أشرت هيئة سوق الرساميل على مذكرة المعلومات المتعلقة بعملية ابتلاع شركة هولسيم المغرب من طرف شركة لافارج للإسمنت. وهي العملية التي ستتمخض عن ولادة عملاق جديد في صناعة الاسمنت على المستوى الوطني والإقليمي بطموحات إفريقية ودولية، والذي سيحمل إسم لافارج هولسيم المغرب. وستتم صفقة الابتلاع حسب مذكرة المعلومات يوم 13 يوليوز المقبل عن طريق الزيادة في رأسمال شركة لافارج للاسمنت عبر إصدار 9.14 مليون سهم جديد والتي ستستبدل بها أسهم هولسيم المغرب، حيث حددت نسبة استبدال الأسهم في 6 أسهم لافارج مقابل 5 أسهم هولسيم. وحدد السعر الذي ستتم به العملية بقيمة 1539.17 درهما للسهم الواحد من أسهم لافارج. وللإشارة، فإن القيمة الإسمية لأسهم لافارج تساوي 30 درهما للسهم. وعلى إثر هذه العملية سيرتفع عدد أسهم لافارج من 17.5 مليون سهم حاليا إلى 23.4 مليون سهم بعد إتمام العملية. وتندرج هذه العملية في سياق اندماج المجموعتين الأوروبيتين لافارج وهولسيم على الصعيد المركزي، باعتبارهما المساهمين الاستراتيجيين في الشركتين المغربيتين. وتوصلت المجموعة الدولية الجديدة هولسيم-لافارج، التي تمخضت عن هذا الاندماج، إلى اتفاق مع الشركة الوطنية للاستثمار، باعتبارها المساهم المرجعي في الشركتين المغربيتين، يقضي بإدماجهما عن طريق ابتلاع شركة لافارج للاسمنت لشركة هولسيم المغرب. ووقع ميثاق إدماج الشركتين في أبريل الماضي، وصادق مدققو الحسابات على حسابات الشركتين وتفاصيل العملية بداية الشهر الحالي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية االإجمالية للشركة الجديدة التي ستنبثق من هذا الاندماج زهاء 11.7 مليون طن من الاسمنت في السنة، أي حصة 55 في المائة من القدرة الإنتاجية الإجمالية للاسمنت في المغرب. وتصل حصتها من السوق الوطنية 54.7 في المائة برقم معاملات يناهز 8.4 مليار درهم. وتتنافس في السوق الوطنية للاسمنت 5 شركات، سينتقل عددها إلى 4 بعد عملية الاندماج. وتبلغ القدرة الإجمالية لانتاج الإسمنت في البلاد نحو 21.1 مليون طن. غير أن الصعوبات التي يجتازها القطاع العقاري انعكست على قطاع الاسمنت الذي لا يشتغل حاليا سوى بنسبة 67.5 من طاقته الإنتاجية. وتنظر المجموعة الجديدة في اتجاه الجنوب إلى الأسواق الإفريقية كمتنفس لها، خصوصا وأن دول إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل لا تتوفر على معدن الكلس الذي يعتبر المادة الأولية لصناعة الاسمنت. وفي هذا السياق ستصبح الأقاليم الجنوبية للبلاد منصة إنتاج للكلينكر (الاسمنت النصف مصنع) وتصديره إلى بلدان غرب إفريقيا عبر موريتانيا، حيث تعتزم الشركات المغربية للاسمنت الاستثمار في مصانع لسحق وتغليف الاسمنت وتوزيعه في تلك البلدان. وفي هذا السياق، عرفت صادرات المغرب من الكلينكر ارتفاعا قويا في الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغت في المتوسط حوالي 1.5 مليون طن سنويا، في حين لم تكن تتجاوز 50 ألف طن في 2011. وساهمت هولسيم المغرب في هذه الصادرات بنحو 740 ألف طن، في حين لم تتجاوز مساهة لافارج 150 ألف طن، أن حصتهما معا من صادرات المغرب من الكلينكر في اتجاه الدول الإفريقية ناهزت 54 في المائة. وبحجمها الجديد ستكون الشركة المنبثقة عن عملية الاندماج في الموقع الملائم للمضي قدما في هذا الاتجاه، سواء من حيث قدرات الإنتاج أم من حيث القوة الضاربة الاستثمارية والتجارية في البلدان المستهدفة.