ما تعيشه الجماعة القروية لتمحضيت على مستوى تدبير شأنها المحلي، يطرح العديد من علامات الاستفهام بسبب ما طال هذا التدبير من ترد على أكثر من مستوى، مما حمل بعض أعضاء المكتب المسير الى تبني موقف الفضح والمقاومة لسياسة رئيس الجماعة من خلال التصدي لكل ممارساته التدبيرية و الفردانية المعيقة و المعطلة للتنمية بالجماعة وتحميله المسؤولية كاملة فيما آلت اليها أوضاع الجماعة من تدهور على كل المستويات. فالجماعة القروية لتمحضيت والتي تتوفر على إمكانات حقيقية للتنمية، رسمت لنفسها مسارا تنمويا مضطردا خلال المرحلة التي كان الاتحاد الاشتراكي يدير شأنها المحلي بحيث اتسمت الولاية السابقة بتدبير تشاركي وتسيير منفتح على كل الاقتراحات ووجهات النظر والرؤى التي ساهمت في دعم المسار التنموي بالجماعة من خلال ديمقراطية التسيير وحكامة التدبير مما ساعد على خلق مناخ متسم بالتوجه نحوتسريع الوتيرة التنموية بالجماعة، غير أن الارتكاز على الاساليب البعيدة كل البعد عن قواعد الممارسة الديمقراطية خلال الانتخابات الاخيرة، حمل لسدة التدبير الجماعي عينات خاصة جدا من المسؤولين الجماعيين الذين كان هدفهم هو الاستفادة الى اقصى مدى من مراكزالمسؤوليات التي احتلت بأساليب ملتوية، مما انعكس سلبا على المؤشرات التنموية بالجماعة من خلال تراكم العديد من المشاكل التي طالت القضايا المرتبطة بالساكنة، ومن خلال ذلك اتباع اساليب المراوغة في التعامل مع القضايا التي تطال مصالح السكان ، الأمر الذي رهن مستقبل الجماعة للمجهول خصوصا على مستوى التجاهل غير المفهوم و غير المبرربعدم الشروع في تنفيذ الشراكات الموقعة والمشاريع المصادق عليها في الدورات السابقة بدءا ب : 1 التجاهل غير المفهوم بعدم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الخاصة بتزويد جميع دواويرالجماعة بالماء الصالح للشرب والتي تم توقيعها خلال الزيارة الملكية للاقليم مما طرح مشاكل عديدة للساكنة بسبب عدم ربطهم بشبكةالماء الصالح للشرب برغم تواجدهم بعمق الاطلس المتوسط الذي يعتبر خزانا طبيعيا للماء وخاصة في فترة التساقطات المطرية والثلجية. 2- المشاكل المرتبطة بالمركب التجاري الذي اتفق في شأنه سابقا على انجازه وفق صيغة اتفاق مالي تحدد مساهمة الجماعة ب%20 من قيمة المشروع و 80% الباقية ستمول بقرض من طرف صندوق التجهيزالجماعي بعد انجاز دراسة سوسيواقتصادية مرتكزة على الجدوى والمردودية للمشروع ، بناء على طلب المستشارين الجماعيين بالجماعة، ولكن ضعف ترافع الرئيس وعدم إلمامه بآليات الترافع وبناء المشروع من خلال اهماله للدعائم الاقتصادية للمردودية التسويقية للمشروع ، حيث ارتكزفي طروحاته على ماستوفره المداخيل الغابوية من موارد مادية مماحمل الجهة المانحةالشريكة على رفض منح 80 % الباقية لانجاز المشروع بحكم اغفاله الارتكاز على مدى المردودية المادية له بالاضافة الى القيمة المضافة التي سيضيفها للجماعة. 3 - القضايا المرتبطة بالربط الكهربائي والانارة العمومية، حيث شكل ملف الربط بالكهرباء وتعميم الانارة العمومية قضية اثارت العديد من الاستنكار و التذمر بحكم النظرة الانتقائية التي طالت استفادة المقربين من الرئيس واستفادته بالدرجة الاولى من ايصالات الربط الكهربائي مقابل تهميش العديد من التجمعات السكنية بالجماعة والتي تشكل تجمعات سكنية أكبر ، حرمت من الربط بالكهرباء بسبب الانتقائية والنظرة الضيقة التي دبر بها الملف مما خلف استياء قويا تجاه المسار التسييري لرئيس الجماعة الذي فوت عليهم فرصة الربط الكهربائي، بحيث لم يقف المشكل عند هذا الحد بل طال التمييز الذي شمل تعميم الانارة العمومية بالجماعة ككل. 4 - تركيزالرئيس على تدبيرالصفقات عوض الاهتمام بالجانب الخدماتي الذي يهم تحسين الاوضاع العامة للساكنة على مستوى توفيرالخدمات الاساسية بالجماعة و تبسيط الحصول على الوثائق الادارية التي أصبحت هاجسا حقيقيا بفعل التسيب الذي تعرفه المصالح الادارية بالجماعة خصوصا مع المشاكل التي يصادفها المواطنون عند انجازهم لوثائقهم الادارية على مستوى تصحيح الامضاءات ومنح الرخص وكل الوثائق المرتبطة بالقضايا التي لها ارتباط لصيق بقضاياهم المعيشية و نموذج مركز إنشاء مركز رعاية الطفولة أوضح دليل على ذلك . 