عشنا خلال الأيام القليلة الفارطة، ولانزال، فصول «حرب» مفتوحة باسم الدفاع عن الحق في بيئة سليمة، وتحقيق عدالة مناخية فيما بين المواطنين، صونا لصحتهم وحفاظا عليها من تأثيرات استعمال البلاستيك، الذي أصبح بين عشية وضحاها المبحوث عنه رقم 1 في المغرب، فخرجت الدوريات لمطاردته، وأُدرجت الوصلات الإشهارية من أجل فضحه، وانخرط «الإعلام» بقوة للدعوة إلى استعمال أكياس بديلة صديقة للبيئة، مستعينا بوجوه فنية وغيرها، كلّها تردد نفس اللازمة، وتصبّ جام غضبها على عدو الملايين،»الميكة». مشهد سوريالي، هو مبعث على الحزن لا الضحك، علما بأننا بصدد الحديث عن موضوع ينطوي على أهمية كبرى، بتداعيات بيئية تهم الجانب الصحي بالنسبة للمواطن، وبالتالي فمن البديهي أن يكون الجميع على نفس الموقف الرافض لكل ما يضر بالبيئة وبالصحة بشكل عام، لكن اللافت للانتباه أن المواجهة الضروس طالت نوعا معيّنا من البلاستيك وتغافلت أنواعا أخرى، مصرة عن سبق إصرار وترصد على عدم تسليط الأضواء على كل أنواع البلاستيك المستعملة في الصناعة الغذائية والفلاحية، في الصحة، وفي المواد الاستهلاكية وغيرها، وأصر المعنيون على أن يجعلوا من بلاستيك «الدراويش» مشجبا تعلّق عليه أخطاء الماضي والحاضر، ما دمنا نواصل استقبال النفايات الضارة لطمرها في تربتنا، تزامنا وإشهارات الحفاظ على أرضنا التي هي «جنة»، وعلى بعد خطوات من «الكوب 22»؟ وبعيدا عن كل الأسئلة الأخرى المتعلقة بعدم تخصيص حيز زمني للمواكبة، وغياب بدائل فعلية تحافظ على مورد رزق من يعيشون ب «الميكة»، والملاحظات التي تهم الكلفة المادية والمعنوية لتغيير الأكياس بمقترحات أخرى، أود أن أشير إلى أن هذا القانون حدد له وبشكل استعجالي موعد الجمعة الفارطة فاتح يوليوز حتى يدخل حيز التنفيذ، قانون أريد له أن يمر أمام أعين الجميع كالبرق، والحال أنه في فرنسا تم فتح نقاش بشأن مشروع قانون بنفس الخصوصية منذ سنة 2000 . وبمناسبة الحديث عن القوانين، خاصة تلك المرتبطة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لا يمكن إلا أن نطرح علامات استفهام متعددة، وأن نفتح باب الاستغراب على مصراعيه، ونحن نرى كيف تم تسريع وتيرة محاربة «الميكة» والتعجيل بتطبيق القانون وتجنيد كل الآليات المروجة له، في حين لايزال القانون 15.91 القاضي بمنع التدخين في الأماكن العمومية، إلى جانب منع الإشهار والدعاية له، يراوح مكانه منذ مطلع التسعينات، وقد اعتلته الأتربة في الرفوف، شأنه في ذلك شأن القانون الذي نسخه في 2008، أخذا بعين الاعتبار أيضا أن المغرب وقّع على الاتفاقية الدولية لمحاربة التدخين في 14 أبريل 2004، والتزم بالتصديق عليها، لكن مازال هذا التصديق متعثرا، وهي الخطوات التي تم وأدها ،علما بأن مخاطر السيجارة هي بالغة الفظاعة، فهي تطال الجهاز التنفسي الذي يعتبر بوابة الأمراض التعفنية، من قبيل داء السل، التهاب القصبات الهوائية المزمن، سرطان الرئة، سرطان المثانة، سرطان الحنجرة، سرطان اللسان، والتي تتضاعف خطورتها إذا ما كان المعني بالأمر يعاني من داء السكري أو داء فقدان المناعة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات، لكون الأمراض تصبح أكثر مقاومة للعلاج بالنظر إلى ضعف المقاومة المحلية في الجهاز التنفسي. أضرار متعددة للتدخين بالنظر إلى كونه يتسبب في 90 في المئة من حالات سرطان الرئة المسجلة في المغرب، و42 في المئة من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، و15 في المئة من أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى تكلفته التي ترتفع يوما عن يوم، نتيجة للمصاريف الصحية، وطبيعة الأمراض، ووقعها المادي والمعنوي على الفرد، محيطه والمجتمع ككل، وهي كلفة أكبر بكثير من أية مداخيل ربحية يمكن الترويج على أنها تشكل مكاسب نتيجة للاتجار في السجائر والنرجيلة ومشتقاتهما، وبالتالي لا يمكن إلا أن نتساءل أمام هذا الوضع إن كان حقا الدافع لقانون منع تصنيع واستيراد واستعمال البلاستيك، هو حماية البيئة ومن خلالها صحة المواطن؟ لأنه إذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي حال ويحول دون تطبيق قانون تم سنّه في مطلع التسعينات، واستطاعت جهات معينة أن تصيبه بالشلل، والذي يهم خطوة هي التدخين، الذي يؤدي في كل 7 ثوان إلى سقوط ضحية ومفارقته للحياة، ومع ذلك لم تؤثر هذه الوضعية في كل من اصطف في طابور المهللين للقانون 15/77، ولم يرغد ويزبد لها وزير، وفضلوا أن يجعلوا من «الميكة» الحائط القصير الذي يسهل القفز عليه، مما يجعل المتتبع لهذا النوع من «البوليميك» يطرح السؤال إن كنا نتحدث عن صحة بمفهومين، لكل منهما تعريفها وتفاصيلها المختلفة عن الأخرى؟
