رقم قياسي من الاحتجاجات على جميع المستويات تعرفها مدينة وادي زم منذ تقلد العدالة والتنمية تسيير المدينة، مما ينبئ أن هناك خللا ما يجب الانتباه إليه قبل وقوع الكارثة، والتي بوادرها واضحة حتى أصبحت مدينة وادي زم تبدو وكأنها في «حالة طوارئ»، وهذا راجع بالأساس إلى تغاضي حزب المصباح عن كل المطالب الشعبية المستحقة، والتي هي مطالب مشروعة خولها الدستور لكافة المواطنين على السواء. إن الاحتجاجات الأخيرة ناتجة عن الفشل في تدبير وتسيير المدينة بسبب أولويات حزب هدفه الانتخابات والكراسي لا غير. و غير المستساغ في الأمر أن تجد هذا الحزب نفسه يدعو إلى الاحتجاج ويخرج في مسيرات في خرق سافر للقانون. فعوض أن يكون أعضاء هذا الحزب قدوة لباقي المواطنين، تجدهم في مقدمة من يحرضون ،رغم أن هذه الاحتجاجات تصب في اتجاه اختصاصات المجلس البلدي –»يقتلون الميت ويشيعون جنازته-» والمثير للجدل والذي تناقله رواد المواقع الاجتماعية وهو فيديو ظهر فيه الرئيس وسط حشد من المحتجين وهو يذرف دموع التماسيح لإثارة الشفقة عليه لعله يكسب أصوات الناخبين . حزب يقود الحكومة ويتهم السلطة المحلية والإقليمية بعرقلة المشاريع التي هي على الأوراق بدون ميزانيات ، يتهمون سلطات تحت إمرة رئيس الحكومة والذي هو زعيم حزبهم. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقول: كيف ترجون خيرا من حزب يتاجر بالدين، أن يكون في خدمة وطن بأكمله؟ وكيف يرجى الخير من حزب يتاجر في بؤس الناس من أجل مصالح ذاتية ،عوض أن يكون المواطن من أولوياته؟