بمجرد أن رست سفينة إيطالية محملة بأطنان من نفايات المطاط الإيطالي عبارة عن عجلات متقادمة بميناء أكادير ،حتى تعالت مرة أخرى تنديدات وصيحات الجمعيات المهتمة بالبيئة محذرة، عبر بياناتها، السلطات المغربية المختصة من مغبة إحراق هذه العجلات المطاطية المستوردة بإقليم اشتوكة أيت باها مثلما حدث في سنة 2009. وفي هذا الصدد، حذرت جمعية «بييزاج للبيئة» بأكَادير،من تكرار تلك الجريمة البيئية التي حدثت منذ سبع سنوات عندما تم استيراد حوالي 2500 طن من نفايات العجلات المطاطية المتقادمة لمختلف السيارات وتم التخلص منها بإقليم اشتوكة أيت باها بعدما استعملت في عمليات الحرق دون اتخاذ احتياطات تقنية وعلمية مما نجم عنه تلوث بيئي لا يطاق. لهذا طالبت ذات الجمعية من السلطات العمومية عدم تحويل مناطق وأقاليم جهة سوس ماسة إلى مزبلة ومقبرة للنفايات الأجنبية مهما كانت العروض المالية المقدمة من أجل حرق أو ردم هذه النفايات نظرا لتداعياتها السلبية والخطيرة على الهواء والإنسان والطبيعة. كما حثت القائمين على نقل واستيراد هذه العجلات المطاطية على الالتزام ببنود الاتفاقيات البيئية الموقعة دوليا سواء تعلق الأمر بحماية البيئة عموما أو طبقة الأوزون خصوصا،أو بنقل النفايات الخطيرة عبر الحدود الدولية وغيرها .وكذا الالتزام بحماية البيئة القروية المجاورة من التلوث نتيجة حرق العجلات المطاطية،والتتبع العلمي والتقني المتخصص والمستفيض حول التأثيرات البيئية السلبية للأدخنة وغبارها ومركباتها الغازية والكيميائية على المدى القريب المتوسط والبعيد،وتعميم المعلومات البيئية حول نتائج قياس نسب انبعاثات الغازات الناتجة عن حرق نفايات المطاط بمعامل الإسمنت،ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية،وذلك بنشر تقارير وجداول علمية دورية لنوع هذه الغازات ومركباتها وتأثيرها على البيئة المحيطة،مع تعزيز تجهيزات المراقبة الجمركية بحماية موانئ المملكة ضد أخطار محتملة للإشعاعات والمواد الخطرة التي قد تكون مصاحبة للنفايات.