جماعة تمحضيت : تساؤلات ملحة تطال تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة

المتتبع للشأن العام المحلي بجماعة تمحضيت لابد وأن يسجل بدون عناء تردي الوضع السائد بها المتسم بانفرادية التسيير والتدبير واتخاذ القرارات التي تهم تدبير الشأن العام بالجماعة، مما يشكل قفزا على أبسط الممارسات الديمقراطية، الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه لترسيخ وتجذر العلاقات النفعية داخل ردهات الجماعة. مما أثار العديد من ردود الأفعال بين المنتخبين، وعلى الخصوص المنتسبين للمعارضة وحتى بعض أعضاء المكتب المسير، الذين رفضوا هذا النهج المتبع داخل الجماعة ، التي تعاني من التردي خصوصا مع عدم تنفيذ المشاريع والقرارات التي تم الاتفاق حولها في دورات السنة الماضية، ناهيك عن تسخير إمكانيات ووسائل الجماعة في غير ما هو مخصص لها كاستعمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية!
في هذا السياق جاء حدث المسيرة الاحتجاجية للمواطنين المحرومين من إيصال الماء والكهرباء لدورهم بسبب الحسابات الضيقة أولا وبسبب تنصل الجماعة ورئيسها من تحمل المسؤولية تجاه حرمان مواطنين من حقهم المشروع والعادي الذي يطال هذا الربط ثانيا، ناهيك عن شراء حاويات الماء والمضخات لضخ الماء من النهر المجاور للجماعة دون الاستفادة من هذه التجهيزات، مما يعرضها للتلف والضياع ويهدر المال العام، الشيء الذي يؤكد التوجه اللامعقلن بجماعة تمحضيت برغم ما تتوفر عليه من عوامل داعمة للتطور والنماء حيث تجد نفسها مشدودة للخلف ولا تبارح مكانها بسبب غياب تصور تنموي شمولي محيط بكل الإشكالات المعطلة للتنمية بسبب أسلوب الإقصاء والتهميش وعدم تجاوز النظرة الضيقة من طرف من ولوا تدبير القضايا التنموية للجماعة، علما بأننا إذا ما تتبعنا كرونولوجيا الأحداث والمحطات منذ بداية الولاية الجماعية الحالية ، نسجل تدهور الأوضاع دورة بعد أخرى مما أحال واقع الجماعة إلى وضع متميز بالتردي والاندحار على كل المستويات، وستشكل دورة المجلس المقبلة فرصة لكشف المستور ولتعرية الواقع المتردي الذي تعيشه جماعة تمحضيت في ظل التسيير الحالي.