إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل ضد تمرير نظام التقاعد

قررت الجبهة النقابية المكونة من المركزيات النقابية خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والاعتصام أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل 31 ماي 2016 احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير قانون التقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي وتحملها تداعيات تدهور السلم الاجتماعي . وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من طرف الجبهة النقابية في لقاء مستعجل صباح أمس ، تعبيرا عن الموقف الثابت للحركة النقابية المغربية، الرافض لكل القرارات الانفرادية للحكومة، بخصوص ملف التقاعد.
استنكرت الجبهة النقابية المناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي ، واستغرابها إقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية ووقفت صدا منيعا لعدم مروره، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليها .
كما عبرت المركزيات النقابية عن رفضها للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض، مما جعل الحوار الاجتماعي أمام باب مسدود .