في أول كتاب من داخل التجربة .. 15

الكتابُ الذي ننشر ترجمته الكاملة إلى العربية هو- كما أراد له صاحباه (حبيب المالكي ونرجس الرغاي)- ثمرةَ لقاء. لقاء ما بين رجل سياسة وبيْن إعلامية: الأوّل يريد أنْ يقدّم شهادة، والثانية تريد أنْ تفهم.
ليس من عادة رجال السياسة أنْ يقدّموا شهاداتهم. قليلون جدا هُم الذين يَقبلون الانصراف إلى تمْرين تقديم الشهادة. ورَغم ذلك، فإنّ تاريخ المغرب المعاصر بإمكانه أن يشكّل تمرينا جيدا للشهادة. فمنذ مستهل التسعينيات، طوى المغرب صفحات مصالحة لم تكن دائما هادئة. إنها مادة رائعة أمام المُنقّبين الذين يرغبون في الذهاب أبعد من الطابع الآنيّ للمعلومةّّّ!
كما أنّ هذا الكتاب هو كذلك ثمرة رغبة ملحّة في الفهم، فهم هذا الحُلم المقطوع التمثّل في التناوب التوافقي الذي دشّنه الوزير الأول السابق المنتمي إلى اليسار، عبد الرحمان اليوسفي. وهو أيضا رغبة في فهم ذلك الإحساس بالطَّعْم غير المكتمل للتناوب الديمقراطي.
o غالبا ما تمّ الخلط بين التناوب وبين المرحلة الانتقالية. هل لأنّ عبد الرحمان اليوسفي كانَ يجسّد في الآن ذاته فترة التناوب ومرحلة الانتقال الديمقراطي، في نظر بعض المراقبين؟
n إنّ رحيل عبد الرحمان اليوسفي يعني نهاية التناوب في مضمونه التاريخي، ولكن لا يعني نهاية الانتقال الديمقراطي.
وبهذا الخصوص، لا يوجدُ نموذج مرجعيّ واحد، بلْ هناك عدة نماذج. فالعديد من الدول عرفت نماذج انتقالية ديمقراطية. أستحضر، على وجه الخصوص، إسبانيا، جنوب إفريقيا والشيلي، كلّ هذه الدول عاشتْ تجارب داخل سياق تاريخي شديد الخصوصية يختلف عمّا عاشه المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عبارة «انتقال ديمقراطي» تجدُ مغزاها في مصالحة صريحة لا رجعة فيها بين الدولة والمجتمع، وبين الدولة والمواطنين. إنّ الانتقال الديمقراطي مسلسلٌ في غاية التعقيد، وغالبا ما يكون مهدّدا. وبهذا، فأوْلى لهذا المسلسل أنْ يحتضنه فكر جديد له قناعة راسخة في الديمقراطية وفي الحداثة.
o هل ينبغي أنْ نقف موقف عتاب من النخبة المغربية التي لمْ تتبنَّ تجربة التناوب، أو تبنتها بشكل خجول؟
n إنّ انسحاب النخبة المغربية، هو في جزء منه واقع قائم الذات. فعدم التزامها يرتبط أساسا بتطور أحزاب يسارية كبرى. إنّ النخبة، التي لعبتْ دورا طلائعيّا في احترام حقوق الإنسان، والدفاع عن عدد من القيم، قد تركت المجال مفتوحا أمام فاعلين جُدُد. ومن نتائج ذلك أنَّ تجربة التناوب قد عانتْ نقصا في الأوكسجين بسبب المشاركة الجزئية والمحدودة لفئة من نخبتنا.
o في خضمّ هذا المسلسل، ما هو نصيب مسؤولية حكومة التناوب؟
n كانت لحكومة اليوسفي كلّ الإمكانيات من أجل إحداث قطيعة فيما يخص بالحكامة من خلال وسائل وممارسات جديدة. لكني أظن أن النزوع نحو حذر مبالغ فيه، قد أفضى إلى الرقابة الذاتية .
