تحولت إحدى قاعات الاجتماعات بمجلس مدينة الدارالبيضاء يوم أمس إلى حلبة للمشاداة بين أعضاء مكتب المجلس المسير لمدينة الدارالبيضاء والمنسقين الجهويين للأحزاب المشاركة في التسيير، بعد أن تدخل ممثل أحد الاحزاب مطالبا ساجد بسحب التفويضات من الأعضاء الستة المنتسبين لحزب الأصالة والمعاصرة، حين خاطبه بالقول: «هؤلاء أعطيناهم التفويض في مرحلة كنا نخاف فيها من هذا الحزب، أما اليوم، فإننا لا نخاف منه««، ليبرح الأعضاء الستة أماكنهم وينطلقون في مواجهة مع صاحب التصريح ولينفض الاجتماع على إيقاع الاشتباكات في البهو الخارجي، بعد أن انسحب أعضاء البام الستة من الاجتماع، وهو الاجتماع الذي كان مخصصاً لبحث طرق سلسة لعقد دورة فبراير لمجلس مدينة الدارالبيضاء، التي تعثرت اجتماعات لجانها بسبب طلب الأعضاء توفير الوثائق المتعلقة بالحساب الاداري، وهي الوثائق التي يحجم المسؤولون عن توفيرها، واكتفوا يوم أول أمس بمد الأعضاء بوثيقة تهم مداخيل اللوحات الإشهارية التي يستغل جزءاً كبيراً منها رجل الأعمال منير الماجدي، وهي الوثيقة التي رمى بها المجتمعون أرضاً حين وجدوا أن الخانة المتعلقة بشركة الأخير لا تضم أي أرقام مالية لتظل مستحقات لوحات شركته الإشهارية مجهولة، أما باقي الوثائق المتعلقة بباقي مداخيل المدينة، فلم يتم التوصل بأية وثيقة منها. ومعلوم أن شباب حركة 20 فبراير سينظمون يومه الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدارالبيضاء، تنديداً بالتسيير المختل لمجلس مدينة الدارالبيضاء. وفي هذا الإطار، توصلنا ببلاغ من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تعلن فيه التحاقها بهذه الوقفة التي تتزامن مع دورة مجلس مدينة الدارالبيضاء، حيث دعا البلاغ، كافة التجار الى مساندة الشباب في مطالبهم والتعبير عن المشاكل التي يعاني منها التجار والمهنيون، وكذا التعسفات التي يعرفها القطاع التجاري، المتمثلة في ارتفاع الرسوم الجبائية وتعددها وتحويل مراحيض مجموعة من الأسواق إلى محلات تجارية يستفيد منها الرئيس ومساندوه، ناهيك عن انتشار الأسواق النموذجية، مقابل رشاوى وتشجيع تجارة الرصيف، دون الحديث عن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، وذلك بتواطؤ مع الرئيس حسب البلاغ دائماً الذي يضيف، بأن التجار يعانون أيضاً من ارتفاع السومة الكرائية للمحلات التجارية الجماعية وابتزاز مجموعة من التجار عند الرغبة في الحصول على التراخيص التجارية.