كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من خلال ندوة نظمت مؤخرا بالرباط، حول منظومة التربية والتكوين ،عن الانتهاء من عملية مراجعة الكتب المدرسية، استعدادا للموسم الدراسي المقبل، والتي راسلت في شأنها دور النشر، لإجراء هذه التعديلات عند إصدار الكتب المدرسية الجديدة. في هذا الإطار، أعلن فؤاد شفيقي مدير المناهج والبرامج بوزارة التربية الوطنية أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تستعد لاعتماد مقررات جديدة، بدءاً من الدخول المدرسي المقبل، حيث سيتم إخضاع 390 كتابا مدرسيا يهم المستويات من الابتدائي إلى البكالوريا، لعملية فحص وتدقيق، من أجل حذف الأمور الخطيرة، التي تتضمنها المناهج الدراسية، وذلك بتعليمات ملكية، دعت إلى مراجعة مناهج التعليم الديني لمواجهة التطرف والإرهاب. وأضاف شفيقي أنه خلال فحص الكتب المدرسية لجميع المراحل، تبين أن 147 كتابا مدرسيا، يتضمن أمورا خطيرة تقَرر حذفها من أجل إزالة صور تربط الإعاقة بالتسول، ومعطيات تعتبر لعبة الشطرنج حراما، و صور نمطية يظهر فيها الذكور يشاهدون التلفاز والإناث في المطبخ.... كما تقرر مراجعة تسمية مادة «التربية الإسلامية» لتصبح «التربية الدينية» ، مضيفا أن الوزارة أشعرت أصحاب المطابع بضرورة تصحيح كل هذه الأمور، وإلا فلن يتم اعتماد مطبوعاتهم . أما على المستوى البيداغوجي، فقد أرجع تدني مستوى التلاميذ إلى عدم قدرة الأستاذ «ة»على تأطير العدد المتزايد منهم»، مشددا على أن «الانتباه الذي سيعيره الأستاذ الذي لديه 20 تلميذا ليس هو الانتباه الذي سيعيره الأستاذ الذي لديه 40 تلميذا في القسم». لذا، يرى مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية «أن عددا من نساء ورجال التعليم، يعيشون مشاكل نفسية مستعصية، لأنهم لا يستطيعون تدبير العدد الكبير الذي لديهم من التلاميذ»، مؤكدا أنه «لم يعد أمام الوزارة حل آخرُ سوى جمع 48 تلميذا في القسم الواحد، أو طرد النصف منهم، لتدريس النصف الآخر، في شروط ملائمة»،مرجعا أسباب الاكتظاظ بالأقسام الدراسية إلى سياسات إرادية لتوسيع التعليم لأكبر عدد من الأطفال»، معتبرا «أنه عندما تم الانتقال من 74 في المئة إلى 99 في المئة من نسبة الأطفال المتمدرسين، كان من الطبيعي تسجيل حالات اكتظاظ، واشتغال أساتذة بحصص كاملة، بعد أن كانوا يشتغلون بأقل من حصصهم ، كما أن عددا ممن كانوا يشتغلون بوسط المدن، وجدوا أنفسهم في هوامشها».وذكر بأنه «لحدود التسعينات من القرن الماضي، كان الأستاذ والتلميذ، هما مصدر المعرفة، وهذا الأخير، كانت ساعات فرحه في المدرسة، لكن اليوم هناك ألعاب تكنولوجية للطفل، وعندما يأتي للمدرسة، يرى فيها ساعات تعذيب مقارنة بما يلقاه من مرح خارجها، وإن المطلوب من الأساتذة تغييرُ تفكيرهم في التعاطي مع التلميذ». وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد أصدر مؤخرا تعليماته لكل من وزيري الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، من أجل مراجعة المقررات الدراسية المتعلقة بالتربية الدينية، على أن يشمل هذا الإصلاح المدرسة العمومية والتعليم الخصوصي ومؤسسات التعليم العتيق، وذلك في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، الداعية إلى الوسطية والاعتدال وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. كما أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أوصى في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 بمراجعة المناهج والكتب المدرسية وتفعيل اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج التي نص عليها الميثاق.