o هل تقول إنّ التناوبَ كان سلعة تجارية، أو وسيلة للبيْع أو حُلْما مغربيا لَمْ يتحقّق؟
n لا أتفق مَعَ وجهة النظر هذه. أؤكد وأعيدُ أنّ التناوب جاء نتيجة مسار انطلقَ غداة المسيرة الخضراء. إنه تتويج لما أطلق عليه الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية «المسار الديمقراطي» وذلك منذ 1976. حينها كان المغرب يرزَحُ تحت أزْمة خانقة. إنّ الوعيَ بالرهانات الجديدة على المستوى الوطنيّ والإقليميّ والدوليّ وضع الكلّ أمام مسؤولياته، مفضيا إلى تقاسم قناعة مشتركة: يجب إنقاذ ما هو أساسيّ، ووضع المغرب في المسار الصحيح . ففي هذا السياق جاءتْ فكرة التناوب .
o هل يتعلق الأمر بتناوب توافقي؟
n لقد أكّدتُ سابقا أنه لا يجب أنْ نخلط بين التناوب والانتقال الديمقراطي. والمفارقة أنَّ نهاية تجربة التناوب التاريخي لسنة 2002 فتحت الطريق إلى ممارسة التناوب الذي نعيشه منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007. هناك اليوم تقليد معروف لدى الجميع يتمثل في كوْن الحزْب الذي يحصل على الأغلبية في الانتخابات التشْريعية، يتحمّل مسؤوليته على رأس الحكومة.
o إن المسار الديمقراطي يتقوّى. والمنهجية الديمقراطية أصبحت أكثر فأكثر محترمة. هل تبخر بشكل أو بأخر، حلم التناوب، خصوصا بالنسبة للعالم السياسي الذي تنتمي إليه؟
n لنْ أتحدث عن تبخر حلم، لأن ما هو أساسي هو أن المغرب أَخَذَ مساره الصحيح، بالإضافة إلى أنّ المنهجية الديمقراطية، باستثناء تجربة 2002-2007، أصبحت قاعدة يتبناها جميعُ الفاعلين بآفاق جديدة. واليوم، يجب أن تُحترم مسبقا قواعد اللعبة، أيْ داخل تنافس سياسي صّحّي، وحياد مسؤول من طرف الإدارة. وفي نفس الوقت، لا بدّ من إعلان حرب لا هوادَةَ فيها على عامليْن يشكلان خطرا على الصّرْح الديمقراطي: استعمال المال والترحال السياسي.
o تتحدّثُ عن حدود تجربة التناوب...
n أودّ أن أقتصر هنا على الجانب السوسيو- اقتصادي من أجْل إبراز أنه للأسف لم نتمكّن من/ أو لمْ نعرف كيْف نضعُ أسس نموذج حقيقي للتنمية، كما كان عليه الأمر سنة 1960، مع حكومة عبد الله إبراهيم. فقد كانَ أوّل مخطط خماسي لسنوات 1960-1964 تعبيرا عن استراتيجية قطيعة مع النظام السائد من قبْلُ.
لقد تغَيّر السياق العالمي. وتُبْرزُ حالة المغرب أنّ نهاية القرن الماضي تختلف بكثير عن فترة نهاية الخمسينيّات وبداية الستينيّات. لكنْ كان ينبغي التفكيرُ في التنمية على أساس نموذج نوْعيّ واستراتيجيّ. وهذا ما يفسر كيف أننا اعتمدنا أكثر على أسس النموذج التنموي التقني الليبرالي، وهو نموذج لمْ يأخذْ بعين الاعتبار التحوّلات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي، ولا تطلعاته ولامطالب الشرائح الاجتماعية الجديدة، ومن بينهم الشباب والنساء.
