حائط بشكل غير قانوني ليمنع الماء عن المستفيدين من مياه السقي العمومية كما ينص على ذلك قانون الماء رقم 10/95 مما اضطرهم إلى اللجوء الى السلطات الاقليمية التي كلفت لجنة في شهر نونبر 2015 مكونة من قائد آيت الربع ورئيس جماعة اكطاية وممثل عن الوكالة الحضرية وممثل عن وكالة حوض أم الربيع وممثل عن وزارة الفلاحة وممثل عن قسم التعمير والبيئة بالعمالة بحضور ممثل عن جمعية السلام للاعمال الاجتماعية للري والتنمية الفلاحية التي تمثلهم، حيث أنجزت على إثر ذلك محضر معاينة - نتوفر على نسخة منه- مع اتفاق يلتزم بموجبه الشخص الذي قام بهذا الفعل بإعادة فتح الساقية التي قام بطمس فرعيها، وذلك بإعادة بناء القنطرة التي تسمح بمرور مياه ساقية سيدي عامر، ومنذ ذلك التاريخ مازالت الأمور على حالها، ومازال الفلاحون المتضررون يطالبون الجهات المسؤولة بالعمل على تنفيذ مقتضيات هذا المحضر المنجز بتاريخ 2015/12/9 فهل من مستجيب؟