5 - الاشكالات المرتبطة بتأهيل مركز الجماعة: اضافة لما سبق ذكره و كدليل على مستوى التسيير والتنصل من المسؤولية يؤكده الانجاز المتعثر و غير الجدي لمجمل اشغال التهيئة خصوصا على مستوى الترصيف والتبليط و والتزفيت .بالاضافة الى الاضرار التي طالت قنوات الصرف الصحي بسبب الاشغال غير المراقبة من طرف الجماعة مما خلق العديد من المشاكل وردود الافعال من طرف المواطنين الذين لم يستسيغوا الاستبلاد الذي طالهم من طرف الرئيس و الدائرين في فلكه ، خصوصا وان الهدر يطال ميزانية الجماعة أمام أعينهم! 6 - القضايا المرتبطة بالمسالك الطرقية: تشكل المسالك الطرقية بالجماعة أهمية كبيرة بالنسبة للساكنة من خلال فك العزلة و استمرارية التواصل مع المركز ومن خلالها الولوج للخدمات المتوفرة بالاقليم برغم قلتها, فقد شكل عدم قبول صندوق التجهيز الجماعي لقرض هم تعبيد الطرق بمختلف دواويرالجماعة عبئا آخر للساكنة بسبب تردي حالة ووضعية هذه المسالك التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة لهم. 7 - مشكل السوق الاسبوعي: باعتبارالدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه الاسواق الاسبوعية بالعالم القروي، حصل الاتفاق داخل المجلس على تحويل مكان السوق الاسبوعي الحالي من خلال اقتناء قطع أرضية مناسبة لاقامة السوق الاسبوعي الجديد عوض السوق الحالي، المفاجأة التي صدم بها المهتمون بأمر السوق هي دخول وانخراط الرئيس في مفاوضات احادية الجانب حول قطعة أرضية 6 هكتارات بعيدة عن الطريق الوطنية مما يؤكد ارتجالية التسيير والتدبير وضررا للفاعلين الاقتصاديين بمركزالجماعة بالاضافة الى زيادة تكاليف التنقل نحو الموقع الجديد الذي سينعكس سلبا على القدرةالشرائية المتردية أصلا للساكنة، علما بأن هناك بديلا آخر يتجسد في وجود أرض تتوفر فيها كل المواصفات الملبية للاحتياجات الملحة الاقتصادية والتجارية لمركز الجماعة. فالقضايا المطروحة من خلال التشخيص لبعض المشاكل التي تستأتر بالرأي العام المحلي بجماعة تيمحضيت ، تشكل مطالب ملحة للساكنة لكي تلتحق الجماعة بمسار التنمية من خلال تدبير للشأن الجماعي المرتكز على الحكامة والشفافية والنزاهةالتي لن تتحقق الا من خلال افتحاص دقيق يطال تدبير الجماعة على كل المستويات الادارية والمحاسباتية ، خصوصا وأن العبث الذي يطال الجانب المرتبط بمداخيل الجماعة ومواردها يفوت على الجماعة فرصا عديدة للتنمية وأدى الى خلق تموقعات جديدة داخل تشكيلة المكتب، الشيء الذي خلق احتقانا بالوضع التسييري به، مما حمل العديد من أعضائه على الانسحاب من مجموعة الرئيس وأتباعه بسبب عدم تسطير الاولويات والارتجال وفردانية التسيير وتشعب المشاكل والتسيب الحاصل وعدم التزام الموظفين بمهامهم وغياب الدور الضابط للكاتب العام للجماعة، والذي طال به المقام بها حيث تجاوز مكوثه بها أكثر من ثلاثة عقود، مما شكل استثناء بكل المقاييس، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول واقع تدبير الشأن العام الجماعي بجماعة تيمحضيت والتي فوت الرئيس الحالي وأتباعه عنها العديد من فرص الانطلاق والتنمية واستشراف المستقبل الواعد لساكنتها وشبابها الذي انسدت أمامه كل فرص الاسهام في تطوير جماعته وتحقيق نمائها.