o وكيف يمكن لحكومة يقودها اشتراكيّون أنْ تتبنى نموذجا تقنيا-ليبراليا؟
n لقد كانت تنقصنا الشجاعة، والنزعة الإصلاحية هي التي انتصرت.
o هل فضلتمْ ألاّ تكونوا مزعجين ...
n إن الخشية إنْ لم أقلّ الخوف من أنْ نكون مزعجين هي التي جعلتنا محافظين. وهذا الخوف، بمعنى من المعاني، أنضَبَ مخيلتنا، وحدّ من روح المبادرة عندنا. كنتُ دافعت عن مجموعة من الأفكار، من بينها على الخصوص ضرورة ترشيد عملية اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية من خلال تحديث جهاز الدولة.
كما دافعت كذلك عن فكرة الإسراع بتفعيل اقتصاد حقيقي للسوق، وليس وضع السوق في حدّ ذاته. ولا مجال للمقارنة بين الفكرتين. وهذا يعني فرضَ احترام قواعد اللعبة بتحرير نموّ الرّبح المرتبط بالاحتكار والمضاربات، ووضع حدّ لسلسلة من التداخلات التي تجعل من عملية اتخاذ القرارات عملية ضبابية إن لم تكن معتمة. كما كان ضروريا آنذاك تطوير الطبقة الوسطى بشكل فعال، وذلك بخلق مناصب شغل، حماية القدرة الشرائية، ووضع تدابير مُوجّهة نحو تخفيض الأسعار التي تتعلق قطاعات الاتصال السمعي البَصري، وقطاع الأبناك، والسكن، ووسائل النقل... وبالتالي كان من الواجب الاتجاه نحو عدالة ضريبية أكثر، وذلك بتخفيض هامش الدخل عن طريق ضريبة مناسبة، وهذا يعني توزيع العائدات التي من شأنها المُساعدة على خلق ذرْع اجتماعيّ من شأنه المحافظة على استقرار المجتمع وتنشيط النموّ.
o هل طُرحَ مثل هذا النقاش داخل الحكومة وداخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟
n لم يكنْ هناك نقاش عميق حول الخيارات الاقتصادية، والمالية والاجتماعية. وهذه أسئلة كانتْ تتطلب تفكيرا عميقا. كان علينا بحق أن نتجنّب الحديث عما جرى خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002 بحيث كان الفرق في الأصوات المحصل عليها طفيفا بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال.
o أنتَ تثير أسئلة أساسية تتعلق بالهوّيّة الاقتصادية والمالية. علما أنَّ حزبكم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو الذي كان يشرف على القطاعات الاقتصادية الحيوية بالنسبة من خلال وزارة المالية. هل كان للجهاز التنفيذي وعي بأنه لم يحدث قطيعة مع نموذج اقتصادي ما؟
n فيما يخصّ هذه الميادين، فقد أشرتُ سابقا إلى أنه غلبتْ علينا النزعة الإصلاحية!. فالتشخيصُ الذي من شأنه أنْ يفهمنا أننا في وضعية صعبة، كان يجب بالضرورة أنْ يؤدي إلى تبنّي طرقَ علاج جديدة غير إصلاحية.
وهذا ما لمْ نلجأ إليه. لقد حاولنا علاجَ المشاكل بطرق تقليدية. إنّ ما زلنا نطالب به يبقى صالحا، بمعنى ضرورة وجود نموذج جذّاب يستأثر باهتمام الرأي العام، وخصوصا بالنسبة لقاعدتنا الاجتماعية، أيْ نموذج كفيل بتحرير النموّ من كل إكْراهاته، وفي الوقت ذاته نموذج تنمويّ يعثر فيه الشباب والنساء والفاعلون والعالم القروي على مكانهم الخاص.
وهذا ما لمْ تقُمْ به حكومة التناوب.
