في ظل الانتفاضات الشعبية المتكررة وصمت السلطات الاقليمية والمركزية مدينة وادي زم ضحية مؤامرات المجلس البلدي وحزبه الأغلبي

توالت احتجاجات وانتفاضات جل ساكنة الاحياء الهامشية على التسيير والتدبير الفاشل للمجلس البلدي لمدينة وادي زم ، حيث خاض سكان دارالضوء احتجاجا آخر بمقر البلدية ضد التهميش والاقصاء الممنهجين من طرف الحزب الاغلبي الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية ، وفي هذا الاطار رفعت شعارات منددة بالإقصاء والتهميش «فين فين العدالة.... ودار الضوء في حالة. فين فين التنمية.... ودار الضوء هي هي.. يا رئيس يا مسؤول هاد شي ماشي معقول...» .
وكان رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم المنتمي للعدالة والتنمية قد عقد لقاء حول الاراضي السلالية بحي المسيرة لفك لغز عجزت الدولة بما اوتيت من قوة عن فك رموزه مستغلا خرجاته الليلية لممارساته السياسوية .لكن ما لم يكن في الحسبان ان الطرف الآخر في النزاع فطن للنوايا التي يوظفها الرئيس باسم الحكومة بحيث تم نسف اللقاء.
إن رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية، أصبح يؤسس لمرحلة انتخابوية ويعلن عن حملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك بخروجه الى الاحياء الهامشية ودعوته سكانها بالخروج احتجاجا على مطالب مشروعة للسكان والتي هي من اختصاصاته وحلها بين يديه ، لينظم مسيرة مشيا على الاقدام مستغلا عقليات تابعة له، إلى عمالة اقليم خريبكة احتجاجا على عاملها. إذن هذا الرئيس استغل سلطة حزبه الحاكم ليوظفها في شن حملاته التي تنم عن فشله الذريع في التسيير والتدبير .
لقد سبق أن احتشد السكان الذين يقطنون بحي الحرشة بمدينة وادي زم أمام بلدية المدينة منددين بما أسموه بسياسة الآذان الصماء من طرف رئيس المجلس البلدي الذي لم يكترث لمطالبهم، والمتمثلة في الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء اللذين أصبحا من مقومات التنمية البشرية. تفتقت عبقرية الرئيس ومنح تراخيص ضدا على القانون وهو يعرف مسبقا استحالة تنفيذ الأمر من طرف باقي المتدخلين، لأن تسوية ملف الربط بالماء والكهرباء تتطلب التجهيز بالشبكة وهو ما يفرض تضافر جهود جميع الشركاء من المجلس البلدي والسلطات المحلية والوكالة الحضرية والمكتب الوطني للماء والكهرباء والسكنى وسياسة المدينة من أجل إخراج الأحياء المستصلحة من معاناتها . وعلى حد علمنا فإن الرئيس دعم قرار المسيرة التي حاول تنظيمها سكان حي الحرشة بمدينة وادي زم سيرا على الأقدام في اتجاه مقر عمالة إقليم خريبكة و أعلن مشاركته فيها ، قبل أن تؤجل في انتظار مآل الاجتماع المقبل بين الأطراف المعنية.
إن سلوك رئيس المجلس البلدي هذا هو بمثابة استغفال واحتقار لذكاء المواطنين ومحاولة لتوظيفهم لأهداف مقيتة من جهة ، ومن جهة ثانية ، تنصل من المسؤولية عبر تعليق فشله في تدبير وتجهيز أحياء المدينة الذي هو المسؤول الأول والأخير عنها على أطراف لا علاقة لها بالأمر من جهة ثانية . لأن لا أحد يقدر على خرق القانون المنظم باعتبار أن كل مسؤول يخاف من العواقب الوخيمة التي تنجم عن اتخاذه أي قرار مناف للقوانين الجاري بها العمل . وهذه مسألة جوهرية يدركها جيدا رئيس المجلس البلدي لوادي زم ، ومع ذلك تمادى في فعلته ومنح تراخيص «وهمية» لمواطنين هم في أمس الحاجة إلى الماء والكهرباء للتلاعب بعواطفهم و بحق من حقوقهم الاجتماعية المستعجلة التي لا يمكن لأي طرف أن يتغاضى عنها باعتبارها مطالب إنسانية ولا تقبل التوظيف في المزايدات السياسية من الناحية الأخلاقية . فالمشكل برمته يتطلب من رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم اتخاذ الإجراءات اللازمة وسلك القنوات القانونية بتنسيق مع السلطات المحلية والوكالة الحضرية والمكتب الوطني للماء والكهرباء ومندوبية السكنى وسياسة المدينة، حتى تتم الاستجابة للحاجيات ، ونظن أن السيد رئيس المجلس البلدي (الذي هو نائب برلماني في نفس الوقت ) قادر في وقت وجيز على إيجاد حل سريع لهذا المشكل الاجتماعي، لأن حزبه يترأس حكومة تخضع لها جميع هذه المصالح.
