وجد حوالي 3 ملايين ونصف مغربي ومغربية أنفسهم محرومين من الاستفادة من الخدمات الصحية، على امتداد شهور،وذلك بعد انتهاء صلاحية استعمال بطاقات «راميد» التي كانوا يتوفرون عليها. مواطنون مصنفون ضمن خانة الهشاشة والعوز والإقصاء الاجتماعي، تم منحهم في وقت سابق هذه البطاقات، التي تم تسليمها لحوالي 9.8 مليون مواطن مغربي، الذين تم إدراجهم ضمن نظام المساعدة الطبية، لكن تقلّص العدد اليوم إلى 6.3 ملايين معني بهذه البطاقة، وذلك لتعثر المساطر الإدارية وبطئها، والتلكؤ الذي يطبع اشتغال عدد من الملحقات الإدارية والعمالات، مما خلق مشاكل متعددة لمجموعة ليست بالهيّنة من المواطنين المرضى، خاصة منهم أولئك الذين يخضعون لحصص تصفية الكلي، وغيرهم من المصابين بأمراض أخرى، والذين تتطلب وضعيتهم الصحية استمرار خضوعهم للعلاجات المرفوقة بإجراء التحاليل المخبرية، التي باتت مستعصية بل ومستحيلة! مواطنون ومرضى، بعضهم وجد نفسه مقصيا ومحروما - بشكل كلي ونهائي- من الحصول على بطاقة «راميد» للمرة ثانية، تحت مبررات تُطرح بشأنها أكثر من علامة استفهام، وآخرون لا يزالون ينتظرون الردّ الذي ما فتئ متأخرا، ويتعلّق الأمر بنسبة 48 في المئة من المعنيين الذين يتواجدون بالعالم القروي، والباقي بالمدن، الذين يطالبون بتسريع تمكينهم من هذه البطاقات حتى يتسنى لهم الولوج للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، بعلاّتها، وبالإكراهات المتعددة التي تتخبّط فيها.