في هذا المجال، أُصرّ على القول بأننا أَضَعْنا فرصة سانحة.
o هل يتحدّث عبد الرحمان اليوسفي عن تبخّر حلم التناوب؟
n لستُ أدري إنْ كان يقول ذلك. أظن أنه كانَ يسْتشعره...
o من بين حدود التناوب، غياب نموذج للنموّ الاقتصادي. كما أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تراجعَ خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007. هل توافقُ على أنّ هذا التراجع في نتائج الانتخابات يجد تفسيره في كوْن الحزب كان يتحمّل مسؤولية بعض القطاعات الحكومية منذ 1998.
n صحيح أنّ النتائج التي حصلنا عليها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، تترجم تراجُعا واضحا خلال عشر سنوات. فمن 1997 إلى 2007 تقهقر الحزب منَ المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة.
إنّ العزوفَ عن التصويت لا يفسر كل شيء. صحيح أنّ الناخبين لم يشاركوا بكثافة، هذا أمْر واقع. لكنْ هناك شيء آخر غير العزوف، يحمل في طيّاته رسالة واضحة إلى الاتحاد الاشتراكي. وهذا الوضع ليس غريبا تماما عن تحمّلنا المسؤولية داخلَ عدد من القطاعات تمسّ أساسا التغييرَ في ثقافَته وقيمهُ. بتعبير آخر، لقد اعتمدنا سياسة نافعة تتطلب وقتا كي تعطي أكلها. لقد تجنبنا اعتماد سياسة نفعوية، ذات طبيعة تقنية تعطي نتائج خلال فترة وجيزة.
o معنى هذا أن القطاعات الحكومية التي كان على رأسها الاتحاد الاشتراكي لمْ تكن قطاعات واعدة من الناحية الانتخابية.
n يمكن القول بأننا ساهمنا في إرْساء أسس مواطنة جديدة.
o دونَ إحساس بالندم ...؟
n بصراحة لا. لقد راهنّا على ما هو كيفيّ، واستثمرنا على الصعيد الزمني. وهذه أنجع السبل لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وفي الآن نفسه، لوضع أسس تنمية مُستدامة.
o تحمّلتَ حقيبة وزارة التعليم. لكنْ يؤاخذ عليكَ، بالخصوص، انعدام تقديم نتائج داخل هذا القطاع الاسْتراتيجي.
n جميعُ الذين يؤاخذونني لا يفهمون شيئا في سياسة التعليم بالمغرب. يجب العودة دائما إلى الميثاق الذي أقرّ إصلاح التعليم خلال مختلف المراحل. يجب دائما العودة إلى الميثاق، والتأكيد على المبادئ الموجّهة والأهداف المسطّرة. إنّ تطبيق الميثاق لا يتحقق خلال خمس سنوات. ومع ذلك كانت هناك نتائج ملموسة في عدد القطاعات، كما اتُّخذتْ مبادرات مهمة، بأيّ واحدة أبدأ؟ نسبة التمدرس، إقرار تدريس الأمازيغية، ردّ الاعتبار لمادة الفلسفة التي كانت تعتبر مادة مُفسدة، إصلاح نظام البكالوريا، تبنّي نظام تعليمي داخل العالم القروي بجعله أكثر جاذبية من خلال اتباع سياسة نظام الداخليات، وتوفير وسائل النقل، إحداث المجلس الأعلى للتعليم، إطلاق القناة التلفزية الرابعة التي تهتمّ بالتعليم وبطرق التعلم.
وَفَوْقَ هذا، وَضَعنا أسسَ حكامة جديدة من خلال شبكة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وكما تعلمين، ففي مجال التعليم، الكلُّ ينصّب نَفْسَه خبيرا، لكي يحكُم ويضع سياسته الخاصة.
o مازالت المدرسة المغربية مريضة، وتعاني من مشاكل عويصة.
n نعَمْ، ولكنْ لا يجب تقييم وضعية المدرسة المغربية بشكل معزول. إنها حلقة داخل مسار مترابط، المدرسة المغربية مريضة لأنّ خلية الأسرة مريضة كذلك. والمدرسة المغربية مريضة لأن المجتمع مريض أيضا.