وأهم ما يتخوف منه الضحايا ، هو أن يكون النائب البرلماني المحترم ورئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم قد رجح كفة ما هو سياسي على ما هو اجتماعي ، عبر دورانه في فلك الموضة الجديدة لحزبه بالإقليم والتي تطمح إلى «تركيع» عامل إقليم خريبكة و«كبح عناده» المتمثل في تمسكه باستقلاليته عن كافة القوى السياسية والنقابية و الجمعوية بالإقليم وتأثيراتها . وبداية العداوة هو رفضه لمسرحية الاستقالات ومحاولة دخول بعض المستشارين المحسوبين على الحزب المذكور إلى مكتب المجلس البلدي لخريبكة، لأن ذلك لم يستند إلى أية مشروعية، وهذا ما يفسر الهجوم العنيف عليه من طرف برلماني وأعضاء هذا الحزب بالإقليم ومحاولتهم ربط كل المشاكل بشخصه . وهذا يعد إلى حد ما نوعا من الابتزاز .... والعقلاء يعرفون أن مشاكل الإقليم هي ناتجة عن أزمة بنيوية ويستحيل أن نربطها بشخص سواء كان عامل الإقليم أو غيره ، بل هي أزمة تستدعي تظافر جهود كل الفاعلين الذاتيين والمعنويين، لوضع مخططات تنموية قابلة للتنفيذ على المديين البعيد والمتوسط .
احتضنت بلدية وادي زم يوم الأربعاء 05/03/2014 اجتماعا حضره ممثلون عن المصالح المعنية بموضوع الاحتجاج والسلطة المحلية المقصودة بالاحتجاج و البرلماني رئيس المجلس الفاعل الرئيسي والمهندس للاحتجاج ، وأعضاء المجلس البلدي الموالون للرئيس باعتبارهم المستفيدين المحتملين من الأصوات المنتظرة عن الاحتجاج الى جانب الكاتب العام للعمالة، المكلف بنقل الخلاصات والقرارات للسلطة الإقليمية الأولى التي تعنيها رفاهية المواطنين وأمنهم تماما كما تعنيها حمايتهم من الاستغلال البشع لأزماتهم التي تحولت إلى مصدر اغتناء فاحش لبعض مستشاري العقار والبناء العشوائي .تماما كما تعنيها نظافة اللعبة السياسية ولو مرة واحدة بوادي زم ،دون بناء عشوائي أو خدمات مشروطة. دام الاجتماع تقريبا ست ساعات، ظهرت نتيجة الفعل الليلي جلية منذ الوهلة الأولى، تفسرها الغبطة البادية على بعض الوجوه المتاجرة في الأزمة، حملات الاتصال ليلا بالمحتجين، وتحت ضوء الفانوس الخافت، لم تذهب سدى، المحتجون هذه المرة توسعت دائرتهم : الحرشة والمسيرة و دار الضو و سكيكمة.
فلماذا لم يتم تمكين جميع هؤلاء من رخصة للربط بالكهرباء كتلك التي منحها خليفة الرئيس لأخته دون باقي الناس أو لخالته التي منحت عدادين بمنزل واحد، أو الرخصة التي منحت لصاحب مقهى احتل بواسطتها السوق القديم بأكمله، أو الرخصة التي منحت للذي أحدث مسبحا في مسكنه؟
بعض أعضاء المجتمع المدني حضروا وكذا بعض ممثلي القوى السياسية والنقابية ،هذا ما ميز احتجاج ذلك اليوم عن سابقيه، كان وجودهم لغرض آخر متزامنا مع الاجتماع ، حيث بادر بعض المتطوعين بإعطاء بعض التوضيح للمحتجين كون الرئيس يمارس لعبة الهروب الى الوراء، وعوض مواجهة الناس بالقرار الشجاع أو الرفض الشجاع، فضل مواجهتهم بزغاريد مدفوعة الأجر في حركة بهلوانية وسياسوية مقيتة ،إنها الشعبوية تدخل مدينة الشهداء عبر بوابة الأحياء الهامشية كقنطرة عبور نحو انتخابات 2015 الجماعية. ...
لماذا لم يمارس البرلماني دوره في البرلمان فيسائل الوزير أمام الناس عن عدم منح الرخص للناس في هذه الأحياء التي اتخذ الرئيس نفسه في حقها قرار حذف السقايات والتي كانت تروي عطش ضعافهم؟ . من منع الرئيس من الاتصال بكبير الوزراء ليذكره أن الذين صوتوا على حزبك بكثافة وقالها علانية عبر التلفزيون لا يستطيعون اليوم الاقتراب من تجزئات و وداديات مناضليه في أرجاء وادي زم والتي يتم ربطها بالمولدات الطاقية الموجودة سابقا عوض إضافة مولدات خاصة، حتى أصبحت المدينة غير قادرة على استيعاب الطلب من الكهرباء ،ونفس الشيء من حيث الماء ،و انقطاعات الصيف؟
وأثناء الانتفاضات ردد المحتجون شعارات تطالب بالإسراع بالاستجابة لهم بدل نهج أسلوب التماطل والتسويف الذي لم يزد الوضع إلا تأزما ، كما عبر عن ذلك العديد منهم خاصة وأن الحالة المزرية التي يعيشها السكان بهذا الحي أصبحت لا تحتمل الصبر ،حيث العطش والظلام لأنه تم حذف السقاية التي كان سكان الحي يتزودون منها بالماء الصالح للشرب ، كما تم منعهم من جر خيوط الكهرباء من الجيران للاستفادة منها . وأفادت بعض المصادر أن هذه الوقفة الاحتجاجية حالت دون وصول رئيس المجلس البلدي لمقر البلدية الذي فضل عدم المجيء كي لا يصطدم مع المحتجين، كما أنها عرفت إنزالا مكثفا لفرق التدخل التابعة للقوات المساعدة ورجال الأمن .
