صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإجماع، خلال دورته السادسة والثلاثين العادية المنعقدة مؤخرا بالرباط، على تقريره حول اقتصاد الثقافة. وذكر بلاغ للمجلس، يوم الأحد، أن هذا التقرير يعتبر الثقافة رافعة للتنمية، ويؤكد على أهميتها الوظيفية في الاقتصاد الوطني، ويسلط الضوء على مختلف السبل لوضعها في صلب أي سياسة عامة جديدة وضمان ولوج أكبر للثقافة كحق. واقترح المجلس، في هذا السياق، اعتماد مقاربة مندمجة جديدة، تتمثل في إرساء إطار مؤسساتي جديد، وروافع للتنمية والتربية على الفنون والثقافة، مع أخذ البعد الاجتماعي بعين الاعتبار. كما أوصى المجلس بوضع استراتيجية وطنية حول الثقافة والإبداع، تضع الثقافة في قلب المشروع المجتمعي والتنموي المغربي، وتدمجه في مختلف السياسات العمومية، مع تطوير خدمة عمومية في مجال الثقافة باعتبارها حقا يفرض على الدولة دعم الإبداع، داعيا أيضا إلى دعم التظاهرات الثقافية مثل المهرجانات، مع تنويع مصادر تمويل الثقافة والإبداع (رأسمال المجازفة، العمل الخيري، الرعاية، والتمويل التشاركي ...). كما أوصى، في هذا السياق، بتشجيع الاستثمار والمبادرة المقاولاتية في مجالات الثقافة والإبداع من خلال إطار قانوني وضريبي تحفيزي وآليات دعم فعالة، مع ضمان حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من خلال تعزيز التشريعات ومراجعة مهام المكتب المغربي لحقوق المؤلفين. ومن أجل رعاية المواهب على المستويين الوطني والمحلي، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الحاجة إلى تأهيل معاهد التكوين الموجودة، وإحداث مؤسسات جديدة في هذا الصدد، وتطوير تخصصات جامعية جديدة تعمل على التكوين في مهن التربية على الثقافة والإبداع، بما فيها مجالات التنشيط و الوساطة أو تدبير الأنشطة الثقافية. وحث المجلس على التربية على الثقافة والفنون في سن مبكرة، وتعزيز دمج الثقافة في المناهج الدراسية، بجعل المدرسة إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية في تنوعها، وتطوير الإبداع الفردي والجماعي للتلاميذ، وتسهيل ولوجهم وفهمهم للتراث الثقافي. ودعا المجلس أيضا إلى العناية بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في مجالات الثقافة والفن والسمعي- البصري، وضمان تمتعهم بالرعاية الطبية والحماية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص، التقاعد والحماية من فقدان الشغل، مقترحا وضع آليات خاصة لضمان استدامة المداخيل بالنظر للطبيعة الموسمية للعمل الثقافي.