هناك نوع من التباعد بسبب وجود أزمة الثقة، التي جعلتْ من المدرسة العمومية توضع في قفص الاتهام، ناسينَ أنّ مصيرَها رهينٌ بالجميع.
ولكنْ، إذا كانت هناك استراتيجية جديدة، فعليها أنْ تدخل في حسابها جميع مكوّنات المجتمع: جمعيات الآباء ورجال التعليم والمجتمع المدني الخ.
إنّ إصلاح المنظومة التعليمية يخضع لمنطق طويل الأمد.
في الواقع إن قطاع التعليم يتوفّرُ على خارطة طريق يمثّلها الميثاق.
طبعا. فالتعليم من القطاعات القليلة التي تخضع لسياسة محددة لا تتأثر بتغيير المسؤولين. فميثاق التعليم يبقى صالحا عموما. إنّ مهمّة المسؤولين تتمثّل في سَعَة الخيال، وفي التفكير، وفي اتخاذ المبادرات الخلاّقة من أجْل تطبيق هذه السياسة التعليمية.
وأنا على يقين أنّ هذه الاستمرارية ورقة رابحة ستسمح لنا لا محالة على المدى البعيد بتطبيق بُنُود الميثاق الخاص بالنظام التعليمي بصورة أمثل.
نعتمد نفس المنطلقات ونُعيد الكرّة. هذا ما فعله الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عند تشكيل حكومة إدريس جطو.
لقد شكل ذلك حاجزا للتجربة، لأنه كان علينا أن نتحرك دون مغادرة الكراسي؟ وبالتالي يجب إسقاط فكرة الاحتفاظ طويلا بمنصب المسؤولية من كل حساب.
فهي ليست دائما ممارسات سديدة إذا أردنا إرساء أسس حكامة حكومية جيدة.
o لقد عاد ولعلو إلى وزارة المالية، والأشعري إلى وزارة الثقافة ...
n الأمر لا يتعلق بأسماء الرفاق، بقدر ما يتعلق بالمبدأ. إنّ الحركيّة داخل المسؤولية تتطلب نَفَسا جديدا، وأفكارا جديدة، وطرقا أخرى في معالجة الأمور. فالاحتفاظ طويلا بنفس المسؤولية يؤدي إلى الملل، وإلى طريقة تسيير لا تخرج عن المألوف. لهذا يجب تبنّي الحركيّة وليس الإقامة الدائمة.
o ما هي نتائج هذه الإقامة الدائمة؟
n النقص الكبير في الأوكسجين! وهذا ما يضطرني مرّة أخرى إلى التنصيص على أن الأهمّ هو كيفية المشاركة في الحكومة، ومعايشة التجربة، وجعل الحزب معنيا، وليس مبدأ المشاركة في الحكومة.
لهذا أقول إنه غاب عنا الذكاء الجماعي، وأعطينا الأولوية لوضعية الأفراد على حساب وضعية الحزب.
o هل كان بإمكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنْ يلعبَ دور المُحرّك؟
n لا يمكن لحزب غير منخرط بشكل دائم، من خلال آليات وقواعد خاصة، أنْ يراقب شيئا.
o ألمْ يكن هناك أحد يعيد الأمور إلى نصابها، ويقوم بعملية التصحيح والتعديل؟
n كل واحد فعل ما كان يمكنه أن يفعله. أنا على يقين أنه كان بالإمكان أن نذهب بعيدا لو كان للحزب دور المحرّك والداعي إلى المحافظة على النظام.
o من لم يقم بمهمته؟ من فشل في هذا المشروع؟
n إنّ التجربة حديثة العهد. ونحن لمْ نفكّر في المشاركة، كما أننا لمْ نجعل من الحزب فاعلا محوَريا خلال المشاركة.