ولهذه الاسباب عقد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوادي زم اجتماعه العادي يوم الخميس 06 مارس 2014 خصص لتدارس عدد من النقط والقضايا والمستجدات الطارئة وفي مقدمتها الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في عدد من الأحياء الهامشية (الحرشة، الزيدانية، اسكيكيمة، الكدية، المسيرة، النهضة، دار الضو، المطوع...) المطالبة بحقها في الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل نتيجة تملص رئيس المجلس البلدي من مسؤولياته تجاه هذه الساكنة والمنصوص عليها في القانون 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي المادة39 .
وبعد الوقوف على المحاولات اليائسة لرئيس المجلس البلدي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الرامية إلى الالتفاف على حقوق سكان الأحياء السالفة الذكر من خلال تحميل المسؤولية لجهات أخرى والتهرب منها بسبب فشله الذريع، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوادي زم:
1- يعبر عن تضامنه الكامل واللامشروط مع ساكنة الأحياء المتضررة المطالبة بحقها المشروع في الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل كشروط أساسية للسكن اللائق والحق في بيئة نظيفة؛
2 يحيي عاليا المشاركة الفعالة لعدد من مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي في جميع المحطات النضالية وفي مقدمتهم الكاتب المحلي الذي تعرض للاستفزاز اللفظي أثناء انخراطه في الوقفات الاحتجاجية الداعمة لمطالب الساكنة؛
3 يستنكر تملص رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم - المنتمي لحزب العدالة والتنمية - من اختصاصاته التي يخولها له الميثاق الجماعي (المادة39) وتماطله في التعاطي بشكل إيجابي ومسؤول مع المطالب المشروعة لساكنة الأحياء المتضررة؛
4 يستهجن ركوب الرئيس ومستشاريه في الحزب على نضالات الساكنة خلال المسيرة الاحتجاجية في اتجاه عمالة الإقليم مشيا على الأقدام يوم الثلاثاء 04 مارس 2014 بدل الاستجابة لمطالبهم وفق الاختصاصات المخولة له قانونا، موظفا في ذلك إمكانيات البلدية (حافلة الجماعة ،الماء المعدني المنقول بسيارات الجماعة، ...)؛
5 يحمل السلطات المحلية والإقليمية كامل المسؤولية في حيادها السلبي وموقفها المتفرج والمتمثل في عدم التصدي للشطحات الانتخابوية لحزب المصباح المسير للمجلس البلدي بالمدينة، مما يضرب في العمق مبدأ احترام قواعد اللعبة الديمقراطية وأخلاقيات التنافس الشريف، ويطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول هذه الخروقات؛
6 يطالب رئيس المجلس البلدي بالتعاطي بجدية مع مشكل ساكنة الأحياء المتضررة محملا المسؤولية في نفس الوقت للسلطة الوصية محليا وإقليميا للضغط على الرئيس من أجل الإسراع بمعالجة هذا الملف ؛
7 يؤكد مجددا على عدم استغلال هذه المطالب العادلة وابتزاز المواطنين سياسيا وماديا في عملية تحضير الوثائق اللازمة لتيسير عمليات الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل...؛
8 يسجل عاليا ذكاء ساكنة الأحياء المتضررة التي لم تنطل عليها مناورات الرئيس ومحاولته التنصل من مسؤولياته، ويثمن عاليا تشبث الساكنة بمطالبها العادلة والمشروعة؛
9 يعبر مجددا عن انشغاله وقلقه العميقين لما آلت إليه أوضاع المدينة في زمن حزب المصباح، من ترد وتراجع على جميع المستويات، مطالبا الجهات المسؤولة والمعنية بضرورة الالتفات إلى هذه المدينة المناضلة؛
10 يحذر المجلس البلدي من التمادي في تشجيع البناء العشوائي بالمدينة كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية، ويؤكد على السلطات المحلية والإقليمية تحمل مسؤولياتها تجاه تفشي ظاهرة البناء العشوائي بوادي زم والتي أصبحت تشكل ورقة انتخابوية يلعبها حزب المصباح، مما انعكس سلبا على توسع المدينة وتحضرها وتمدنها بحيث أصبحت "قرية كبيرة" بسبب التسيير العشوائي للمجلس البلدي بالمدينة .